التداعيات الكارثية المترتبة على احتجاز تحالف العدوان سفن الوقود والغذاء

يمانيون – مسلسل تقييد الواردات إلى اليمن والاحتجازات التعسفية المتكررة لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والإغاثية والأدوية, ومنعها من دخول اليمن, مستمرٌ بلا كلل ولا ملل ولا ضوابط أخلاقية ولا إنسانية ولا دينية للعام الخامس على التوالي.

هذا الإجراء التعسفي أحد أسلحة القتل البطيء التي حرص تحالف البغي والعدوان السعودي الأمريكي على إشهارها ضد اليمنيين, في حرب اليمن المنسية, المتحررة من كل أخلاقيات الحروب المضمنة مواثيق وعهود هيئة الأمم واتفاقيات فيينا الأربع واتفاق السويد والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري، من أجل تركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم, وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن.

كما يهدف هذا الإجراء التعسفي إلى إصابة الاقتصاد اليمني بمقتل, بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية تدميرا كليا, سواء من خلال الغارات التي لم توفر شيئا على الأرض, ولم ترعى حرمة لشيئ, أو من خلال الإجراءات التعسفية من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم المحلية ضد التجار وبضائعهم من اتاوات وضرائب باهظة واحتجازات تعسفية متكررة للسفن التجارية.

خمس سنوات من خنق اليمنيين وتشديد الحصار البري والبحري والجوي غير المشروع وإخضاع سفن الوقود والدواء والغذاء لإجراءات رقابية جائرة واحتجازات تعسفية متكررة تمتد أحيانا لعدة أشهر ما يؤدي أحيانا كثيرة إلى تلف حمولة السفن, رغم التزام الجهات المعنية بحكومة الوفاق الوطني بكافة الإجراءات المفروضة.

خمس سنوات من تلاعب وعبث العدوان السعودي الأمريكي بدماء وحياة وقوت اليمنيين والضغط بالورقة الاقتصادية أملا في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه ترسانته الحربية.

فما الذي حققته قوى العدوان, وأين هي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما يجري في اليمن؟

في هذا التقرير الذي أعده  مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء سبأ نحاول تسليط الضوء على تداعيات الاحتجازات المتكررة من قبل تحالف البغي ومرتزقته للسفن التجارية .. وليس أخرها كنموذج احتجاز قوى العدوان 13 سفينة بميناء جيزان منذ منتصف أغسطس الماضي 2019, رغم حصولها على ترخيص آلية تحقق الأمم المتحدة (انفم), واستيفاء إجراءات التفتيش بجيبوتي، وتتوزع حمولتها على النحو التالي:

1 – بترول + ديزل 20 ألفاً و959 طناً, تاريخ الحجز 14 أغسطس 2019

2 – بنزين 30 ألفاً و54 طنأ, 20 أغسطس

3 – غاز خمسة آلاف و704 أطنان 27 أغسطس

4 – ذرة 31 ألف طن, 28 أغسطس

5 – غاز ثلاثة آلاف و721 طناً, 2 أغسطس

6 – مازوت + ديزل 15 ألفاً و928 طناً, 2 أغسطس مخصصة لكهرباء الحديدة

7 – ديزل 10 آلاف و818 طناً, 3 أغسطس

8 – ديزل 10 آلاف و937 طناً, 5 أغسطس

9 – ديزل + بنزين 29 ألفاً و900 طناً, 6 أغسطس

10 – غاز ثلاثة آلاف و722 طناً, 6 أغسطس

11 – شحن قمح ثلاثة آلاف و500 طناً, 6 أغسطس

12 – قمح 31 ألف طن,9 أغسطس

13 – أرز + سكر أربعة آلاف و173 طناً, 9 أغسطس

هذا وقد أعلنت شركة النفط اليمنية في 26 سبتمبر الماضي عن وصول السفينة ” أدفنشر” إلى غاطس ميناء الحديدة, بعد جهود مضنية من وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ والجهات المعنية, تحمل على متنها 30 ألف و54 طن من البنزين, كان التحالف قد قام باحتجازها في 20 أغسطس، وهي لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية.

وفي 9 أكتوبر الجاري تم الإفراج السفينة “ديستا بوشتي” المحتجزة, منذ 14 أغسطس, وتحمل على متنها تسعة آلاف و951 طن من مادة البنزين و11 ألف و8 أطنان من مادة الديزل, وهي بالكاد تكفي لثلاثة أيام فقط.

كما تم الإفراج عن سفينة محملة بالغاز, فيما لا يزال التحالف محتجزا لعشر سفن, ورغم إعلان حكومة المرتزقة الموالية للتحالف, موافقتها على إطلاق سراح هذه السفن قبل أيام, فقد نفت شركة النفط بصنعاء ذلك في بيان لها بتاريخ 15 أكتوبر الجاري, كما أكد مدير منشآت النفط بالحديدة عدم وصول أي ناقلات نفط إلى غاطس الميناء وعدم إبلاغهم بأي معلومات تتعلق بما روجه إعلام حكومة المرتزقة.

وكانت شركة النفط بصنعاء قد أوضحت في بيان لها بتاريخ 2 أكتوبر الجاري أن ثمان سفن نفطية لا تزال محتجزة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة, تحمل على متنها أكثر من 76 ألف طن بنزين و82 ألف طن ديزل بالإضافة إلى سفينة مازوت مخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين تحت التفتيش في جيبوتي تحملان حوالي 60 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا غراندي في لقاء لها بوزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ بتاريخ 9 أكتوبر 2019 أبدت الاستعداد لبذل جهود حثيثة, لإطلاق السفن المحتجزة ، ونوه الوزير بجهود المنسقة فيما يتعلق بتسهيل دخول سفن الغاز المنزلي .. مؤكدا أن الشعب اليمني لا ينسى من وقف إلى جانبه واسهم في التخفيف من معاناته.

لكن ما يريده الشعب اليمني من منسقة الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة هو إيجاد آلية عملية دائمة وملزمة لوقف عبثية الاحتجاز التعسفي لسفن الوقود والغذاء والدواء المستمر منذ خمس سنوات في ظل صمت أممي فاضح.

التداعيات والأضرار:

من المعلوم أنه كلما طالت فترة احتجاز السفن, كلما زادت الأعباء على المستهلكين, وبالتالي زيادة معاناتهم, ففي تصريح لمستشار وزير النفط حسن الزايدي في مارس الماضي حول تبعات احتجاز التحالف حينها ست سفن جاء فيه “الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة, التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك, كون غرامات التأخير المحددة بـ22 ألف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات) لهذه المواد, ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية”.

وأضاف “إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 ألف طن ديزل, مثلا, تغطي استهلاك 3- 4 أيام, تعد رقما كبيراً, نظراً لطول فترة الاحتجاز, إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلفة التي تتضاعف على كاهل المستهلك” .

وبصورة أوضح تعمد العدوان السعودي الأمريكي على مدى الخمس سنوات الماضية إطالة فترة احتجاز السفن حتى تتساوى غرامات التأخير لكل سفينة مع قيمة حمولتها من المشتقات, وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك اليمني والمتمثلة في الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغذاء والدواء وبالتالي الحكم على اليمنيين بالموت البطيئ.

وتدمير الاقتصاد الوطني, من خلال استهداف رؤوس أموال القطاع الخاص وإيصال مستوردي المشتقات النفطية في صنعاء إلى حالة الإفلاس, وبالتالي تسليم الأسواق الشمالية لتاجر النفط العيسي الموالي للعدوان, وتسليم الأسواق الجنوبية لشركة أبو ظبي للخدمات النفطية.. وهو ما يسعى له العدوان منذ عام 2015 , ورغم ادعاءات رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد بأن احتجاز سفن الوقود يأتي تنفيذا للقرار ٧٥ أو القرار ٤٩ لحكومة المرتزقة، وهذا ادعاء باطل, بدلالة فشل تلك القرارات في الجنوب, ناهيك عن عدم إقرار حكومة المرتزقة الحالية الآلية التنفيذية للقرار ٤٩ الذي يخول مصافي عدن المفلسة والمؤجرة مخازنها العملاقة للعيسي باستيراد المشتقات النفطية.

وكانت منظمة اليونيسف في تقرير لها بتاريخ 19 ديسمبر 2017 قد حذرت من مضاعفة القيود المفروضة على واردات الوقود إلى اليمن, مشاكل النقص في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق وبشدّة الحصول على المياه النظيفة والخدمات الحيوية الأخرى، بما فيها الرعاية الصحية والصرف الصحي.

وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة .. أزمات انعدام الوقود تحدث في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا، لا يستطيع أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع تحمل نفقات المياه الآمنة بتاتاً.

منظمة انقذوا الطفولة الدولية في تقرير لها بتاريخ 11 أكتوبر 2019 قالت إن الارتفاع الكبير في أسعار النقل يعني أن الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف نقل أطفالهم إلى المستشفيات.

وتحدث مدير المنظمة تامر كيرلس عن تأثر العمليات الإنسانية التي تقدمها منظمتهم, المعتمدة بشكل كبير على توفر الوقود لنقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها, بين أغسطس وسبتمبر 2019، كان هناك انخفاض بنسبة 60 ٪ في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة.

وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية- حكومة المرتزقة- يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بتفريغ حمولتها في الحديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بنسبة 100 بالمائة على مدار الأربعين يوما الماضية، مما جعل نقل البضائع المنقذة للحياة إلى المجتمعات المحتاجة أكثر تكلفة بنسبة 30٪ , فيما يستغرق النقل, الذي كان يستغرق يوما واحدا, الآن ثلاثة أيام, حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الغذاء والأدوية إلى المجتمعات.

نفاذ مخزون الوقود نتيجة الحصار الجائر والاحتجاز المتكرر لسفن الوقود تسبب لليمنيين بالكثير من الكوارث الإنسانية, منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – توقف أكثر من نصف المصانع الحيوية بسبب نفاد مخزون المشتقات النفطية لدى القطاع الصناعي والتجاري, ما تسبب في اتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة, في وقت وصلت فيه نسبة الفقر في اليمن إلى 75 بالمائة بعد أن كانت قبل العدوان السعودي الأمريكي في حدود 47 بالمائة, وسط تحذيرات أممية من احتلال اليمن المرتبة الأولى للدول الأكثر فقرا في العالم مع استمرار العدوان والحصار بحلول العام 2022.

2 – مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة واضطرار معظم المستشفيات إلى تقليص ساعات العمل وتهدد أزمة الوقود الحالية بحسب تقارير وزارة الصحة بصنعاء من الناحية العملية بتوقف 120 مستشفى حكومي و255 مستشفى خاص, وثلاثة آلاف مركز صحي حكومي ، و 900 مركز صحي خاص, وأكثر من خمسة آلاف صيدلية عامة وخاصة, ومئات المختبرات, و27 مركزا لغسيل الكلى, وثلاثة مراكز لعلاج السرطان.

3 – توقف ضخ المياه والعمل في محطات الصرف الصحي, وإغلاق الكثير من محطات تحلية مياه الشرب في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أبوابها جراء أزمة المحروقات.

4 – التأثير على القطاع السمكي ونقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية, والذي انعكس سلبا على عدم توفر الأسماك وارتفاع قيمتها.

5 – التأثير السلبي على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار.

6 – ارتفاع أسعار المياه بنسبة 50% ، وتعرفة الكهرباء بنسبة 33%، وتوقف نصف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس, وتراجع حركة النقل الداخلي بين المدن وبين المدن والقرى إلى 50%، بسبب ارتفاع تعرفة النقل بنسبة 50% عمّا كانت عليه قبيل الأزمة الأخيرة.

ويبقى التساؤل عن موقع الأمم المتحدة من الإعراب, مع كل عملية احتجاز ينفذها التحالف ضد سفن تجارية وإغاثية مرخصة وخاضعة لمعايير وآليات الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في جيبوتي, سفن لا تحمل على متنها أية أسلحة أو مواد متعلقة بالحرب, مثيرا للسخرية والجدل, بعد أن تسبب عدم تقيد واحترام التحالف لتصاريح السفن الصادرة من مكتب الأمم المتحدة بجيبوتي, في زعزع ثقة اليمنيين في قدرة الأمم المتحدة على إنهاء الحرب في اليمن وإعادة البسمة والأمل والسلام إلى هذا البلد المنكوب والمظلوم والمنسي.

فهل من صحوة ضمير أممية, تعيد لليمنيين الثقة بهيئة الأمم, بعد خمس سنوات من الصمت الأممي؟؟.