ورشة تدريبية للجان التحقق الميداني من بيانات المستحقين للزكاة بالحديدة

يمانيون../

عقدت بمحافظة الحديدة صباح اليوم الخميس ورشة تدريبية للجان المكلفة بمهام التحقق الميداني من بيانات الفقراء المستحقين للزكاة والذين تم حصرهم سابقا بمديريات المحافظة .

وفي افتتاح الورشة التي نظمها مكتب الهيئة العامة للزكاة بمشاركة 102 متدربا أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بدور الهيئة العامة للزكاة وجهودها في تفعيل الواجب الشرعي من خلال أنشطتها وتوزيع جزء من المبالغ الزكوية على فقراء الساحل الغربي والبدء في تنفيذ أعمال الحصر والتحقق من الفئات المستهدفة، وأشار إلى أن أموال الزكاة أمانة ومسئولية وعلى الجميع الإضطلاع بدورهم في تحمل هذه المسئولية والإرتقاء بالعمل الزكوي وحث الجميع على التعاون مع مكتب الهيئة العامة للزكاة في تحصيل الزكاة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لجهود مكتب الهيئة بالمحافظة في تحصيل الإيرادات وتنميتها.

ولفت قحيم إلى حاجة الأمة اليوم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداء الأمانة وقول كلمة الحق وحض الناس على دفع زكاة أموالهم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار وحرب اقتصادية .

من جهته تطرق وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف إلى الأهمية التي تكتسبها فريضة الزكاة في حياة المجتمعات الإسلامية باعتبارها ركن من اركان الاسلام والتي تحضى اليوم باهتمام كبير من قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في بناء المحور الاجتماعي، لافتا إلى أن الزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل تهدف لتحقيق مصالح العباد والبلاد وتعزيز التكافل الاجتماعي وسد حاجة المحتاجين وإغناء الفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم، مشيرا إلى أهمية ومسؤولية الخطباء والعلماء والدعاة في إحياء فريضة الزكاة معتبرا إياها جزء من مسؤولية الرسالة الدينية العظيمة التي يقومون بها في تبليغ رسالات الله وإصلاح واقع الحياة ومواجهة المستكبرين والطغاة.

ونوه إلى أن تأسيس الهيئة العامة للزكاة خلال المرحلة الراهنة يؤكد توجه الدولة لتحقيق المصلحة الشرعية العامة من خلال ولايتها لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية موضحا أن الزكاة فريضة يجب أن تقام وصرفها في الأوجه الشرعية طاعة لله عز وجل وتحقيق التكافل الإجتماعي والتكامل المعيشي وكسرا للحصار الإقتصادي الذي تفرضه دول العدوان على اليمن بعد أن غيبت سنين طويلة بسبب العابثين .

وعرج وكيل الهيئة السقاف على المخاوف التي يبديها بعض التجار ورجال الأعمال في تسليم زكاة الأموال إلى جهات غير موثوقة مؤكدا بهذا الشأن أن تلك المخاوف بددت بوجود هيئة معنية بالزكاة يرأسها كوكبة من العلماء الذين يحملون الأمانة في استلام أموال الزكاة وتسليمها للمستحقين وفقا للواجبات الشرعية والمقاصد الربانية.
وأكد السقاف وضع الهيئة ضمن أولويات خططها وبرامجها العمل على تنمية المشاريع الاقتصادية ومساعدة المستحقين من الفقراء والمحتاجين، داعيا القطاع الخاص الى المبادرة لدفع ما عليهم من زكاة لتطهير اموالهم وتزكيتها.

وشدد السقاف على ضرورة التحقق من البيانات التي رفعت من الميدان سابقا عن الحالات الفقيرة والمتضررة والمحتاجة ولفت إلى ضرورة توفر البيانات السليمة والصحيح والتي سيبنى عليها تحديد المساعدات والتخطيط المستقبلي لأي مشاريع تخدم تلك الفئات مشيرا إلى استهداف الهيئة نحو 51 الف آسرة فقيرة ومحتاجة بالحديدة ضمن خطتها وصرف 750 مليون ريال لهم يدا بيد ونوه الى اعتماد الهيئة نحو 20 الف حالة جديدة نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة في اطار الدعم والمساندة للحالات الفقيرة وارتفاع سقف صرف الزكاة مع تلك الحالات إلى مليار و100 مليون ريال مؤكدا ان لجان التحقق يتحملون مسئولية كبيرة أمام الله في التأكد من الحالات المسجلة ومدى استحقاقها للزكاة وشدد على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة مع اللجان المكلفة وبما يسهم في تنفيذ الاعمال الموكلة لها بنجاح .

بدوره استعرض مدير مكتب هيئة الزكاة بالحديدة جمال الحميري مهام اللجان في تنفيذ الحصر للفئات المستهدفة والتي ستحدد مدى أحقية المستحقين، وأوضح أن بيانات الفقراء والفئات المستهدفة ستكون أساسية وقاعدة بيانية لها خلال الفترة القادمة وأشار الحميري الى اهمية العمل وفق الاطر السليمة والصحيحة للتأكد من البيانات وذلك لصرف الزكاة في مصارفها الصحيحة وايصالها لمستحقيها الفعليين كونها تعد من أهم الواجبات التي تتطلب بذل قصارى الجهود لما تحمله من معان دينية واسلامية سامية.

حضر افتتاح الورشة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت قاسم الوادعي ووكيل المحافظة عبدالجبار أحمد ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي ومدير عام حصر المصارف بالهيئة عماد معياد ومدير عام الشؤون المالية بالهيئة أشرف معاد وعدد من أعضاء الهيئة ومدرء فروع الهيئة بالمديريات.