السيسي يستبق تظاهرات غدٍ بتوسيع الاعتقالات… وألمانيا: القمع لن يساهم في استقرار مصر

يمانيون – توسعت أجهزة الأمن المصرية في حملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف المعارضة، لتطال أكاديميين وصحافيين وقيادات أحزاب سياسية، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين، بالتزامن مع موعد المظاهرة المليونية التي دعا إليها الفنان محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في أسبانيا، لتنظيمها غدا الجمعة، في كافة ميادين المحافظات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب منظمات حقوقية مستقلة، فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية منذ يوم الجمعة الماضي، بلغت 1438 حالة، وبلغ عدد الذكور 1380، والإناث 58 فتاة وسيدة، تم القبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واعتقلت قوات الأمن، فجر أمس، الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأحد كتاب جريدة «القدس العربي».

وظهر نافعة بعد اعتقاله بساعات في نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيق معه، في تهم «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية».

وكانت آخر تغريدة كتبها نافعة على حسابه الرسمي على «فيسبوك» قال فيها إن «استمرار حكم السيسي المطلق سيقود إلى كارثة، وإن مصلحة مصر تتطلب رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا بضغط شعبي من الشارع»، داعيا لاختيار أقل الطرق كلفة لضمان انتقال السلطة إلى أيد أمينة، وأن نتجنب سيناريو الفوضى.

وكانت وسائل إعلام مصرية مؤيدة شنت حملة على نافعة، قبل ساعات من اعتقاله، ونشرت ما قالت إنه تسريب صوتي، زعمت فيها أنه تفاوض مع قناة «الجزيرة» على المشاركة في فيلم تسجيلي عن المسار السياسي بعد 30 يونيو/ حزيران 2013.

جاء ذلك، في وقت أعلن فيه المحامي المصري نور فرحات، أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور حازم حسني، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان.

وطالت حملة الاعتقالات أيضا، الصحافي المصري في جريدة «الأهرام» ورئيس حزب «الدستور» السابق خالد داود، جاء ذلك بعد ساعات من مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الألمانية، انتقد فيها أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.

وقال محامون إنه يخضع للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

في السياق، دعت منظمة «العفو الدولية»، أمس الأربعاء، رؤساء الدول المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يدينوا إدانة قاطعة حملة القمع التي يشنها لمواجهة احتجاجات اندلعت في الأيام الأخيرة.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال افريقيا في منظمة العفو: «لقد أصيبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدمة بالغة في الصميم بسبب اندلاع الاحتجاجات، فشنت حملة قمع شاملة لسحق المظاهرات وترهيب الناشطين والصحافيين وغيرهم، لإسكات أصواتهم».

وزادت: «يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر من السلطات المصرية عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بدون اتهامات.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية:» وفقا لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية».

وأضاف أن حكومة بلاده تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم « إطلاق سراحهم فورا».

وذكر المتحدث أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه «من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر». واستطرد أن القمع المتنامي سيؤدي، على العكس من ذلك، إلى «تشدد وتطرف عنيف».

وتم إلغاء محادثة كان مزمعا عقدها بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والسيسي، أول أمس الإثنين في نيويورك، على هامش قمة الأمم المتحدة.