تعرف على 10 خسائر للسعودية بعد هجوم ‘أرامكو’

يمانيون – متابعات

تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية في تكبد المملكة 10 خسائر أولية يتعرض لها اقتصادها، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط من خلال استهداف أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم.

وفي حين تشير التوقعات إلى استغراق عودة الإمدادات إلى طبيعتها عدة أسابيع وربما أشهر، يذهب آخرون إلى أن توقف نصف إنتاج السعودية تقريبًا لأكثر من 6 أسابيع قد يدفع سعر برميل خام القياس الأوروبي العالمي “برنت” لتجاوز 75 دولاراً.

موقع “العربي الجديد” على شبكة التواصل الاجتماعي ترصد 10 خسائر أولية للاقتصاد السعودي تعصف بخطة ولي العهد محمد بن سلمان؟ تعرّف إليها.

1 – الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالمنشأتين، أبقيق وخريص، وتكاليف إطفاء الحريق وإعادة التشييد والتجهيز والتشغيل، وهي خسائر لا يمكن احتسابها حتى الآن، لأن الأضرار لم تُحصر بالكامل بعد. وفي السياق، نشرت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية صورًا للمنشآت المتضررة لما قبل الهجوم وبعده على سبيل المقارنة.

2 – إطاحة طرح اكتتاب حصة 5% من “أرامكو” في الأسواق مجددًا بعد تأجيلات متكررة أفقدت المستثمرين الثقة برؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، والذي تضرّرت مشاريعه الخيالية، أولًا من حملة الاعتقال الواسعة لمجموعة ضخمة من أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال والمستثمرين، وثانيًا من التحقيقات التي أشارت إلى تورّطه في اغتيال الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

3 – أضرار مؤكدة قد تُنتجها توقعات وكالة “موديز” الأميركية العالمية للتصنيف الائتماني، بعدما صرّحت بأن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، ما يعني كلفة أكبر على سندات الديون الحكومية ونفورًا أوسع نطاق من أصحاب رؤوس الأموال.

4 – إبراز الهجوم على المنشأتين ضعف السلطة السعودية في تأمين منشآتها الحيوية والاقتصادية، ما سينعكس زيادة في منسوب المخاطر التي سيضعها المستثمرون في الحسبان عند شراء أي أصول سعودية، وفي طليعتها في هذه المرحلة الاكتتاب المزمع في “أرامكو”.

5 – خفض إمدادات النفط العالمية بنحو 5.7 ملايين برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 ملايين برميل يومياً، ما يقارب 50% تقريبًا من إنتاج “أرامكو”، علمًا أن منشأة أبقيق تعالج خامات من حقول رئيسية تعتمد عليها المملكة في الإنتاج.

6 – إطلاق الدول المستوردة للنفط السعودية حملة لإيجاد بدائل استيرادية بعدما تكدّست الناقلات في الموانئ السعودية من دون جدوى، ما يعني تناقصًا في حضور المملكة على الساحة البترولية الدولية، علمًا أن الدول الآسيوية هي الأكثر اعتماداً على واردات النفط العربي، والسعودي تحديداً. وفي هذا الإطار، نشرت “بلومبيرغ” فيديو لأبرز مقاصد النفط السعودي.

7 – الزيادة المرتقبة في عجز الموازنة العامة السعودية، بسبب تناقص الصادرات فجأة بمقدار النصف على الأقل، رغم أن الخزينة ستعوّض جزءًا من فاقد الصادرات عبر استفادة السعودية من زيادة سعر البراميل التي تصدّرها في الأسواق العالمية، شرط أن تبقى قادرة على تأمين مسالك التصدير إلى زبائنها، وهذا طبعًا مرهون بعدم تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في الخليج (الفارسي). هذا السيناريو يبقى قائمًا على هذا النحو في حال بقيت السعودية مصدّرًا للنفط ولم تتحوّل إلى مستورد كبير في ليلة وضحاها.

8 – تقلّص توقّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تضرّر السعودية من شلل الصادرت وكذلك من عودة سعر البرميل إلى الانخفاض اليوم الثلاثاء بعدما حقق صعودًا قياسيًا يوم الإثنين بأعلى نسبة زيادة يومية منذ عام 1988، فقد انخفض خام برنت خلال تعاملات اليوم 0.4% إلى 68.72 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9% إلى 62.33 دولارًا.

9 – خسائر كبيرة ضربت سوق الأسهم السعودية يوم الأحد، بخسارة مؤشرها العام 2.3%، ومحوه كل المكاسب التي حققها هذا العام، لينخفض نحو 18% من ذروة عام 2019 البالغة 9403 نقاط المسجلة في مايو/أيار الماضي. وواصل المؤشر خسائره إلى أن فقد اليوم الثلاثاء، 0.72% مسجلًا 7770.55 نقطة.

10- خسائر هائلة في قطاع البتروكيماويات المرتبط بصناعة النفط مباشرة. فقد أعلنت “الشركة السعودية للصناعات الأساسية” (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، والتي مُنيت أسهمها بخسائر كبيرة، عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49% عقب الهجوم على المنشآت.

كما أعلنت شركات بتروكيماويات أُخرى، مثل “يُنبع” و”الوطنية للبتروكيماويات” و”كيان”، انخفاضًا كبيرًا لإمدادات اللقيم، فيما تذهب التوقعات الأكثر تفاؤلًا إلى أن كفاءة بعض الشركات تبلغ 50% حاليًا وستبقى كذلك خلال عشرة أيام منذ وقوع الهجوم.

المصدر: العربي الجديد