خبر هام من داخل وزارة الصناعة والتجارة

يمانيون//

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة جوانب التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهيئة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بحماية المستهلك وتسهيل إنسياب السلع.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي وكلاء الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني وخدمات الاعمال محمد عبد الكريم ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة محمد صلاح وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالأمانة إلى المواضيع المتعلقة بحل إشكاليات عملية إجراء الفحوصات للسلع الواردة.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالفحص للسلع وتوفير الامكانات المتاحة لهيئة المواصفات والمقاييس لتقوم بدورها ومهامها باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك .

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإنشاء وإطلاق النافذة الالكترونية لخدمة القطاع الخاص والتجاري وتوفير الوقت والجهد في عملية إصدار السجلات التجارية والعلامات والتعاملات المختلفة وتطوير بيئة خدمات الأعمال.

وأشاد بالقطاع الخاص الوطني الذي يوفر السلع والاحتياجات للمواطنين في ظل الظروف الحالية بسبب تعقيدات دول العدوان لإجراءات الاستيراد وكذا الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.

وثمن الوزير الدرة تعاون مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض متخصص بقضايا الصناعة والتجارة بما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي والبت في القضايا أولاً بأول .

فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص والتجار فيما يتعلق بفحص السلع والبضائع لحماية المواطن من الغش والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك .

من جهته استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد خطط الهيئة وبرامجها لتطوير العمل وتسهيل عمليات الفحص والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الأجهزة الخاصة بالفحص في المنافذ .

فيما أشاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بتعاون وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وحرصها على معالجة أي اشكاليات تواجهه.

وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات في عمليات الفحص وبما يساعد على تخفيف الأعباء على الجميع .. مؤكداً استعداد الغرفة التجارية والتجار للتعاون مع هيئة المواصفات وتنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة والغرفة التجارية لتسهيل إجراءات الفحص.

من جهته أشار وكيل نيابة الصناعة عبد الناصر البيضاني إلى أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة تأتي في إطار تنفيذ القانون لحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع التي تضر بحياة المواطن.