اتفــــــاق الســـويـد .. فــــــي مهـــــب الريـــــــح

.خروقات تتجاوز 53000 وتقتل وتجرح 4660 مدنياً خلال 442 يوماً
طيران العدوان نفذ 1285 خرقاً وشن 57 غارة، والطيران التجسسي 3361 خرقاً حتى مطلع فبراير
حصار ميناء الحديدة مستمر وآلية التفتيش لم تنقل وفارق مبالغ رواتب الموظفين لم يودع
اعتداءات العدوان شملت انتهاك حرمات المنازل والأعراض وتشريد مئات الآلاف قسراً

إبراهيم يحيى
غضب شعبي ضد تنامي التصعيد العسكري من قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وخروقها المستمرة والمتزايدة لإعلان التهدئة ووقف إطلاق النار ورفضها تنفيذ التزاماتها في «اتفاق ستوكهولم» الموقّع في السويد، واتجاهها نحو إشعال الحرب بهدف احتلال الحديدة وتخفيف الضغط على مرتزقتها في محيط مدينة مارب ومدينة الحزم في الجوف. في ظل اكتفاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة بالتعبير عن القلق.
يتألف «اتفاق ستوكهولم» الذي جاء لسد جميع ذرائع تحالف العدوان ومرتزقته وإثبات حسن النوايا والحرص على السلام، من ثلاثة محاور أحدها بشأن «مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، والثاني «آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى»، والثالث «إعلان تفاهمات حول تعز»، ويتكون الاتفاق بشأن الحديدة من (13) بندا مباشرا وواضحا، يتصدرها التزام الأطراف بـ «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق»، أي في 13 ديسمبر 2018م.
كما ينص الاتفاق في بندين آخرين على تعهد جميع الأطراف «الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». و”إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة»، وبنود أخرى تستهدف الجانب الإنساني، والتزام جميع الأطراف بتسهيل حركة السفن وتدفق السلع والمساعدات الإنسانية والاشتراك في استئناف دفع رواتب موظفي الدولة، وغيرها من البنود التي لم تلتزم قوى العدوان تنفيذها، رغم ما يخوله الاتفاق من صلاحيات رقابية وإدارية فنية للأمم المتحدة وبعثة مراقبيها.

التزام أحادي
«اتفاق ستوكهولم» الذي جرى إعلانه في ختام مشاورات بين الأطراف استمرت 8 أيام (6-13 ديسمبر 2018) في السويد برعاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه مارتن غريفيث وسفراء دول عدة. لم يحقق أهدافه الإنسانية والاقتصادية والسياسية، جراء رفض قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي تنفيذ التزاماتهم فيه، رغم التزام المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وقوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماتهم فيه، عبر مبادرات أحادية الجانب أشرفت على جميعها بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق ومراقبة التزامه، ورؤساؤها المتعاقبون.
بادر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إلى تنفيذ ما يخصه من بند «إعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة» وسلم المسؤولية لقوات الأمن وقوات خفر السواحل. كما بادر إلى تنفيذ بند «تسهيل الممرات لتدفق السلع والمساعدات الإنسانية» وفتح الطريق أمام مطاحن البحر الأحمر، وبند «توريد عائدات موانئ الحديدة الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في الحديدة وإيداعها في حساب خاص برواتب جميع موظفي الدولة»، بجانب مبادرات عدة للدفع بتنفيذ بند «تبادل جميع الأسرى»، عبر المبادرة من جانب واحد لإطلاق سراح أسرى لقوى العدوان.
يتزامن هذا، مع التزام قوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ أول بنود الاتفاق، متمثلا في «وقف إطلاق النار»، وبند «سحب المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة وموانئها» وبند «الامتناع عن أي تحركات أو تعزيزات أو استحداثات عسكرية». واقتصار دورها على صد أي محاولة تسلل أو زحف أو تقدم من جانب قوات قوى العدوان ومرتزقته، والإبلاغ بها رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد. ضمن الالتزام بتنفيذ ما يخص المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ من بند «تمكين لجنة مراقبي الأمم المتحدة من دور رائد في الإشراف والتنسيق».
ذلك ما يؤكده باستمرار رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات اللواء علي الموشكي، وآخر ذلك في اجتماع للمنطقة العسكرية الخامسة عقد في الخامس من فبراير الماضي برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة وخروق العدوان، أكد فيه قائلا: «قدمنا كافة التزاماتنا لتنفيذ اتفاق السويد لكن الطرف الآخر يواصل المماطلة وعرقلة خطوات بناء السلام”. سارداً مبادرات الجيش واللجان الشعبية لتنفيذ ما يخصهم من التزامات الاتفاق، بإشراف بعثة مراقبي الأمم المتحدة.

تعطيل الاتفاق
كان مقرراً «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها» بمجرد إعلان الاتفاق، و”استكمال تنفيذ الاتفاق خلال مدة أقصاها 45 يوماً». لكن الأشهر الماضية ظلت تشهد إصراراً سياسياً على تأجيل وتعطيل التنفيذ، وعسكرياً على تصعيد خروق اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تغاضي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عنها في إحاطاته المتعاقبة لمجلس الأمن الدولي، واكتفاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة بالتعبير عن «القلق من استمرار الغارات الجوية» لطيران تحالف العدوان، واعتباره «يشكل تهديدا على سلامة واستمرار عمل البعثة».
لم يحقق «اتفاق ستوكهولم» أهدافه بعد مرور 442 يوماً على إعلانه، بفعل رفض تحالف العدوان وقواه ومرتزقته تنفيذ ما يخصهم من التزامات الاتفاق، والعمل على تجميد غالبية بنوده والمماطلة في تنفيذ الأخرى، في محاولات ظلت مجريات الأحداث تؤكد أنها تسعى لكسب وقت إضافي، لتحشيد المزيد من القوات والمرتزقة، والتعزيزات بالآليات والمعدات العسكرية، واستحداث المزيد من التحصينات القتالية، بجانب محاولات الزحف والتقدم المستمرة باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية، المتزامنة مع تصعيد القصف بمختلف الأسلحة على الأحياء والقرى لتهجير ساكنيها!
يرفض تحالف العدوان ومرتزقته تنفيذ بند «إعادة انتشار مشترك للقوات خارج مدينة الحديدة وموانئها»، وبند «إزالة المظاهر العسكرية»، وبند «وقف التعزيزات والاستحداثات العسكرية»، رغم إعلان الجيش واللجان الشعبية مبادرة تنفيذها من جانب واحد بإشراف البعثة الأممية وتأكيد رئيسها والمبعوث الأممي. كما ترفض قوى تحالف العدوان بند «تسهيل حرية حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والمساعدات” وبند «تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفم) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» ونقلها من جيبوتي إلى موانئ الحديدة مباشرة.
عطَّل «التحالف» نقل آلية التفتيش الأممي، وشدَّد في الوقت نفسه تقييد حركة سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، ومدد فترات احتجازها عرض البحر لتتجاوز المائة يوم، كما هو حاصل مع سبع سفن محملة بمشتقات نفطية لا تزال محتجزة، وتجاوز احتجاز أولها ثلاثة أشهر، بجانب استمرار حصار مديرية الدريهمي وسكانها، ومنع الدخول والخروج منها، وكذلك دخول الغذاء والماء والدواء، وخدمات الرعاية الطبية والإسعافية لعشرات من المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والسكري والضغط والكلى، متسببا في وفاة ما لا يقل عن عشرة من المرضى، حسب وزارة الصحة.
كذلك بند «تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة في فرع البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الدولة في جميع أنحاء اليمن»؛ ما زال معطلاً من جانب تحالف العدوان وقواه ومرتزقته، رغم إعلان المجلس السياسي الأعلى مطلع يوليو 2019م مبادرة من جانب واحد لتنفيذه، بفتح حساب خاص بإيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي في الحديدة وإعلان اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء بشفافية اجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019م والمودعة بإشراف أممي.

تصاعد الخروق
ووفقا لما أعلنه مساء أمس السبت، مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، فإن «خروق قوى العدوان بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 خرقا»، تُضاف إلى «1038 خرقا خلال الأسبوع الأخير»، ليتجاوز إجمالي خروق قوى العدوان لوقف إطلاق النار في الحديدة 53000 خرق منذ إعلان اتفاق السويد في 13 ديسمبر 2018م وحتى اليوم. شملت بجانب قصف أحياء المدينة وقرى مديرياتها انتهاك حرمات المنازل والأعراض وتشريد مئات الآلاف قسرا وقتل وجرح (4660) مدنيا.
خروق قوى العدوان واعتداءاتها لم تستثن موكب رئيس البعثة الاممية السابق ومقرها، ونقاط مراقبة ضباط الارتباط والتنسيق، التي جرى بدء تنفيذ نشرها نهاية العام الفائت بدفع تداعيات قصف منشآت شركة أرامكو وإسقاط 3 ألوية للتحالف بكامل عتادها ومنتسبيها؛ رغم أن نشر نقاط المراقبة الأممية لم ينفذ كاملاً واقتصر على مدينة الحديدة دون ريفها، وتحديدا المديريات الواقعة جنوبي محافظة الحديدة: حيس والتحيتا وأطراف مديرية الدريهمي المحاصرة من مجاميع قوى العدوان منذ ما يزيد عن عامين، رغم مناشدات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، رفع الحصار عنها.
وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني أكد في الخامس من فبراير الماضي أن «ما تشهده الحديدة يوميا هو عدوان وحرب مكتملة الأركان تقودها قوى الغزو والارتزاق على أبناء الحديدة». موضحا أن «أكثر من 51830 خرقًا لاتفاق السويد من قوى العدوان منذ إعلان اتفاق السويد أدت لمقتل 1062 مدنيا وجرح 3567 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء». منوها في الوقت نفسه بـ «الجهوزية العالية لجميع منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة وبقدرتهم وكفاءتهم في التصدي لكل محاولات العدو لأي تصعيد من تحالف العدوان وقوى المرتزقة في الحديدة».
اللواء المداني، أوضح أيضاً أن «الطيران الحربي للعدوان ارتكب 1285 خرقًا في سماء محافظة الحديدة و57 غارة إضافة إلى 3361 خرقًا لطيران الاستطلاع المعادي منذ إعلان اتفاق السويد». وأضاف: «قوات العدو استحدثت 865 تحصيناً عسكرياً، وتم رصد 435 عملية تجميع وتحشيد و110 عمليات تعزيز للوحدات العسكرية في الحديدة، وإفشال 159 عملية تسلل لقوات العدو وصد 18 عملية هجومية في مختلف محاور الحديدة منذ اتفاق السويد». وبَيّن أن «العدو أطلق على الحديدة 13481 قذيفة وصاروخا بجانب أكثر من 32059 عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة».

تعنت وصلف
لا يتوقف تعنت وصلف تحالف العدوان ومرتزقته عند هذا الحد بل يمتد إلى تعطيل «تبادل الأسرى والمعتقلين» المعلن ضمن «اتفاق ستوكهولم» على قاعدة «الكل مقابل الكل»، جرى تعطيله رغم تبادل الأطراف قوائم نحو 17 ألف أسير ومعتقل، ومبادرة لجنة الأسرى في صنعاء من جانب واحد لإطلاق 350 أسيرا. وواصل التحالف استهداف الأسرى بالتعذيب حتى الموت وقصف مراكز احتجازهم. قبل أن يوافق على تبادل 1400 أسير، بدفع تداعيات عمليات «البنيان المرصوص» وتحريرها مديرية نهم بالكامل ومساحة 2500 كم مربع من محافظتي مارب والجوف، وعملية «توازن الردع 3» على منشآت أرامكو في ينبع.
كذلك ما يخص «إعلان التفاهمات بشأن تعز» في «اتفاق ستوكهولم»، عطَّل تحالف العدوان وقواه كل المبادرات والمساعي المعلنة من جانب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية الشاملة، لوقف إطلاق النار وفتح منافذ مدينة تعز، وجرى إفشال مبادرات عدة متعاقبة لفتح منافذ العبور من وإلى مدينة تعز وإنهاء معاناة المواطنين، ومبادرات لإطلاق وتبادل أسرى، قوبلت جميعها من قوى العدوان ومرتزقته بموقف الرفض نفسه الذي قوبلت به مبادرة «عرض انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية» باعتراف موثق تلفزيونيا لحمود سعيد المخلافي.
في المقابل، يؤكد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني «الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كامل التزامات اتفاق السويد توخيا لأهدافه الإنسانية». بينما يؤكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام « دعم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السويد وتقديم خطوات كبيرة لتنفيذه حرصا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل». منوها بأن آخر هذه الخطوات الداعمة إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق «اتفاق ستوكهولم»، كانت «الاتفاق (في 16 فبراير المضاي) في لقاء العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون».

تقاعس أممي
وفقا لاتفاق ستوكهولم، فقد ألزم بعثة مراقبي الأمم المتحدة ورئيسها الذي يرأس لجنة التنسيق المشتركة بأن «تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، وشدد الاتفاق في الوقت نفسه على «تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». عبر نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة ومشرفيها تحت قيادة رئيس البعثة، رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار قوات جميع الأطراف خارج الموانئ ومدينة الحديدة.
ونص الاتفاق أيضا على «دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». وقد سهلت قوات الجيش واللجان الشعبية انتشار مراقبي بعثة الأمم المتحدة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبدأت بحث نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وفقا لاتفاق السويد، لكن تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض عرقلوا ذلك، وما زالوا يمنعون تنفيذه.
يحدث هذا رغم إقرار الاتفاق بأن «تلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة». ونصه على «يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق». لكن إحاطات المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن تصر على الحديث عن «تقدم محرز» لا شواهد له، وتجاهل خروق تحالف العدوان وقواه، والتطلع إلى تحقيق وإنجاز خطوات إضافية لا ينفك يسردها رغم أنها تمثل في جوهرها غالبية بنود اتفاق ستوكهولم التي ترفض قوى العدوان الالتزام بتنفيذها.

صبر ينفد
لكن هذا التقاعس غير المبرر لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي أصدر قرارين وبيانات رئاسية عدة تؤكد التزامه بدعم تنفيذ «اتفاق ستوكهولم» وبعثة المراقبين. لا يعفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن من مسؤولية تنفيذ هذه القرارات وإلزام الطرف المعرقل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أكده مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء أحمد حامد، لدى اجتماعه بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة مطلع فبراير الماضي، مشددا على «ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تخفيف معاناة أبناء الحديدة وإلزام الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من التزامات في اتفاق السويد».
بالتوازي مع هذه المطالبات، سبق للفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات في الحديدة، أن تقدمت برسائل احتجاج رسمي على خروق قوى العدوان وتصعيده العسكري، آخرها في الرابع من فبراير الماضي، وفقا لعضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري. الذي أعلن في تصريح صحافي قائلا: «“التقينا رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال أبهيجت جوها وقدمنا احتجاجاً على خروق قوات المرتزقة وسلمناه إحداثيات ومواقع العدو وقوامه من الألوية التي تقدمت خارج نطاقها”. منوها بأن «خروق قوى العدوان غدت حرباً كاملة».
وقد قرن اللواء القادري هذا الاحتجاج بتحذير شديد اللهجة من نفاد صبر قوات الجيش واللجان الشعبية. قائلا: “لصبرنا حدود ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذها أي قرار”. قبل أن يجدد هذا التحذير بلهجة أشد، في 18 فبراير الماضي مع تصاعد خروق قوى العدوان، وقال مخاطبا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وبعثة مراقبيها لتنفيذ اتفاق السويد: «إن كانت الأمم المتحدة غير قادرة على ضبط الطرف الآخر فلتقل هذا وتسحب الاتفاق». مردفا: «إذا لم تتدخل الأمم المتحدة لضبط الطرف الآخر وإلزامه بالاتفاق، فسوف ندفن المعتدين في رمال الساحل الغربي».