مناقشة آلية تحديد الاحتياجات الضرورية لتشغيل المعاهد وكليات المجتمع

يمانيون |

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، آلية تحديد وتوفير الاحتياجات ذات الأولوية لتشغيل المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في عموم المحافظات.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة التعليم الفني والوكلاء المساعدون ومدراء عموم مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات وعمداء المعاهد وكليات المجتمع الحكومية، إلى الاحتياجات الأساسية لتشغيل واستمرارية المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع.

وتناول الاجتماع دور مكاتب الوزارة بالمحافظات في النزول لحصر الأضرار في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة التي استهدفها العدوان بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل محافظة على حدة، والرفع بقوائم متطلبات البناء وإعادة الاعمار.

واستعرض الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع، أبرزها انعدام النفقات التشغيلية وعدم توفر المواد الخام والمرتبات والحافز للكادر التدريبي والطاقة الكهربائية وانعدام التغذية والسكن الداخلي في المعاهد الفنية.

واقر الاجتماع البحث عن بدائل لإيجاد النفقات التشغيلية للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وتوفير المواد الخام والطاقة الكهربائية لضمان استمرارية العملية التعليمية في المعاهد القائمة وبالحد الأدنى.

كما تم الاتفاق على آلية القبول للطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمؤسسات التدريبية عبر البوابة الالكترونية، ورفع كشوفات بأسماء الطلاب الذين تم قبولهم من قبل المكاتب مع تسديد الرسوم القانونية.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع مكاتب التعليم الفني في المحافظات في تنفيذ البرامج التدريبية.

وأكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الاهتمام بالأقسام والبرامج التدريبية في المعاهد والكليات القائمة .. مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع اللجنة الاقتصادية على إمكانية توفير التجهيزات والمواد الخام والنفقات التشغيلية كخطوة أولى لمعهد فني أو مهني وكلية مجتمع في كل محافظة.

من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل يحيى الماخذي، إلى أهمية سرعة الرفع بالاحتياجات الضرورية لتشغيل المعاهد الفنية والمهنية.

وأكد أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات ستقوم بإيجاد الحلول اللازمة المتعلقة بتوفير متطلبات العملية التعليمية الأساسية في المعاهد الفنية وكليات المجتمع وفق الإمكانات المتاحة بداءً من يناير 2020م.