هذا ماستعمله وزارة الصناعة بكل من يتلاعب بقوت المواطن

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم الاثنين أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يتلاعب بقوت المواطن وفقاً للقانون.

وأشار الهاشمي خلال اطلاعه على سير عمل لجان الدعم والمساندة للرقابة على الأسواق في مديرية شعوب بأمانة العاصمة ومعه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ووكيل الأمانة عبد الفتاح الشرفي إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمجلس المحلي لأمانة العاصمة بما يحقق الهدف من عملية النزول، مؤكداً أن العمل الرقابي المستمر يحتاج إلى جهود كبيرة ومكثفة واهتمام من قبل الجميع.

ودعا الأجهزة المعنية في الداخلية والإدارة المحلية والعدل والنيابة إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بدعم جهود الوزارة في أعمالها ومهامها، مجدداً التأكيد على أن وزارة الصناعة والتجارة شوكة ميزان لحماية مصالح المواطن والتاجر.

وأهاب الهاشمي بالمواطنين بضرورة التعاون مع الفرق واللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو بضائع تالفة أو منتهية أو مخالفة للمواصفات إلى الرقم المجاني (174) ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جهته تطرق وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية إلى خطة عمل الوزارة للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ آلية البيع بالفواتير.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث القائمة السعرية لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم 19 لسنة 1999م وقرارات مجلس الوزراء بشأن العرض والإشهار السعري ومخالفات الأفران.

فيما أكد وكيل أمانة العاصمة الاستعداد لتنسيق الجهود لإنجاح العمل الرقابي الميداني المستمر، مشيراً إلى أن أجهزة السلطة المحلية بالأمانة لن تألو جهداً في التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وتنفيذ المهام المناطة بها في خدمة الوطن والمواطن وحماية المستهلك.