شركة النفط تدعو الأمم المتحدة للإفراج عن سفن المشتقات النفطية

يمانيون../

دعت شركة النفط اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على تحالف العدوان للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم أن تحالف العدوان ومرتزقته لا زالوا يمارسون أعمالهم الإجرامية في احتجاز سفن المشتقات النفطية لاختلاق الأزمات التموينية وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأشارت الشركة إلى أن آخر سفينة محملة بمادة البنزين (قبل السفينة الأخيرة أدفنشر) وصلت لغاطس ميناء الحديدة قبل 42 يوما فيما آخر سفينة محملة بمادة الديزل وصلت قبل 50 يوما.

ولفت البيان إلى أن ثمان سفن نفطية لا تزال محتجزة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة تحمل أكثر من 76 ألف طن بنزين و82 ألف طن ديزل بالإضافة إلى سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين تحت التفتيش في جيبوتي تحملان حوالي 60 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

وأكدت الشركة أن استمرار الأزمات التموينية للمشتقات النفطية وتداعياتها مرهون بإستمرار إحتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان.

وبينت الشركة أنها قامت بعد وصول السفينة (أدفنشر) السفينة الوحيدة التي دخلت ميناء الحديدة الخميس الماضي بتوزيع الكمية وفق الاحتياجات والبرامج التموينية والقضاء على كافة مظاهر أزمة البنزين وإيجاد استقرار تمويني بمختلف المحافظات على الرغم من أن حمولة تلك السفينة لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية على أمل استمرار دخول باقي السفن المحتجزة.

وأضاف البيان” إلا أن تحالف العدوان ومرتزقته لا زالوا مستمرين في إجراءاتهم التعسفية الممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم, غير آبهين بما قد يترتب على ذلك من آثار كارثية على مختلف القطاعات المرتبطة بمعيشة المواطنين”.

وقال” ونظراً لتدني المخزون المتبقي في منشآت الشركة بالحديدة ووصوله إلى درجة الخطر،  فإن شركة النفط اليمنية مضطرة للعودة للعمل وفق برنامج الطوارئ الذي تم الإعلان عنه سابقا لإدارة الكميات المتبقية في خزاناتها من أجل توفير الحد الأدنى من احتياج المواطنين لأطول فترة ممكنة”.

وأكدت شركة النفط أن مخزونها من المواد البترولية وخاصة مادة الديزل قد أصبح في الوضع الحرج والذي ينذر في حال عدم دخول سفن نفطية بصورة عاجلة عن توقف عدد من الخدمات الأساسية نتيجة عدم توفير احتياجاتها اللازمة من الوقود للتشغيل مما ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم.

وحملت الشركة، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، كامل المسئولية جراء ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وعقاب جماعي.