خبر هام من السلطات العليا في صنعاء وهذا ما سيحدث بعام 2020 (تفاصيل)

يمانيون../

أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني أن عام 2020، سيكون حافلا بالبرامج التدريبية للارتقاء بالعمل القضائي في مختلف الجوانب.

وأشار القاضي العزاني في اختتام ورشة العمل السادسة حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية، إلى أهمية تأهيل وتدريب الكادر القضائي لتعزيز وتنمية قدراتهم بما يكفل سرعة الانجاز للقضايا المنظورة والمتراكمة منذ فترات سابقة.

ولفت إلى أن ورش التدريب المتخصصة في الطب النفسي، كانت أحد الخيارات الهامة لتحريك القضايا المتعثرة التي على ذمتها سجناء مشتبه إصابتهم بأمراض نفسية.

ونوه بالمشاركة والتفاعل الكبير مع هذه الورشة خصوصا من القضاء العسكري .. داعيا المشاركين إلى عكس ما تلقوه من معارف على الواقع العملي واستمرار التحصيل العلمي بما يسهم في تنمية مهاراتهم في التغلب على الإشكاليات التي تواجههم في الميدان.

وفي الورشة ألقى رئيس لجنة الطب النفسي بالنيابة العامة الدكتور سيف الميري، محاضرات حول الاضطرابات النفسية والسلوك الإجرامي وعلاقة الطب النفسي بالمجال القضائي.

وتناولت المحاضرات المسؤولية الجنائية والمرض النفسي ومهام الطب النفسي قبل وخلال المحاكمات “قياس الكفاءة للمريض النفسي للمثول أمام القضاء” وكذا كتابة التقرير الطبي من الطبيب النفسي.

فيما تناول أستاذ علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة صنعاء الدكتور علي الطارق، محاضرات حول علم النفس وعلاقته بالطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية والضغوط النفسية التي يتعرض لها القضاة وأساليب التعامل معها.

في حين قدم مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة بعض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال ورش الطب النفسي الست وأهمها سقوط المسؤولية الجنائية عن المتهم المريض نفسيا بنسبة واحد إلى أربعة آلاف حالة .. وقال ” إن المسئولية الجنائية لا تسقط عن المريض النفسي إلا في حالات معينة نادرة من الأمراض النفسية”.

وكان المشاركون في الورشة وعددهم 25 قاضيا وقاضية يمثلون العاملين بالقضاء العسكري والمدني بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران، قدموا أطروحات حول المشاكل التي تواجههم في المسائل المتعلقة بالطب النفسي مع السجناء المشتبه إصابتهم بمرض نفسي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية” هدفت على مدى ثلاثة أيام إلى التعريف بأهمية الطب النفسي في تعزيز القضاء ، وتثقيف الفئة المستهدفة من القضاة الجنائيين وأعضاء النيابة عن أهم الأمراض النفسية وأكثرها شيوعا في مجتمعنا اليمني وأسبابها وعوارضها والمسؤولية الجنائية الواقعة فيها ليتسنى للمشاركين ترجمة هذا العلوم في الحياة العملية واستخدامها في تطوير العمل القضائي.