قطاع الدواء باليمن .. كارثة إنسانية جديدة بسبب إستمرار العدوان والحصار

يمانيون../

أربع سنوات مضت من العدوان على اليمن واجه خلالها القطاع الصحي كارثة إنسانية بتزايد الأوبئة القاتلة والأمراض المعدية والمزمنة بسبب الحصار على الموانئ وإغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع دخول الدواء.

وتتوالى مآسي القطاع الصحي الذي تعرض للانهيار وتدمير المنشآت والمرافق الطبية نتيجة استمرار العدوان والحصار، وامتدت هذه المآسي إلى قطاع الدواء الذي تأثر بشكل كبير ما تسبب في وفاة الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وزارعي الكلى والسرطان والسكري والقلب وغيرها، الذين كانت وزارة الصحة العامة والسكان تقدم لهم الأدوية.

حيث أصبحت مخازن وزارة الصحة خالية من الأدوية سوى ما يتم توفيره من بعض الأصناف عبر المنظمات التي يتسم استجابة معظمها بالبطء والروتين وعدم قدرتها على تغطية ما كانت تغطيه الوزارة من احتياجات خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وسقوط آلاف المرضى نتيجة هذا الوضع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن أثر وبشكل كبير على توفر الأدوية التي يحتاجها القطاع العام والتي كانت توفرها وزارة الصحة لأكثر من 800 ألف مريض مصاب بأمراض مزمنة مختلفة كزراعة الكلى والسكر والقلب والسرطان والثلاسيميا.

وأوضح  أن العدوان والحصار تسبب في عدم توفر 120 صنفاً من أدوية المصابين بالأمراض المزمنة خاصة أمراض السرطان.

وأشار إلى أن إغلاق مطار صنعاء أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية المهمة المنقذة للحياة (362 اسماً تجارياً ) من مخازن الوزارة والسوق التجارية والتي تحتاج لظروف خاصة جداً للنقل كالتبريد وسرعة التوصيل التي لا تتسنى إلا عبر مطار صنعاء ومنها أدوية مشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والأمصال ومخثرات الدم ومانع مخثرات الدم وأدوية الإنعاش والتخدير وبعض المحاليل المخبرية والتشخيصية.

ولفت الدكتور المداني  إلى أن العدوان تسبب أيضاً في حظر دخول بعض المواد الطبية اللازمة للصناعات الدوائية من مختلف المنافذ والموانئ اليمنية وعرقل وصول الشحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي تم منحها الموافقة على استيرادها إلى جانب فرض إجراءات تعسفية لدخول السفن والبواخر المحملة بالأدوية ما تسبب في اتلاف محتوياتها.

وقال رئيس الهيئة إن نشاط مئات المستورين توقف واضطربت أسعار الأدوية بسبب اضطراب سعر الصرف وفقدان أكثر من 50 بالمائة من الصيادلة لوظائفهم وتوقف النشاط الاستثماري خاصة في مجال التصنيع الدوائي.

وأفاد أن العدوان استهدف مصنع دواء ودمر مصنعين لإنتاج الأوكسجين يقدمان خدماتهما لمختلف المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية ،إلى جانب انخفاض نسبة استيراد الأدوية حسب الأسماء التجارية وعدد المستوردين إلى ما يقارب 60 في المائة من متوسط الاستيراد خلال سنوات ما قبل العدوان.

وبين الدكتور المداني أن زيادة الكلفة في أجور الشحن وارتفاع سعر الصرف انعكس سلباً على سعر الدواء وفاقم معاناة المرضى خصوصاً الأمراض المزمنة ، كما ساهم في اتساع ظاهرة التهريب بسبب سيطرة وإدارة دول تحالف العدوان ومرتزقتها لمنافذ وموانئ اليمن.

ولفت إلى أن اغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء فاقم الصعاب أمام وصول الشحنات الدوائية والطبية كما ساهم في انتشار الاوبئة بارتفاع نسب الاحتياج للأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات عالية يصعب توفيرها في ظل العدوان والحصار ، فضلا عن حرمان مرضى السرطان من المواد المشعة المعالجة بعد استكمال الجرع الكيميائية وذلك بمنع دخولها.

وطالب المداني الأمم المتحدة بسرعة التحرك لرفع الحظر المفروض على مطار صنعاء والموانئ اليمنية والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة.

وكان تقرير صادر عن الوزارة أكد وفاة أكثر من 42 ألف مريض عجزوا عن السفر إلى الخارج بسبب استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي .

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر للخارج لتلقي العلاج مصابون بأمراض عدة منها الأورام السرطانية والفشل الكلوي والقلب والثلاسيميا والتشوهات الخلقية والعمليات التجميلية بعد الحروق أو الإصابات وغيرها، عوضاً عن جرحى الأطفال والنساء والرجال الذين أصيبوا في الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي .

وذكر التقرير أن المرضى أصبحوا  يعانون الأمرّين جراء عدم توفر الأدوية الخاصة بهم ومنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج .