عاجل وردنا الآن.. الحكومة في صنعاء تصدر قرارات هامة جداً لجميع المواطنين (تفاصيل)

يمانيون../

أنشأت وزارة الصناعة والتجارة وحدة منح الشهادات اليمنية بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتم إنشاء الوحدة بناء على قرار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المحلية وتشجيع وتوسيع التجارة البينية وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتدفق السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وحدد القرار مهام الوحدة في منح شهادات المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات والعمليات والمنشآت والأنظمة المتوافقة مع المواصفات القياسية والتشريعات ذات العلاقة بنزاهة وحيادية مع المحافظة على سرية بيانات ومعلومات المستفيدين من الخدمة.

كما تقوم الوحدة بمنح التراخيص باستعمال علامات المطابقة والجودة وشهادات التصدير وشهادات حلال ووثيقة السجل للمنتجات إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال عمل الوحدة وفقاً للأدلة الدولية.

وتعتبر الوحدة بحسب قرار إنشائها هي الجهة الحكومية الوحيدة المناط بها من شهادات المطابقة للأنظمة والمنتجات وأي أنشطة تتعلق بمنح الشهادات وعلامات الجودة والمطابقة طبقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة وتستند في عملها إلى المواصفتين الدوليتين ( ISO 17065 – ISO 17021 ) وفق أحدث الإصدارات لها.

كما تعد الوحدة إجراء موثق للتعامل مع التظلمات أو الشكاوي وفقاً للمواصفة الدولية المعتمدة وتضع الخطط الفعالة لمراجعة كافة أنشطة المنح وفقاً للأدلة الدولية المعتمدة.

وبحسب القرار تؤول كافة أعمال إدارة منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة اليمنية وقسمي التسجيل ومنح شهادات ممارسات التصنيع الجيد وكذا مهام منح شهادة التصدير وشهادة حلال بدائرة تأكيد الجودة إلى مهام واختصاصات الوحدة.

ويأتي قرار إنشاء الوحدة في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الهادفة إلى تشجيع وتوسيع التجارة البينية وإزالة أي عوائق فنية أمام انسياب وتدفق السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية ورفع مستوى التوعية بأهمية تطبيق هذه الأنظمة والحصول على شهادات المطابقة وعلامة الجودة وحماية صحة وسلامة المستهلك وكذا المواءمة المستمرة للإصدارات الجديدة للمواصفات القياسية والأدلة الدولية.