رئيس هيئة الأدوية : الهيئة في حالة استنفار تام لتوفير كل الأدوية اللازمة لمواجهة كورونا

– عبد الكريم الشعباني:

قال رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني إن الهيئة استنفرت كل طاقتها لجعل الدواء والمستلزم الطبي متاحا بشكل مستمر و قدر الامكان .

وأكد المداني إن الهيئة بفضل الله نجحت في توفير أدوية ومحاليل الكوليرا في الموجات الثلاث و أدوية الدفتيريا و أدوية حمى الضنك وأدوية أنفلونزا الخنازير رغم ظروف الحصار والعدوان والحرب الاقتصادية .

وأوضح رئيس هيئة الدواء في حوار مع موقع “سبأ نت” أن الهيئة في حالة استنفار للقيام بواجبها تجاه الحفاظ على أقصى درجة توافر لكل الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا،

وأشار المداني إلى أن المنظمات تقوم باستنزاف المخزون المحلي من الدواء عبر شرائها للأدوية من القطاع الخاص رغم قدرتها على توفيرها من الخارج ؛ فإلى الحوار:

ما هي الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الهيئة العليا للأدوية في مواجهة فيروس كورونا؟
الهيئة دشنت جهودها منذ نهاية شهر يناير 2020م لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقامت بإعداد قائمة استباقية للأصناف المحتمل استخدامها لمواجهة هذا الوباء، كما أنها تشرفت بالمبادرة الأولى لاقتراح تفعيل مصنع الغزل والنسيج لتصنيع الكمامات وتزويده بالمواصفات اللازمة لصناعة الكمامات عبر أحد الخبراء من كوادر الهيئة ودعم المصنع بمبلغ مليون ريال .

ماذا عملت الهيئة حيال توفير الفحوصات والمحاليل الطبية اللازمة لعمليات فحص كورونا؟
قامت الهيئة بحصر كمية الفقد المتوقع للمصدر الصيني للمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية ، وخاطبت مستوردي المصادر البديلة للمصدر الصيني لرفع سقوف الاستيراد و تعويض الفقد، وتواصلت الهيئة مع مصنع يدكو من أجل تشغيل خط المحاليل لتغطية العجز وكذلك مصنع سيبلا المتوقف منذ إنشاءه وضرورة تشغيل خطوط الإنتاج فيه ، كما تم التنسيق مع مصنع شفاكو وتم الموافقة على منح الوزارة صنفي (الكلوروكوين والاوسيلتاميفير) المستخدمان في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا مجاناً، وتم التنسيق أيضا مع معمل يمكو وتم منح شحنة كبيرة من مادة الايثانول المستخدمة في التعقيم للوزارة مجاناً، كما تقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع برنامج الامداد الدوائي وبرنامج الترصد الوبائي فيما يخص الادوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والتشخيصية ،واتفقت الوزارة مع أحد المستوردين لتوفير فحوصات فيروس كورونا من خلال تنسيق الهيئة ، وتم الرفع بالأصناف التي استخدمت في الصين لمعالجة كورونا وهي اصناف لم تتداول من قبل في بلدنا.

مخزون الدواء هل يكفي لمواجهة هذه الجائحة؟
قمنا في الهيئة بعقد اجتماع طارئ مع مستوردي المستلزمات الطبية في منتصف فبراير المنصرم نتج عنه الخروج باتفاق يقضي بضرورة فتح استيرادات عاجلة وكافية للعام 2020م ، وعممنا على جميع مستوردي الادوية بضرورة فتح موافقات استيراد عاجلة لكميات 2020م لأصنافهم المسجلة، وتم منح موافقات استيراد استثنائي لأصناف اساسية هامة لتغطية الاحتياج في اطار معايير الهيئة وإجراءاتها المتبعة ، كما قامت الهيئة برفع مذكرة لمعالي وزير الصحة بتاريخ 12\2\2020م بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية في مخازن الوزارة بأسرع وقت ممكن عبر التعاقد مع المنتجين والمستوردين وكذلك التوفير عبر المنظمات ، واستطعنا وبالتعاون مع الشركات المصنعة والمستوردة أن نوفر 637صنف من الأدوية البشرية بكمية (35505089 )عبوة، ووصل حجم استيراد المواد الخام إلى (112390) كيلوجرام ، وبلغ استيراد السواغات الصناعية 148645 كيلوجرام، كما تم استيراد المستلزمات الطبية والتشخيصية المختلفة بكمية 1353549 عبوة ، وتم استيراد العقاقير العشبية بحجم 625584 عبوة ، وبلغ استيراد المكملات الغذائية بكمية 25917 عبوة.

المطهرات والمعقمات و الكمامات الطبية أكثر المستلزمات الطبية استهلاكا في مواجهة كورونا ماذا عملت الهيئة حيال ذلك؟
بدء مصنع الغزل والنسيج الآن بإنتاج كميات تجارية من الكمامات، وقامت الهيئة بحجز كمية من الكمامات والمستلزمات الطبية لدى بعض المستوردين ووضعها تحت تصرف الهيئة كإجراء احتياطي ، وقامت الهيئة برفع مذكرة لمعالي وزير الصحة بضرورة التعميم على مكاتب الصحة في العاصمة والمحافظات لمراقبة ومتابعة التزام الصيدليات بعدم احتكار بيع المعقمات والمطهرات الطبية والكمامات وضمان التوزيع المقنن.

ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه الهيئة الآن؟
التوقف الكبير في واردات المصدر الصيني من الأدوية المختلفة والمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية والتشخيصية وهذا التوقف قد لا ينفرج على المدى القريب، وتناقص صادرات المصادر البديلة خصوصا في الدول التي ظهر فيها وباء كورونا وقد يصل الامر الى التوقف التام ،وأيضا يواجهنا قرار السلطات الهندية بإيقاف تصدير 13 صنفا من المواد الخام للمصانع المحلية ووضع أكثر من 20 مادة دوائية اخرى في قائمة الملاحظة للمنع ،وهذا ما يؤكد احتمالية قيام اغلب الدول بإيقاف التصدير على غرار ما فعلته الهند ،ولا اخفيكم ان هناك دراسات عالمية تفيد باحتمال حدوث ازمة دواء عالمية في مقابل استنزاف المنظمات للمخزون المحلي عبر الشراء من القطاع الخاص رغم قدرتها على التوفير من الخارج ، ونشكو أيضا من ارتفاع اسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية في الدول المصنعة لها والبديلة للمصدر الصيني، علاوة على أن مخزون القطاع الخاص متغير باستمرار كونه مخزون تجاري بيعي لدى التجار ، ولا ننسى الظروف التي فرضها العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي فاقمت مشاكل القطاع الدوائي والطبي بشكل عام.