حدد 30 يوماً لتسليمها .. البنك المركزي يقر تعويض المواطنين عن العملة المطبوعة

يمانيون../

اعتبر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.

وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

ودعا البنك في بيان كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

فيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وباعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية وإلغاؤها، والمناط به أصالةً إدارة سعر الصرف وانتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والإسهام في استقرار الأسعار.

وإزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن استنفذت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب والاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.

ولما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.

ولما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيداً من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – صنعاء – وبعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وانغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة واستهداف حياة المواطن.

قرر الآتي:

1. اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – صنعاء.

2. تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي:
(موبايل موني كوالتي كونكت إم فلوس)
ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

3. يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع

4. يؤمن البنك بأن حماية الاقتصاد والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل معه السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية والأحرار في عموم الخارطة اليمنية.

#معا_لحماية_عملتنا_من_الانهيار

صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي – صنعاء 18/12/2019م