مناقشة أداء نيابة الاستئناف بمحافظة عمران

عمران – وليد الوادعي

ناقش لقاء موسع عقد بمحافظة عمران اليوم برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالكريم محمد الشامي ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري الوزير، عدد من المواضيع المشتركة وسبل التعاون والتنسيق بين المحاكم والنيابة بما يخدم العدالة والفصل في قضايا الناس.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة الجزائية بمدينة عمران إبراهيم المنصور والقاضي محمد القاضي رئيس المحكمة الجزائية السابق ، إلى الآليات التي يجب اتخاذها في إطار تطوير القضاء وتحديث جوانبه القضائية من خلال التعاون بين النيابة وفروعها بالمديريات والمحاكم الابتدائية في تحقيق أوجه العدالة وطرقها القانونية.

ووقف اللقاء أمام القضايا الجنائية خاصة التي على ذمتها سجناء في الحق الخاص وانتهاء فترة المحكومية عليهم ولم يتبقى سوى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وتتعلق بدفع مبالغ مالية ولم يستطيعوا دفع ماحكم به عليهم وكيفية اتخاذ تدابير وحلول التي تحقق تنفيذ الأحكام ومنها الإفراج بالضمان لدفع ماعليهم من مبالغ مالية محكوم بها.

وتم التأكيد على ضرورة إيجاد وحلول حيال المعسرين المحكوم عليهم بدايات واروش وغيرها ولا يزالون رهن الحبس وبما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ ماحكم به وتعاون النيابة معهم من خلال متابعة فاعلي الخير والهيئة العامة للزكاة.

وأكدا الشامي والوزير أهمية الإسراع والبت من قبل المحكمة الجزائية في القضايا الجسيمة والتي يترتب عليها حقوق عامة وخاصة وبما يؤدي الى تحقيق العدل والفصل في القضايا وفقا للقانون وبما ينعكس إيجابا من خلال تطبيق الشرع وإنفاذ القانون وصون أرواح وممتلكات الناس وبشكل عام وبما يخلق الردع لكل من تسول له نفسه المساس بحق الغير.

وأشارا الى ان القاضي يعد ظل الله في أرضه وان القاضي ومن خلال الإثبات وأدلة الاتهام بعد قرارات الاتهام لابد ان تكون الأحكام فاصلة بقطعية الثبوت واليقين ومنهية للخصومة والتقاضي بما في ذلك الجروح والجرح والجوانب المدنية والشخصية ولكن في مقدمتها القضايا الجنائية والجرائم الجسيمة بما يضمن العدل بين الناس وتحقيق العدالة وتأمين المجتمع وممتلكاتهم وان العقوبة وأدواتها يقررها القضاء.