الصناعة تبحث آليات ضبط الارتفاعات غير المبررة للأسعار

يمانيون../

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة حرص الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لعمل مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات وتوفير الإمكانات الأساسية المتاحة التي تحتاجها لتقوم بدورها المناط بها في العمل الرقابي الميداني على الأسواق وحماية المستهلك .

وحث الوزير الدرة في اختتام أعمال اللقاء التشاوري لقيادات وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات الذي عقد بصنعاء على مدى يومين على ضرورة تكثيف الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة التي عملت الوزارة جاهدة على توفيرها ليتم ضبط الارتفاعات غير المبررة للأسعار وضبط مخالفات نقص وزن رغيف الخبز وتثبيت آلية عرض واشهار لجميع السلع المتداولة المحددة اسعارها وغيرها بطرق الاشهار المناسبة .

وأشار إلى أهمية تفعيل أعمال غرف العمليات بمكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات في تلقي البلاغات والشكاوى وعكسها على الفرق الميدانية مع رفع التقارير اليومية بنتائج الأعمال الرقابية إلى العمليات المركزية بالوزارة بما فيها رصد الأسعار السائدة لأهم السلع الأساسية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة حيال المخالفات المضبوطة والبلاغات .

وشدد على ضرورة ضبط ومصادرة واتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو انتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بما فيها عقوبة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع سرع البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها .

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في عملية التقييم للأداء على مختلف المستويات الإدارية والفنية والرقابية لتلافي السلبيات وأوجه القصور وتطوير الإيجابيات والانطلاق بالعمل في خدمة المواطن بشكل أفضل .

وحث على ضرورة الالتزام برفع التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية إلى عمليات الوزارة وفقاً للنماذج المحددة لذلك ليتسنى للوزارة وضع المعالجات لأي إشكالات تواجه العمل أولا بأول لضمان سير عملية النزول بشكل جيد ..مشددا على ضرورة التعاون مع النيابات المتخصصة والأجهزة الأمنية لضبط المخالفات وتعزيز الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خطة عمل الوزارة للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض واشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ آلية البيع بالفواتير .

وتطرق إلى جهود تحديث القائمة السعرية لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم 19 لسنة 1999م وقرارات مجلس الوزراء بشأن العرض والإشهار السعري ومخالفات الأفران .

وشدد على ضرورة النزول الميداني وبشكل مستمر للرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الأساسية والغذائية والمواد المكملة بالتعاون مع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكداً أهمية أن تشمل عملية الرقابة حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.

بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ضرورة تنظيم أعمال السجل التجاري ومتابعة تأطير المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بشكل قانوني وقيدها في السجل التجاري والأسماء التجارية لما من شأنه تنظيم الأعمال التجارية .

فيما أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي استعداد الوزارة والمجالس المحلية لتنسيق الجهود لإنجاح العمل الرقابي الميداني المستمر .. مؤكداً أن أجهزة السلطة المحلية لن تألوا جهداً في التعاون وتنفيذ المهام المناطة بها في خدمة الوطن والمواطن وحماية المستهلك .

فيما استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد الأنشطة والبرامج والإنجازات التي حققتها الهيئة في إطار أهدافها المتمثلة بحماية صحة وسلامة المستهلك والتحقق من سلامة السلع الاستهلاكية المستوردة والمصنعة محلياً وكذا المواد الأخرى المعروضة للبيع والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة .

وأكد أهمية التعاون مع مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بما يسهم في حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن .

وثمن المشاركون في اللقاء اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعته للحكومة وتوجيهاته بالاهتمام بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها وتحقيق استقرار الاسواق وتوفير السلع الغذائية وبالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتلاعبين بالأسعار .

وأكد اللقاء على ضرورة تحديد المسؤوليات وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة .. مشددين على التزام المجالس المحلية بالأمانة ومحافظات الجمهورية بتنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة وتطبيق القائمة السعرية وحماية المواطن والمستهلك من جشع بعض التجار .

وأقر اللقاء إنشاء إدارات في المكاتب والمديريات مختصة بمتابعة التزام المخابز والأفران بإنتاج الخبز بالوزن والحجم المحدد والبيع بالسعر المقر بصورة رسمية كما تم التأكيد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لمشروع تعديل لائحة الغرامات .