محاكمة “الخونة”.. أولى خطوات بناء دولة العدل والقانون

كتب/ منير الشامي

ما قضت به المحكمة العسكرية يوم أمس من أحكام قضائية بالإعدام بحق تسعة من القيادات العسكرية الذين ارتكبوا جرائم الخيانة العظمى بحق الوطن واعانوا تحالف العدوان ومكنوه من انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وسهلوا دخول قواته وزودوه بالمعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية بحكم مواقعهم السابقة في الدولة يمثل خطوة أولى في الطريق الصحيح رغم أنها خطوة متأخرة

فجرائم الخيانة العظمى التي ارتكبوها ليس لها حصر فهي لا تعد ولا تحصى وخاصة وهم كانوا من كبار القادة في الدولة ومن كبار مسؤوليها الذين إلتحقوا بصفوف العدوان من أول وهلة، وأعلنوا انضمامهم إليه .

فهم الذين اباحوا الوطن بكله جوه وبحره وبره وفسحوا لتحالف العدوان كل ما عليه البشر والشجر والحجر وكانوا هم الركن الاساسي والجوهري الذي شرعنوا للعدوان حربه المسعوره، والسبب الرئيسي لإستمرارها للعام السادس على التوالي وهم ايضا من الناحية العقلية والمنطقية من يتحملون المسؤولية الكاملة قبل دول العدوان عن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدوان وعن كل الخسائر التي ترتبت على عدوانه من اولها وحتى آخرها وعن كل قطرة دم يمنية سفكت بما فيها دماء اتباعهم الذين غرروا بهم ليقاتلوا في صفوف العدوان وكل الجرائم الاخرى بمختلف أنواعها وأشكالها المادية والبشرية والمعنوية.

هذه الأحكام وما سبقها من أحكام مماثلة سابقة من المحكمة الجزائية المختصة والتي قضت بإعدام عددا من أعضاء مجلس النواب الخونة وكذلك التي صدرت بحق من هم أدنى مسؤولية منهم وثبت قيامهم بالتخابر مع تحالف العدوان وتزويده باحداثيات أهداف عسكرية أو مدنية فجميعها كانت معبرة عن تطلعات الشعب اليمني وآماله التي يتطلع إليها من مساء ال 26 من مارس 2015م والمتمثلة في أن يرى محاكمات وأحكام عادلة في حق من كانوا وما زالوا سببا في آلامه ومعاناته، وسببا في استمرارها واستمرار اوجاعه وتضحياته حتى اليوم

وهو أيضا ما يجب أن يكون في حق جميع المرتزقة باعتبار هذا مطلب الشعب وحق من حقوقه المكفولة له في شرعه وشريعته وقوانينه وهو مطلب حق لا غبار عليه.

فالشعب اليمني لن يقبل بأي حال من الأحوال في عودة هؤلاء المجرمين ليتنعموا فوق تربة هذا الوطن التي ارتوت بازكى الدماء من خيرة شبابه وفلذات كبده ولن يرضوا ابدا بالسكوت عنهم بعد كل ما ارتكبوه في حقه وبعد كل ما خلقوا له من آلام ومواجع ، ومعاناة وفجائع، وبعد كل ما قدمه من تضحيات غاليه ، وما تحمله من طيلة سنوات العدوان.

لقد استبشر الشعب وملئت قلوب ابنائه سرورا بهذه الأحكام وما سبقها ، بعد أن ملئت فرحة وهو يرى صور بعض هؤلاء المجرمين معلقة في شوارع العاصمة وتحتها عبارات تصف خيانتهم وجرائمهم في حق الشعب، ﻷنه استشعر من خلالها دولة حقيقية سترعاه وستحميه وستحقق آماله وكل أحلامه حينما يتوقف العدوان، ولا مبالغة إن قلنا أن هذه الأحكام تعتبر بذور الثقة الحقيقية للدولة في قلوب كل الشعب ، ما يعني أن استكمال محاكمة كل المرتزقة المجرمين بداية بكبار المتسكعين في شوارع دول تحالف العدوان وفي غيرها سيكون أهم ثماره تعزيز الشعب بقيادته وبرجال دولته وستضاعف من صموده وتقوي من مواجهته ودعمه للجيش واللجان الشعبية وهو الأمر الذي يجب أن لا تغفل عنه قيادتنا بإعتبار ذلك إرادة شعبية حقيقية يجب أن تلبى.

فهل ستلبى إرادة الشعب أم أنها ستكون مثل قرار المؤتمر الذي قضى بفصل بعض خونة قادته وسكت عن كبيرهم وذويه ؟