تقرير حكومي يكشف تفاصيل جديدة عن العملة غير القانونية
يمانيون //
كشف تقرير حكومي أن قرار منع تداول العملة غير القانونية جاء مقرونا بإعلان البنك بالتعويض بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني لمن يرغب.
فيما ناقش اجتماع حكومي المستجدات الاقتصادية وتأثير طباعة العملة غير القانونية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير الحكومي أن أكثر من 900 مواطن خلال يوم واحد فقط تم استبدال عملاتهم غير القانونية بالعملة الرسمية.
كما كشف التقرير أن ما تم طباعته من قبل العدوان خلال السنة الحالية والسنوات الأربع المنصرمة أكثر مما تم طباعته في أكثر من ثلاثين عاما سابقة.
وأيد الاجتماع الحكومي إجراءات البنك المركزي للحد من تأثير العملة غير القانونية على الاقتصاد الوطني وآثارها الكارثية على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية.