بيان هام لشركة النفط اليمنية حول السفينة المفرج عنها

يمانيون – صنعاء

اعلنت شركة النفط اليمنية للإخوة المواطنين عن وصول السفن التالية إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم الخميس الموافق 17 اكتوبر 2019م إضافة الى سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة وعلى النحو التالي :-

– السفينة (عمير) المحملة بكمية (10.937) طن من مادة الديزل بعد ان تم احتجازها لمدة43 يوم عرض البحر .

– السفينة (نفرينوا ) المحملة بكمية ( 10.818 ) طن ديزل بعد ان تم احتجازها لمدة 49 يوم عرض البحر .

وقالت الشركة في بيان لها: في حين لازال تحالف العدوان ومرتزقتهم يحتجزون عشر سفن نفطية أخرى تتجاوز حمولتها اكثر من 106.353 طن من مادة البنزين ، 159.017 طن من مادة الديزل .

واشار البيان الى أن الكمية المحملة على السفن المشار اليها قليلة جدا كما هو واضح أعلاه ولا تغطي الاحتياجات المحلية سوى لأيام معدودة في الوضع الطبيعي فضلا عن الحاجة الماسة في ظل الأزمة التموينية الخانقة التي يعيشها الوطن الغالي بسبب احتجاز السفن النفطية .

وعلى الرغم من الاستعداد الكامل من قبل الشركة لاستقبال كافة السفن النفطية وتوفير كافة الاحتياجات وتخفيف معاناة المواطنين الا أن تحالف العدوان لم يفرج عن السفن التي تحمل مادة البنزين مما سيزيد من معاناة المواطنين إضافة الى باقي السفن المحملة بمادة الديزل.

واضافت الشركة : تتعمد قوى تحالف العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول الى ميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية وذلك ما أدى الى ظهور أزمة تموينية خانقة شاهدها العالم أجمع ولا زالت مظاهرها قائمة حتى هذه اللحظة.

واوضحت أن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية اصدر توجيهاته للمختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفن المشار اليها للربط في الارصفة المناسبة بميناء الحديدة وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنات المشار اليها وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة .

وقضت التوجيهات أنه في حال كانت نتائج الفحص المخبري للشحنات مطابقة المواصفات فيتم البدء في التفريغ للشحنات.

واكدت الشركة أنها ستعمل على تغطية الحد الأدنى مـن احتياجات كافة القطاعات الحيوية وحسب الامكانيات المتاحة وذلك لما من شأنه استمرارها في تقديم خدماتها الاساسية للمواطنين لأطول فترة ممكنة وفقا لبرنامج الطوارئ نظرا لقلة الكمية الواصلة على تلك السفن والتي لاتفي بتحقيق الحد الأدنى من احتياج كافة القطاعات الحيوية.