تحقيق يكشف مصير إيرادات النفط والغاز: 821 مليار ريال تصنع إمبراطورية اخوانية ممتدة من مأرب إلى تركيا

يمانيون – تحقيق – صحيفة المراسل

في آخر تقرير لها في مايو الماضي قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة وأن أكثر من ثلثي اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية أي أن 20 مليون يمني باتوا تحت خط الفقر، فيما صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن الأمم المتحدة لم تتلقى سوى 10% من إجمالي ما تعهد به المانحون الذين يتكونون من عشرات الدول بينها السعودية والإمارات اللتين تروجان إعلامياً وعلى نحو دائم أنهما تقدمان مليارات الدولارات لليمن فيما واقع الأرقام الأممية يقول إن كل الدول المانحة قدمت ما يقارب 350 مليون دولار أي أن حصة السعودية والإمارات ضمن هذا الرقم وبذلك يكون حقيقة ما قدمه السعوديون والإماراتيون بضعة ملايين لا أكثر.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل بالفعل يحتاج اليمنيون لمساعدات خارجية؟ فأين تذهب إيرادات الدولة التي تسيطر حكومة هادي على قرابة 90% منها إذ أن موازنة اليمن وفقاً للأرقام الرسمية كانت تعتمد بنسبة تتجاوز الـ80% على إيرادات النفط والغاز وكلها تحت سيطرة هذه الحكومة الموالية لتحالف الحرب على اليمن، علاوة عن أن هذه الحكومة لا تبني مدارس ومستشفيات ولا تشق طرقات ولا تصرف المرتبات، فأين تذهب مليارات الدولارات والريالات من إيرادات اليمن وما هو مصير 1.8 ترليون ريال قامت حكومة هادي بطباعتها على مدى العامين الماضيين؟

 

التحقيق يقود لاكتشاف كارثة 5 سنوات من نهب اليمن

أمام تلك الأرقام المخيفة التي ظلت الأمم المتحدة تؤكد عليها ودون أن تشهد أي تحسن مع مرور السنوات منذ بدء الحرب، كان لا بد من البحث والتدقيق لمعرفة أين تذهب إيرادات اليمن الذي شهد على مدى عقود كل أنواع الفساد لكن لم يحدث فيه أو في أي دولة بالعالم أن تم الاستحواذ على 90% من ثروات بلد لحساب أشخاص معدودين تمتلئ أرصدتهم البنكية خارج اليمن بالملايين فيما ملايين اليمنيين يقتربون من المجاعة.

 

وفيما كانت “صحيفة المراسل” قيد الإعداد والتجهيز لإصدارها الأول كان لابد من إعداد تحقيقات صحفية على مستوى عالٍ من الدقة تتناسب مع طموح الصحيفة وأهدافها، ومن هنا تم البدء في التحقيق حول مصير إيرادات اليمن من النفط والغاز اللذين يمثلان أكثر من 80% من دخل اليمن ويتم الاعتماد عليها بنفس النسبة في الموازنة العامة للدولة.

كانت البداية من مأرب وهنا واجهت الصحيفة أول الصعوبات التي جعلت الموظفين في شركة صافر بمأرب يتخوفون من التعاون مع الصحيفة كونها تصدر من صنعاء واضطر فريق العمل بالصحيفة لسلوك طرق أخرى للحصول على المعلومات المطلوبة دون الكشف عن هوية الصحيفة إلا لقلة ممن قبلوا التعاون شرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من أن يتم ملاحقتهم.

 

مأرب…مزرعة اخوانية تثمر في تركيا

منذ بدء الحرب على اليمن تشكلت في مأرب دولة مصغرة تابعة لحزب الإصلاح بقيادة الشيخ سلطان العرادة محافظ المحافظة المعين من قبل هادي ليس لها أي ارتباط بباقي المحافظات رغم أنها من المحافظات الأغنى في اليمن كونها تنتج الغاز والبترول. هذه الدولة بدأت تعبر عن نفسها من خلال اللوحات العملاقة التي رفعت في شوارع مدينة مأرب رفع عليها صورة الشيخ العرادة موصوفاً بأنه “رئيس إقليم سبأ” فيما كان يتم وصفه من قبل الناس بأنه “ملك سبأ” نظراً لحجم الأموال التي يستولي عليها لحسابه الشخصي وحسابات قيادات الاخوان على رأسهم علي محسن الأحمر، علاوة على أن العرادة وتعزيزاً لدولته رفض ربط البنك المركزي بمأرب بالمقر الرئيسي للبنك سواء عندما كان في صنعاء أو بعد نقله إلى عدن، لتظهر في نهاية المطاف إمبراطورية شركات وعمارات تابعة لقيادات حزب الإصلاح في تركيا كشفت عنها الأخيرة رسمياً في إطار ترويجها للاستثمار في تركيا دون أن ينتبه نظام أردوغان الاخواني أنه قد فضح حلفائه في اليمن.

 

بعد تجاوز الكثير من الصعوبات والمخاوف لدى موظفي شركة صافر بمأرب قدم أحد موظفي الشركة وثائق رسمية تظهر أن انتاج الغاز المنزلي لم يتوقف منذ بدء الحرب على اليمن، كما تظهر أن الطاقة الإنتاجية للشركة من الغاز المنزلي في العام الواحد تبلغ (781560طن) فيما أشار موظف الشركة إلى أن هذه الكمية ليست ثابتة إذ تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً طفيفاً بحسب ظروف الإنتاج.

وبحسبة بسيطة لكمية انتاج شركة صافر من الغاز المنزلي منذ بدء الحرب على اليمن سنجد أنها في العام الأول أي أبريل-ديسمبر 2015 بلغت (586.170 طن) فيما يكون حجم الإنتاج خلال الأعوام 2016-207-2018 (781.560طن*3 أعوام) وفي الفترة من يناير 2019 حتى أكتوبر وهو تاريخ اعداد التحقيق ستبلغ (651300 طن) ليصبح مجموع ما تم انتاجه منذ بدء الحرب (3.582150طن-ثلاثة ملايين وخمسائة واثنين وثمانين ألف ومائة وخمسين طن).

ووفقاً للأرقام الرسمية لأسعار الغاز المنزلي أي السعر الذي تبيع به شركة صافر والذي يمثل (87.720 ريال لكل طن) فإن إجمالي ما باعته شركة صافر من الغاز المنزلي منذ بدء الحرب بحاصل ضرب كمية الإنتاج في سعر الطن، ستكون الشركة قد باعت تلك الكمية بمبلغ 314.226.000.000 ثلاث مائة وأربعة عشر مليار ومائتين وستة وعشرين مليون ريال.

 

ويقول موظف شركة صافر الذي قبل التعاون مع الصحيفة دون ذكر اسمه إنه في عدة مراحل كانت تصدر أوامر من قبل التحالف بوقف الكميات التي تبيعها الشركة من الغاز المنزلي للمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك كان سيؤدي لخسائر للشركة لولا أن القيادات الحكومية التابعة للإصلاح في مأرب كانت تقوم ببيع كميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة مستغلة الأزمات التي كانت تحدث في مناطق حكومة صنعاء عندما يوجه التحالف بعد منحها حصتها من الغاز المنزلي.

ويضيف الموظف أن القيادات الحكومية والعسكرية والأمنية بمأرب تستولي على كميات كبيرة من الغاز وتقوم ببيعها بنفسها عبر قاطرات وتحصيل إيراداتها لحسابهم الشخصي، مشيراً إلى أن هذه العمليات حولت العشرات منهم إلى أثرياء فقاموا ببناء العمارات وفتحوا مولات تجارية مستغلين ارتفاع عدد سكان مدينة مأرب في ظل الحرب حيث فضلت قواعد حزب الإصلاح الانتقال إليها وهو ما يفسر ازدهار سوق العقارات في مدينة مأرب.

نفط مأرب: من الحقول إلى حسابات وخزائن المسؤولين

 

على مدى نحو خمسة أعوام شهد انتاج النفط في محافظة مأرب عدة انخفاضات لأسباب متعددة غير أن الإنتاج لم يتوقف مطلقاً، وبرزت في هذا القطاع مافيا كبيرة من قيادات الإصلاح والقيادات العسكرية والأمنية استطاعت هذه المافيا، وفقاً لمصادر ووثائق حصلت عليها صحيفة المراسل من داخل شركة صافر بمأرب، أن توجد طرقاً متعددة لانتاج وتصفية النفط ومن ثم بيعه لحساباتها الخاصة لتمتد أذرعها الخفية في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء.

وبحسب الأرقام الرسمية لشركة صافر بمأرب فإن الشركة كانت تنتج في 2013م أي قبل الحرب 57.394 برميل/يومياً غير أن الأرقام انخفضت إلى الربع تقريباً منذ أبريل 2015م وهو تاريخ بدء الحرب على اليمن، حيث تشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة المراسل أن الإنتاج اليومي انخفض في بداية الحرب إلى 9.111 برميل/ يومياً وشهد هذه الرقم انخفاضاً وارتفاعاً نسبياً من شهر لآخر ومن سنة إلى أخرى غير أنه يمكن أن يكون الرقم 9.111 بريل/ يومياً هو المتوسط للإنتاج اليومي كون الرقم انخفض أحياناً إلى 5 آلاف برميل وارتفاع أحياناً إلى 15 ألف برميل في اليوم.

ومنذ بدء العام الجاري 2019م ارتفع الإنتاج اليومي لشركة صافر إلى 16 ألف برميل/يوميا ثم إلى 18 ألف برميل/يومياً وهو ما اقرت به حكومة هادي التي أعلنت مؤخراً ارتفاع الإنتاج اليومي لشركة صافر.

وبناء على الأرقام السابقة فإن حجم انتاج شركة صافر منذ ابريل 2015م-أكتوبر 2019م جاءت على النحو التالي:

أبريل-ديسمبر 2015: 2.459970 برميل X 47 دولار (حسب أسعار 2015) = 115.618.590 دولار

2016م: 3.325.515 برميل X 38 دولار (حسب أسعار 2016)=126.369.570 دولار

2017م: 3.325.515 برميل X 59 دولار (حسب أسعار 2017)= 196.205.385 دولار

2018م: 3.325.515 برميل X 71 دولار (حسب أسعار 2018)=236.111.565 دولار

يناير-أكتوبر 2019م: 5.400.000 برميل X 63 دولار (حسب أسعار 2019)= 340.200.000 دولار

 

وبعملية حسابية بسيطة يكون إجمالي ما قامت حكومة هادي الإصلاحية في مأرب من النفط منذ بدء الحرب هي 1.014.505.110 أي مليار  وأربعة عشر مليون دولار والتي تساوي وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة (500 ريال للدولار) ستكون 507 مليار ريال وإذا أضيف هذا الرقم إلى مجموع ما باعته حكومة هادي من الغاز المنزلي لشركة صافر مأرب خلال الفترة ذاتها وهي 314 مليار ريال فإن الإجمالي سيكون 821 مليار ريال من إيرادات النفط والغاز في مأرب فقط.

 

مصافي سرّية وسوق سوداء تغزو المحافظات

 

وللإجابة عن سؤال كيف تقوم مافيا النفط في مأرب بتسويق النفط وبيعه في السوق المحلية، كشفت مصادر بشركة صافر أن القيادات العسكرية والأمنية الإصلاحية أنشأت شبكات من المصافي المحلية الصغيرة بشكل سرّي في أحواش وهناجر مملوكة لقيادات إصلاحية في مأرب وحتى العاصمة صنعاء يجري فيها عملية تصفية النفط في المصافي الصغيرة وهي عبارة عن أجهزة صغيرة ذات قدرة محدودة على القيام بأعمال المصافي وبعد ذلك يجري بيع النفط في السوق السوداء.

ووفقاً للمصادر فإن شبكة المصافي السرية التابعة للإصلاح كانت تعمل بشكل متواصل وتتمكن من تصفية كل الإنتاج من النفط الخام لشركة صافر والمقدرة بأكثر من 9 آلاف برميل في اليوم، حيث أشارت المصادر إلى أن عائدات النفط يجري توزيعها بشكل مباشر على القادة ضمن مافيا النفط ولحسابات الشيخ سلطان العرادة بما فيها الأموال التي يجري توريدها إلى البنك المركزي في فرع مأرب والذي تحول إلى بنك خاص للعرادة وقادة الإصلاح ضمن حكومة هادي.

البنك المركزي بمأرب: خزنة العرادة الخاصة

منذ بدء الحرب على اليمن ظل فرع البنك المركزي في مأرب تحت سلطة المحافظ العرادة الذي رفض ربطه بالمقر الرئيسي سواء عندما كان في صنعاء أو بعد نقله إلى عدن وبالتالي ظلت الأموال التي تورد إلى البنك أشبه بخزنة كبيرة تابعة للعرادة ووحده له حرية التصرف فيها.

هذه الحالة دفعت محافظ البنك المعين من قبل هادي وهو حافظ معياد الذي أقيل لاحقاً من منصبه، يعلن أنه سيستقيل إذا لم يتم ربط البنك المركزي في مأرب بالمقر الرئيسي وفي سبيل ذلك عقد اجتماعاً مع العرادة دون التوصل إلى نتيجة.

وقال معياد في بيان نشره  في صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك في يونيو الماضي إنه “لايخفى عليكم أن هناك حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها المليشيات الحوثية ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني ،لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمارب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن” بحسب تعبيره.

وأكد معياد أن “قبولنا بالمهمة الموكلة الينا كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبىْ عن وقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها،واشترطنا في حينه أن يكون العمل واضح وشفاف وما قمنا به لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق” مضيفاً أننا لا نستطيع البقاء في هذا العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها الى البنك المركزي بعدن”.

ورغم البيان المعلن من قبل معياد إلا أن العرادة وحزب الإصلاح تمسكا برفضهما ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالمقر الرئيسي في عدن وشنوا حملة إعلامية واسعة ضد معياد انتهت في نهاية المطاف بإقالته من منصبه وليس بربط فرع البنك بالمقر الرئيسي.

 

اعترافات رسمية:

على الجانب الآخر كان مدير شركة صافر بمأرب قد صرح لوسائل إعلام في العام الماضي يتهم قيادات عسكرية وأمنية بالاستيلاء على النفط والقاطرات وبيع النفط لحساباتهم الشخصية.

وفي يوليو من العام الماضي كشفت مصادر بشركة صافر لموقع “العربي الجديد” الصادر من لندن عن التلاعب في كميات كبيرة تصل إلى نصف الإنتاج اليومي للنفط  الخام، وتهريبه من مناطق الشركة في محافطة مأرب شمال شرق البلاد بإشراف قيادات عسكرية وأمنية في الحكومة.

وقال مصدر في صافر، للموقع ذاته إن إدارة الشركة  تغطي على عمليات الفساد تحت مبررات الأعمال التخريبية التي تطاول مناطق الإنتاج  وينتج عنها تسريب النفط من الأنابيب بشكل يومي، مؤكداً أن هناك عمليات سرقة منظمة تحدث خلال الأيام الأخيرة.

 

ووفقاً لتقرير الإنتاج اليومي لشركة صافر، الذي نشره موقع “العربي الجديد”، فإن الكميات المفقودة بشكل يومي نتيجة التخريب في الأنبوب تتجاوز أكثر من 7 آلاف برميل، بما يعني نصف الإنتاج اليومي للشركة البالغ إجماليه 14 ألف برميل.

وقال أحد المسؤولين، للموقع  إن “ما يجري يتمثل في ضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى أنابيب معينة بعدها تأتي عملية شفط الخام وتخزينه في ناقلات كبيرة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي بيعه وتهريبه.

وبذلك تكتمل الدائرة حول أكبر عملية نهش لثروات اليمن في مأرب وهي العملية التي حولت قيادات الإصلاح وقيادات عسكرية وأمنية بقوات هادي إلى أثرياء ثراءاً فاحشاً فيما يقترب 10 مليون يمني من المجاعة.

 

وكالة الأنباء التركية: اشترى اليمنيون 2746 منزلاً في تركيا وأسسوا 164 شركة!

في الوقت الذي تتزايد فيها التساؤلات حول مصير الأموال التي تنهبها حكومة هادي من إيرادات النفط والغاز والجمارك والنقود المطبوعة وغيرها، كشفت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية عن تفاصيل ارتفاع ضخم في معدل مبيعات العقارات لليمنيين داخل تركيا المحتضنة التي تحتضن قيادات “حزب الاصلاح” بشكل خاص، الأمر الذي أوضح أخيرا أين انتهت رحلة الأموال اليمنية المنهوبة.

وقالت “الأناضول” إن  “عدد المنازل التي اشتراها اليمنيون في تركيا زاد خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري بمعدل 536 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2015″

وأوضحت الوكالة التركية أن مشتريات المنازل في تركيا من قبل اليمنيين بلغت زيادتها 5.5 اضعاف الزيادة في المبيعات للأجانب، مبينة أنهم اشتروا في العام الأول من الحرب 231 منزلا، و 192 منزلا خلال العام الثاني، و390 منزلا خلال العام الثالث، و851 منزلا خلال العام الرابع، و1082 خلال الأشهر التسعة من 2019” وبذلك يكون مجموع المنازل والعقارات التي اشتراها يمنيون في تركيا 2746 منزلاً وعقاراً.

وأضافت الوكالة أنه “بحسب البيانات الرسمية، شهد عام 2017 تأسيس 44 شركة برأس مال يمني، و79 شركة في عام 2018، وفي الأشهر السبع الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس اليمنيون 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام”

وعلى الرغم من أن الوكالة كشفت تلك التفاصيل من باب “الترويج” الحكومي  للسياحة والاقتصاد في تركيا،  إلا أنها سرعان ما تحولت إلى “فضيحة” لحكومة هادي وقياداتها وخصوصاً حزب الإصلاح الذي يتخذ من تركيا ملاذاً آمناً لقياداته وأموالهم، إذ شكلت هذه الأرقام الإجابة الوحيدة الواضحة عن التساؤلات الملحة حول مصير إيرادات وأموال اليمن، إذ أن المشاريع الخاصة التي أقامها مسؤولو حكومة هادي لأنفسهم في مأرب على الرغم من كثرتها، لم تكن كافية لتساوي مقدار ما ينهبه هؤلاء المسؤولين.