قطر تخرج عن صمتها وتؤكد إرتكاب التحالف جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني

يمانيون – أعربت دولة قطر، عن بالغ القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وعدم التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني مما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في بندها الثاني.

ورحب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ودعا إلى رفع جميع الصعوبات وتقييدات الوصول إلى اليمن التي وضعت أمامهم، لتمكينهم من إنجاز الولاية المنوطة بهم على أفضل وجه.

وقال السفير علي خلفان المنصوري، إن الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وجميع العمليات العسكرية الدائرة في البلاد أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، وزادت من حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى ما ذكره التقرير من أن حوالي 80 بالمائة من الشعب اليمني أي أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودعا جميع الأطراف إلى أن توقف هذه الحروب العبثية التي لا جدوى منها، ويقع ضحيتها الشعب اليمني وتسهم في تفكيك نسيجه الاجتماعي وتدمير مؤسساته وتدهور أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، كما طالب جميع الأطراف اليمنية بتغليب الحل السياسي والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كذلك، إلى إنهاء حالات الحظر التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، والماء، والغذاء، ومواصلة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني حسبما افادت صحيفة الشرق.

وأكد المنصوري، في ختام كلمته، على أهمية تحقيق المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء ومطالبتهم بتقديم التقارير الدورية للمجلس، وتعزيز ولايتهم لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق مواصلة جمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.