تحرير 7000 أسير من الطرفين في 300 عملية تبادل محلية
يمانيون../
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أنه لا يوجد لدى الجيش واللجان الشعبية أي “مخفيين قسراً ”، مبيناً أنه تم عبر وساطات وتفاهمات محلية تحرير 7000 أسير من الطرفين من خلال 300 عملية تبادل منذ بدء نشاط اللجنة منتصف 2015م فيما لم تسهم الأمم المتحدة في أي عملية تحرير مطلقاً.
وأشار المرتضى في حوار مع وكالة “سبأ” إلى أن دول ومرتزقة العدوان لا يتعاملون مع الأسرى من منظور إنساني، وأن الحقد والكراهية التي يحملونها لكل أحرار اليمن الذين واجهوا عدوانهم ترتب عليه عرقلة اتفاق السويد وكذلك التعامل السيئ تجاه الأسرى وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.
وأوضح أنه منذ بداية عمليات التبادل حتى الآن تم الإفراج عن 7000 أسير من الطرفين عبر وساطات وتفاهمات محلية من خلال 300 عملية تبادل ولم تسهم الأمم المتحدة في أي عملية تبادل للأسرى.
وأوضح أن السعودية رفضت كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من بعد مشاورات السويد وإلى الآن وكذلك منعت الكثير من أطراف المرتزقة وخاصة في مأرب والجوف وتعز من تبادل الأسرى معنا.
وأشار إلى أن الإمارات تتحفظ وتخفي المئات من أسرانا وكذا تمنع الكثير من الأطراف في المحافظات الجنوبية من التبادل معنا، بالإضافة إلى أنها أسهمت بشكل كبير في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد.
واعتبر رئيس لجنة الأسرى أن الأداء الأممي في ملف الأسرى ضعيف ولا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وهذا كان له أثر في تعنت قوى العدوان إذ أنهم مطمئنين من عدم اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراء ضدهم رغم علمها بعرقلتهم.
وأكد أن سبب توقف عمليات تبادل الأسرى منذ ما يقارب العام هو قرار سعودي إماراتي لكل أطراف المرتزقة بمنعهم من تنفيذ أي تبادل عبر الوساطات المحلية.
وأشار إلى أن هناك مخفيين قسرا لدى قوى العدوان، أما نحن فنعتبر عملية الاخفاء القسري جريمة ولا يمكن أن ننتهجها، فكل الأسرى لدينا يتواصلون بأهاليهم وتزورهم المنظمات الدولية.
ورأى أن التعامل اللا إنساني مع الأسرى نقطة سوداء تضاف لوحشية مرتزقة ودول العدوان، مشيرا إلى أن أغلب الجرائم موثقة ونحن نرفع بها تقارير إلى المنظمات الدولية.
وبين الطرف الوطني يتقدم بين الحين والآخر بمقترحات إلى الأمم المتحدة من شأنها حلحلة ملف الأسرى والدفع بالاتفاق إلى حيز التنفيذ لكن للأسف تعنت قوى العدوان أفشل كل هذه المقترحات.
وأشار المرتضى إلى أن المبعوث الأممي تقدم بعدة مقترحات من شأنها تحريك الملف ونحن وافقنا عليها لكن رفضها وافشلها طرف قوى العدوان.
ونوة إلى أن المساندين الدوليين للملف اليمني اعتبروا عام 2019م موعد زمني لانفراجة سياسية وتوقيت لعودة الأسرى إلى أسرهم وبعد عام تقريباً من التفاؤل تم إطلاق سراح 600 أسير عبر وساطات وتفاهمات محلية من أصل 15 ألف أسير ومحتجز ومفقود من الطرفين عالقين بسبب عرقلة الإمارتية والسعودية.