حكومة الإنقاذ تصدر قرار رقم (49) يمهل حكومة الفار هادي مهلة لبدء صرف المرتبات “وثيقة”

يمانيون – تقارير

تواصل حكومة الانقاذ الوطني عبر اللجنة الاقتصادية في صنعاء جهودها للضغط على مرتزقة العدوان السعودي الامريكي لتحييد الاقتصاد الوطني ورفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه قوى تحالف العدوان عبر مرتزقتها “حكومة الفار هادي”، على الشعب اليمني لتضييق الخناق عليه بصورة غير مباشرة بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وقطع رواتب الموظفين.

وأصدر مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، قرار رقم (49)، بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية بفتح حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة يتم التوريد فيه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة – الصليف – رأس عيسى) يخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة حسب تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي..

وتأتي هذه الخطوة من صنعاء لتنفيذ اتفاق ستوكهولم “للجانب الاقتصادي” من طرف واحد وفاء للشعب اليمني وتعزيزاً لصموده الذي استمر قرابة 5 سنوات.

وأكد اقتصاديون إلى أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى وقرار حكومة الانقاذ قد وضع الكرة في ملعب الطرف الآخر لاثبات صدق نواياه تجاه الشعب اليمني الذي يعاني وضعاً اقتصادياً كارثياً نتيجة الحصار والعدوان، وأن أي تلكؤ من قبل الطرف الأخر وعدم التفاعل مع هذه القرار سيضع الشعب اليمني على الطرف المعطل لأي مخرج أو تسوية تضع حداً لمعاناة الشعب اليمني.

وجاء في القرار، بعد إطلاع مجلس الوزراء على مبادرة المجلس السياسي الأعلى الصادر بتاريخ 1/7/2019م، والتي وجهت الحكومة بفتح حساب خاص تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة- رأس عيسى- الصليف) ويخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.

وتأتي هذه الخطوة كاجراء عملي ولو من طرف واحد لوضع حداً للمعاناة على الشعب اليمني والحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني والذي عرض حياة الكثيرين منهم لكارثة اقتصادية وانسانية هي الاشد على مستوى العالم.

واقرر مجلس الوزراء، أن تتولى وزارة المالية مخاطبة البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، يسمى (الحساب الخاص بمبادرة المرتبات)، للبدء بتنفيذ اتفاق ستوكهولم للجانب الاقتصادي من طرف واحد، اقامة للحجة على الطرف الآخر الذي ما يزال يتنصل حتى اللحظة عن تقديم أية تنازلات في هذا الجانب أو غيره تعمل على تخفيف معاناة شعبنا اليمني.

وأكد اقتصاديون إلى أن القرار 49 قد وضع الأمم المتحدة وكل الدول الراعية للحوار على المحك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، وأن على المجتمع الدولي بعد توريد ايرادات الموانئ الثلاثة تغطية العجز بالمتبقي من اجمالي مبالغ الرواتب المخصصة لجميع موظفي الدولة دون استثناء, والبدء بصرفها فوراً دون تأخير.

هذا وامهل قرار مجلس الوزراء الطرف الأخر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار صدور هذا القرار، بعدها يحق لوزارة المالية وقف العمل بهذا القرار واعادة الوضع إلى ما كان عليه.

يمني برس