الصيادون في اليمن.. فريسة للعدوان في عرض البحر والبر

يمانيون../

تتفاقم معاناة الصيادين اليمنيين يوماً تلو الآخر وتحول الآلاف منهم إلى فريسة للبطالة، يواجهون مأساة في البر وأكبر منها في البحر جراء العدوان للعام الخامس على التوالي.

وأصبحت مهنة الصيد في اليمن مهنة الموت والمجازفة ومن أراد الحصول على رزقه في عرض البحر عليه المخاطرة بحياته، فقد ضاق البحر على الصيادين رغم رحابته بسبب زوارق ومروحيات العدوان التي تستهدفهم ليل نهار.

حيث يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل طيران وبوارج وزوراق العدوان في البحر والجزر ومراكز الإنزال السمكي والقرى ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وفقدان مصادر الدخل لآلاف الأسر التي يشكل الصيد مصدر الرزق الوحيد.

ولا تقتصر جرائم العدوان على قصف الصيادين أثناء ممارسة الصيد، بل يتعرضون للاعتقالات والتعذيب ومصادرة قواربهم ومعداتهم وتقليص مساحة الصيد، كما أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار الوقود وإيقاف تصدير الأسماك ما زاد من نسبة البطالة في صفوف العاملين في مهن مرتبطة بالصيد، وتدهور المستوى المعيشي لهم ولأسرهم.

يقدر عدد الصيادين على ساحل البحر الأحمر بحوالي 40 ألف، فيما يبلغ عدد العاملين في مهن مرتبطة بالصيد نحو 80 ألف شخص، حيث باتوا ينتظرون أياماً محدودة تسمح لهم فيها القوات الغازية وخاصة الإماراتية بالنزول إلى البحر، كما أن هناك بعض المناطق لا يسمح للصيادين بالوصول إليها ويُمنعون من ممارسة الصيد فيها.

ووفقاً لبيانات هيئة المصائد السمكية في تعز فإن نحو 50 ألفاً من سكان المخا وذباب يمتهنون الصيد وهو رقم يتجاوز نصف عدد سكان المديريتين، ويمثل الصيادون أكثر من 40 بالمئة من السكان في المناطق الساحلية، حيث يمتلك ما بين 80 إلى 90 ألف شخص قوارب صيد يعيش منها مئات الآلاف من السكان الذين يمتدون من مديرية ذباب جنوباً إلى سواحل مديرية اللحية شمالا.

وبحسب الإحصاءات عام 2013م كان اليمن ينتج ما يقارب الـ 300 ألف طن من الأسماك التي تسوق بما لا يقل عن 320 مليون دولار، لكن هذه الإحصاءات تدنت إلى ما دون 20 بالمئة.

وقدرت هيئة المصائد السمكية نسبة من فقدوا أعمالهم في الصيد جراء العدوان 85 بالمئة في مناطق الساحل الغربي، وفي الجنوب تتراوح النسبة بين 55 – 65 بالمئة، إضافة إلى خسائر العاملين في القطاع من غير الصيادين وهو ما يعرض عشرات آلاف العائلات لخطر الجوع.

وأكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان تسبب في موجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على النازحين وأسرهم وعلى المناطق التي تم النزوح إليها خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات المجتمع.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من الصيادين بلغ 268، والجرحى 216، وبلغ عدد القوارب المدمرة بشكل كلي والتي تم حصرها في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 249 قارباً تبلغ تكلفتها ستة ملايين و 129 ألف دولار.

وذكر أنه تم اختطاف واعتقال و تعذيب ألف و 180 صياداً من قبل قوات العدوان ..مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع ملتقى الصياد التهامي وخفر السواحل استطاعت إطلاق العديد من الصيادين عبر الجهات المختصة و لايزال حوالي 87 صياداً منهم محتجزين حتى الآن.

وأوضح وزير الثروة السمكية أنه يتم اعتقال الصيادين في ثلاثة مراكز هي “جدة، دهلك وفاطمة ، وجزيرة ميون”.

ولفت إلى أن العدوان تعمد قصف الموانئ اليمنية الرئيسية الحديدة، المخا، عدن ، وميدي، وكذلك الموانئ المخصصة للصيادين على طول الشريط الساحلي في البحرين الأحمر والعربي.

وفيما يتعلق بالتخفيف من معاناة الصيادين أوضح الوزير الزبير أن الوزارة تحاول بحسب الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها، تقديم الحد الأدنى من المساعدات للمتضررين بالتعاون صندوق التشجيع الزراعي والسمكي ومنظمة الفاو واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبين وزير الثروة السمكية أنه تم تقديم 63 محركاً لأسر الشهداء من الصيادين و17 قارباً و600 خزان ثلج، وصناديق ثلج وشباك صيد وستر نجاة لعدد 140 صياد بمديريتي الصليف وكمران، وكذا تقديم تعويضات لعدد 20 صياداً عن قواربهم التي دمرت في البحر وخمسة آلاف سلة غذائية إضافة إلى مشروع 705 لتحسين سبل المعيشة للصيادين ومشروع 802 لصيانة القوارب وتوزيع شباك صيد وصناديق الثلج لعدد ألفي صياد بمديريات اللحية، باجل، وبيت الفقيه.

ويرجع محللون محاربة دول العدوان للصيادين في مصدر معيشتهم ومنعهم من الاصطياد إلى أنها وضعت عينها على السواحل اليمنية لأهداف استراتيجية ترتبط بالسيطرة على الموانئ اليمنية في منطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الجيوإستراتيجية، حيث أطلقت أيادي جنودها ضد الصيادين قصفاً وقمعاً واختطافا واعتقالاً وتفتيشاً لقواربهم ومصادرة منتجاتهم ومعداتهم، فضلاً عن جرف الثروة السمكية وتدمير البيئية البحرية.

أصبح الصيادون يعيشون مأساة إنسانية وشاهداً على إجرام وصلف تحالف العدوان وانتهاكه لكل المواثيق الدولية والإنسانية.

المصدر: سبـأ