خبير اقتصادي: العرض النقدي في السوق اليمنية اليوم يصل إلى تريليون ريال!

يمانيون – (الثورة / أحمد المالكي)

قال الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إن طباعة العملة دون غطاء تعد جريمة اقتصادية جسيمة تقوض ما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي للبلد وتتسبب بتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وتصاعد معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، وقفوا منذ الوهلة الأولى لنقل وظائف البنك في موقف الدفاع عن العملة الوطنية من الانهيار، وتم رفض استخدام وظائف البنك في عدن من قبل مرتزقة العدوان كأداة حرب واعتبروا أي طباعة تضخمية للعملة عملاً غير قانوني .. وأكد الحداد في حوار أجرته معه “الثورة” أن مهلة الشهر التي تنتهي بتاريخ 18 ـ يناير القادم، قد تكون كافية للتخلص من العملة غير القانونية لأن التفاعل الكبير من قبل المواطنين منذ ثاني يوم من اجراء البنك الأخير الهادف إلى التخلص من العملة غير القانونية يعكس استجابة المجتمع للإجراء، وقال: نتمني أن يتابع البنك المركزي تقييم تنفيذ الاجراء ومواجهة أي تحديات وتذليل أي صعوبات.. المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

ما قراءتكم لتداعيات وخلفيات إصدار العملة غير القانونية من قبل بنك عدن وخطورة ذلك التوجه على الاقتصاد بشكل عام؟
– طباعة العملة دون غطاء تعد جريمة اقتصادية جسيمة تقوض ما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي في البلد وتسببت على مدى الثلاثة الأعوام الماضية بتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وأدت إلى تصاعد معدلات الفقر والبطالة، وعندما كان البنك في صنعاء وفي ذروة الحرب الاقتصادية خلال العامين الأول والثاني للعدوان لم يتجاوز تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار من سعر 214.87 ريال إلى 270 ريالاً في السوق الموازية في صنعاء وبنسبة تراجع 25.6 % فقط، ، ومن بعد قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بضوء اخضر أمريكي أواخر سبتمبر 2016م، تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بفعل السياسات التضخمية الكبيرة لفرع البنك في عدن بنسبة 184.4 % عما كان الوضع عليه قبل العدوان ، وبنسبة تراجع 158.8 % عما كان عليه سعر الصرف عشية صدور قرار نقل وظائف البنك من قبل الفار هادي تحت ذريعة حماية العملة وصرف رواتب موظفي الدولة وهي التزامات قدمها الطرف الآخر في الأمم المتحدة ، وخلافا لتلك التعهدات مضى فرع البنك في عدن في ضرب الاقتصاد اليمني.
كيف تقرأون ما قامت به حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا في مواجهة إجراءات حكومة هادي العقيمة فيما يتعلق بطبع العملة غير القانونية؟
– المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، وقفوا منذ الوهلة الأولى لنقل وظائف البنك في موقف الدفاع عن العملة الوطنية من الانهيار، وتم رفض استخدام وظائف البنك في عدن من قبل مرتزقة العدوان كأداة حرب واعتبروا أي طباعة تضخمية للعملة عملاً غير قانوني واعتبروا تلك العملة بحكم العملة غير القانونية، فصنعاء رفضت وعملت اكثر من مرة على إيقاف العبث الكارثي بوظائف البنك المركزي واعترضت رسميا لدى المبعوث الدولي لدى اليمن السابق والحالي ، وحملت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية إمعان الطرف الآخر في استخدام العملة كأداة حرب ، وقدمت العديد من المبادرات الإيجابية وأبرز تلك المبادرات مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي أطلقها في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمبر والذي دعا فيها إلى تحييد البنك المركزي وتوحيد قنواته الإيرادية وإدارته بشكل محايد مشترطا أن لا تستخدم إيرادات الدولة لأي طرف من الأطراف ، تضاف إلى مبادرات مماثلة قدمها من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكذلك القطاع الخاص ممثلاً بالغرف الصناعية والتجارية بصنعاء في يوليو من العام 2018م.
ولايزال الطرف الوطني حتى الآن مع تحييد الاقتصاد اليمني وتحييد البنك المركزي ووقف العبث بوظائفه، ولكن الطرف الآخر يرفض أي مبادرات ويرى أن تحييد البنك والاقتصاد سوف يفقده الورقة الاقتصادية التي يستخدمها في حربه الانتقامية ضد كل اليمنيين ليثبت ولاءه الأرعن لأمراء ومشائخ العدوان في الرياض وأبو ظبي.
هناك من يوجه اللوم لحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية بعدم حسم الأمر من بدايته.. لمنع تداول العملة غير القانونية من قبل المواطنين.. برأيكم هل تأخرتا فعلا؟
– حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء لم تتأخر عن منع العملة ولكن هناك من حاول إغراق السوق المحلية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها عن طريق إدخال كميات من تلك العملة غير القانونية بطرق أخرى وعبر قنوات بعيدة عن البنوك والقطاع المصرفي ، وعلى مدى الثلاث السنوات الماضية ، اصدرت حكومة الإنقاذ في الرابع من سبتمبر القرار رقم 57 لسنة 2018م القاضي بمنع تداول العملة المطبوعة واعتبرها عملة غير قانونية وجرم التعامل بها ، وقبل ذلك بعدة اشهر أصدر قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة تعميماً خاطب فيه كافة تجار الجملة والتجزئة بعدم التعاطي بالعملة الجديدة ، ، تلا ذلك تدشين عدد كبير من الحملات الميدانية للجان مشتركة من نيابة الأموال العامة وموظفي الصناعة والتجارة للتفتيش على شركات ومحال الصرافة ، يضاف إلى ذلك قيام اللجنة الاقتصادية في صنعاء بتدشين حملة إعلامية وإعلانية واسعة للتحذير من مخاطر تلك العملة ، وبالتزامن مع ذلك أعلنت الجهات الأمنية خلال شهر رمضان الماضي تدخلها لمنع تداول العملة المطبوعة ، ولكن مع كل أجراء كان المرتزقة يسلكون طرقاً وأساليب أخرى لإغراق السوق المحلية بتلك العملة ومحاولة فرضها كواقع ، فاستخدموا قطاعات اقتصادية بعيدة عن قطاع الصرافة والبنوك وضخوا كميات كبيرة من تلك العملة في الريف الذي يسكنه قرابة 70 % من إجمالي سكان البلاد ، ولكن في سوق محلي يتجاوز عدد مستهلكيه اكثر من 21 مليون نسمة من إجمالي مستهلكي البلاد يعد تسرب 10 % من تلك العملة امراً طبيعياً، فمنسوب تسريب وتهريب تلك العملة ليس بالرقم الكبير.
تتابعون المجريات الدائرة بعد صدور قرار البنك المركزي الأخير بمنع التداول للعملة غير القانونية ومهلة الشهر للتخلص منها، كيف تقرأون وضع الشارع اليمني وكيف تقيمون التفاعل الشعبي تجاه هذه الخطوة؟ وما مدى صوابيه القرار؟
– وفق تعميم البنك الصادر عن البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 18 / 12 / 2019م، فإن القرار جاء رداً على السياسات التدميرية لفرع البنك في عدن ، وتنصله عن تعهداته بعدم الطباعة مجدداً وقيام بإصدار كتلة نقدية قدرها 900 مليار ريال مطبوعة دون غطاء، كانت عملة غير مصدرة وتم الاحتفاظ بها كاحتياطي واستخدمت للمضاربة بالعملة في السوق ، فبنك صنعاء وفق التعميم لم يأت تدخله الأخير للضغط على الطرف الآخر للقبول مثلاً بصرف رواتب موظفي الدولة ، ولكن لوقف استمرار تسرب تلك العملة التي لها أثار كارثية على استقرار سعر الصرف ، وعلى ما تبقى من استقرار معيشي لليمنيين ، وقدم بدائل وتعويضات للأفراد لكي يستبدلوا ما بحوزتهم من عملة مطبوعة بسقف تعويض لا يتجاوز 100 ألف ريال وهناك أكثر من 156 مركز استبدال بالعملة القانونية أو بالعملة الإلكترونية المعلن عنها.
ومهلة الشهر التي تنتهي في تاريخ 18 ـ يناير القادم قد تكون كافية لأن التفاعل كبير من قبل المواطنين منذ ثاني يوم من إجراء البنك الأخير الهادف إلى التخلص من العملة يعكس استجابة المجتمع للإجراء، وكما علمت أن البنك يقيِّم الخطوات التنفيذية للإجراء أولا بأول، وفي حال وجود أي انحرافات في التنفيذ سيتم ضبطها كما تم ضبط بعض المستغلين للإجراء الذين أقدموا على شراء العملة المطبوعة بأقل من قيمتها وهي مضاربة مجرَّمة، وتم ضبط تلك العصابات ، وأتمنى أن يتابع البنك تقييم التنفيذ وحل أي تحديات وتذليل أي صعوبات.
كيف ترون ردود أفعال الطرف الآخر تجاه ما تتخذه حكومة صنعاء من إجراءات للحفاظ على سعر العملة والاقتصاد الوطني؟
– في 15 من ديسمبر الماضي، ونتيجة ارتفاع كبير وغير طبيعي لسعر صرف الدولار أمام الريال في السوق من 572 ريالاً إلى 595 ريالاً في صنعاء وارتفاع مماثل لسعر الصرف في عدن تجاوز حينها 606 ريالات للدولار عقدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء اجتماعاً طارئاً بكبار التجار الفاعلين في السوق والبنوك وكبار الصرافين وتم الاتفاق بين اللجنة والتجار والصرافين على تهدئة السوق وكبح جماح ارتفاع الدولار ووقف المضاربة وإفشال مخطط عدائي يهدف إلى أحداث انهيار في سعر صرف العملة الوطنية ونتيجة للاتفاق الذي تزامن مع إجراء البنك المركزي الأخير تراجع سعر صرف الدولار في أسواق صنعاء إلى 567 ريالاً، وتراجع الريال السعودي من 158 ريالاً إلى 148 ريالاً ، بينما لايزال سعر صرف الدولار في عدن بـ 611 ريالاً، والسعودي يقترب من تجاوز حدود الـ 160 ريالاً.. نتائج الاتفاق والأجراء واضح ، ولكني اخشى أن يتحول تراجع سعر الصرف في صنعاء إلى خدعة من قبل الصرافين لكسب المزيد من الأموال تحت ذريعة الالتزام بالاتفاق من خلال شراء الدولار من المواطنين بسعر اقل ورفض بيعة من جانب وكذلك عدم انعكاس الانخفاض إيجابا على أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء.. وكمتابع أرى أن استجابة المواطنين دليل على احتفاظ البنك المركزي في صنعاء- رغم نقل وظائفه- بثقته لدى المجتمع اليمني كبنك البنوك ، ولم تتأثر وظائفه بقرار نقله، ولذلك انزعج الطرف الآخر بشدة وشن حملات كبيرة رغم منع صنعاء تداول تلك العملة منذ عامين.
ماذا يجب على حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي لضبط أسعار الصرف والصرافين.. في مواجهة هذا الارتفاع في أسعار العملة؟
– ارتفاع سعر صرف الدولار في بلد يستورد أكثر من 90 % من احتياجاته من الخارج يعد الركيزة الأساسية لضبط أسعار المواد الغذائية في السوق ، وبكل صراحة لن يتم إيقاف تدهور القيمة الشرائية للعملة دون اتفاق سياسي ينهي الانقسام المالي ويعيد توحيد البنك المركزي مرة أخرى ، وهو ما تدفع نحو تحقيقه اللجنة الاقتصادية في صنعاء والمجلس السياسي.. لا يستطيع أي اقتصادي تجاهل أن عوامل الأزمة الاقتصادية متعددة وأبرزها تراجع الصادرات مقابل الواردات وارتفاع الفجوة في الميزان التجاري في ظل استنزاف مرتزقة العدوان الوديعة السعودية والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية للبنك ، يضاف إلى ذلك تقنين وتحديد القوائم الاستهلاكية لاستيراد أهم الواردات من أجل التخفيف من فاتورة الواردات بالعملة الصعبة ، فهناك العشرات من السلع والمنتجات لاتزال تستورد لليمن بعد خمس سنوات من العدوان والحصار، وكان يفترض إيقاف استيرادها منذ الأشهر الأولى للعدوان للحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة لكي نحافظ على سعر صرف العملة الوطنية وإفشال مخططات العدوان الذي يحاول منذ سنوات أن يصل بالبلاد إلى حالة العجز الكامل عن استيراد أهم احتياجاته.
لذلك ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارية من حملات ضبط وتفتيش على الأسواق وفرض القائمة السعرية هو إجراء رقابي وفق القانون وخطوات مهمة سوف تسهم في وقف أي تلاعب بأسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية كونها مرتبطة بالعيش الكريم، ويعد استقرار الأسعار في السوق المحلي من أبرز مخرجات إجراءات الحفاظ على سعر العملة الوطنية وحمايتها من المضاربة المفتعلة.
هناك من يشكك في الإجراءات التي اتخذتها صنعاء وأنها لن تصمد أمام الوضع القائم في السوق المصرفية نتيجة عدم توفر السيولة النقدية الكافية لمواجهة متطلبات التبادل النقدي لشراء السلع والخدمات.. كيف تفندون ذلك؟
– بعد قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء، تفاجئنا بانتشار المئات من شركات الصرافة وإذا كان عدد شركات الصرافة العاملة اليوم في المحافظات الوقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء 500 شركة فقط – مثلا رأس مال كل شركة 300 مليون ريال ، فإننا سنكون أمام تريليون ونصف ريال كسيولة متواجدة خارج البنوك ، وأثناء أزمة السيولة التي عانى منها البنك في صنعاء كانت الكتلة النقدية الموجودة خارج البنك تساوي تريليوناً و200 مليون ريال ، ولو أدرك الجميع أن حماية العملة الوطنية من الانهيار مسؤولية جماعية ، وأن خسارة المواطن البسيط في حال أي انهيار لن تذكر أمام تآكل رؤوس أموال من تجار وصرافين ومستثمرين لوقفوا جميعاً إلى جانب العملة ودافع الجميع عنها ليس لكونها سيادية وحسب ولكن لأن حياتنا المعيشة مرتبطة ارتباطاً كلياً بها ، فتدهور الريال اليمني سيؤدي إلى تدهور مستوى معيشة كل اليمنيين وتحسنه سوف يساهم في تحسن حياة كل اليمنيين ، ولذلك مصيرنا مرتبط بمصير عملتنا.
حكومة المرتزقة اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات التي لا تخدم السياسة النقدية للبلد بما فيها نقل البنك المركزي إلى عدن.. نريد منكم أن توضحوا للقارئ الكريم أهم وأخطر هذه الإجراءات والآثار التي خلفتها على الاقتصاد بشكل عام؟
– هناك إمعان من الطرف الآخر لتوظيف وظائف البنك المركزي لمصالح خاصة وليست للصالح العام، فأبناء الجنوب متضررون من عبثية مرتزقة العدوان ومن السياسات التضخمية التي يمارسها منذ ثلاث سنوات، ففرع بنك عدن منذ الأيام الأولى لنقل وظائف البنك من صنعاء أعلن عن بيع الدولار بالمزاد العلني بسعر 306 ريالات، أي مضاربة بهدف الربح وليس حماية العملة ، بينما كان في السوق السوداء حينها في صنعاء بسعر 270 ريالاً ، وأدت تلك السياسة العشوائية إلى ارتفاع كبير للدولار وتدهور مواز للريال اليمني ، واستمر فرع بنك عدن في إدارة المضاربة دون توقف رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليه محليا ودولياً ، ولكي يفتح الباب واسعاً ويتخلى عن مهامه الأصيلة في حماية العملة الوطنية وفق قانون البنك أقر في يوليو من العام 2017م تعويم العملة الوطنية وسلَّم رقاب اليمنيين لمافيا النفط والمخدرات وأصحاب رؤوس الأموال ، وأعلن فشلة في حماية العملة الوطنية من الانهيار ، وبعد أن انقلب على اتفاقات مسبقة أدت إلى طباعة 400مليار ريال في روسيا بطلب من محافظ البنك السابق محمد بن همام لكي يفي البنك بالتزاماته تجاه موظفي الدولة ويتجاوز أزمة السيولة الناتجة حينها عن قيام مرتزقة العدوان باحتجاز السيولة النقدية في المحافظات المحتلة بقصد إيصال البنك في صنعاء إلى حالة العجز عن صرف رواتب موظفي الجمهورية اليمنية ، أقدم على طباعة اكثر من 1,7 تريليون ريال دون غطاء طبعت بقرابة 200 مليون دولار في شركة (غورناك ) الروسية وشركات ألمانية وبمواصفات مخالفة للعملة القانونية ، وفي حال سخَّر 50 % فقط لشراء الدولار من السوق سوف يجني مليارات الدولارات، وبالصمت على تلك السياسة التي لا علاقة لها بالسياسات النقدية للبنوك سنكون أمام كارثة التضخم الجامح، وقد يحقق تحالف العدوان أحد ابرز أهدافه في إيصال البلد إلى أزمة مدفوعات، لا سمح الله.
هناك إجراءات أعلنت من فروع البنك لدى المرتزقة رداً على إجراءات البنك في صنعاء، كيف ترى تداعيات تلك الإجراءات؟
– سبق لفرع البنك في مارب أن كان رأس حربة في الحرب الاقتصادية قبل سحب وظائف البنك من صنعاء، ولذلك فإن إجراء البنك الأخير يؤكد أنه لايزال يتعامل كبنك خاص بحزب الإصلاح وليس فرع بنك اليمن الأول، وشخصياً أتمنى أن يتم تحييد الاقتصاد في أسرع وقت ممكن وأن يتم إنهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن لوقف ابتزاز الشعب اليمني بالورقة الاقتصادية ، وأن يعود النبك المركزي موحداً مستقلاً بعيداً عن تأثيرات الصراع ، كون توحيد البنك سيؤدي إلى تحييد لاقتصاد يعد الحل الشامل لكافة الأزمات الاقتصادية وهو الخيار الأمثل لوقف الحرب الاقتصادية المباشرة التي تستهدف ما تبقى من استقرار معيشي للمواطن اليمني.
كلمة أخيرة تودون قولها؟
– أؤكد أنه كلما زادت طباعة العملة وتداولها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور وضع اليمنيين في الشمال والجنوب وارتفعت أسعار المواد الأساسية وضاقت خيارات العيش الكريم، فالحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان ومرتزقته حرب مفتوحة لا تستهدف طرفاً أو تيارا بعينه وإنما تستهدف كل اليمنيين، وعلينا أن نحافظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية بكل ما نستطيع والدفع نحو توحيد وتحييد الاقتصاد بشتى الطرق.