مصدر مصرفي يكشف عن فضيحة جديدة للخائن ” معياد”

يمانيون – متابعات إخبارية

كشف مصدر مصرفي مطلع الليلة عن فضيحة مدوية لحكومة الاحتلال السعودي الامريكي ومرتزقتها في بنك عدن “المعين حافظ معياد” ومحاولتهم لإغراق السوق بمبالغ نقدية كبيرة فئة (100 ريال، و1000 ريال) دون غطاء نقدي وغير قانوني.

وحذر المصدر في تصريح لـ “المستقبل نت” من مغبة إقدام حكومة مرتزقة قوى العدوان السعودي الأمريكي عبر المعين على بنك عدن المركزي المرتزق حافظ معياد، -تحت ذرائع واهية- على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة لإنزالها للسوق للتداول المحلي في الأيام القليلة القادمة، دون مراعاة للعواقب والآثار الكارثية التي ستنعكس جراء مثل هذه التصرفات.

وقال المصدر في تصريح لــ “للمستقبل” إلى أن قرار مرتزقة الاحتلال السعودي على بنك عدن يوم أمس الثلاثاء انزال شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة(100 ريال الورقية) لبدء التعامل بها، دون غطاء نقدي وغير قانوني سيحمل معه انتكاسة كبيرة للريال اليمني الذي ما زال يعاني من آثار اقدام مرتزقة العدوان على طباعة مبالغ نقدية جديدة عبر قرار اصدره مرتزق العدوان “زمام” الذي اغرق الأسواق مبالغ كبيرة من العملات الجديدة فئة (500 و 1000) ليصل اجمالي ما طبعة مرتزقة العدوان خلال سنة ونصف فقط إلى تريليون وسبعمائة وعشرون مليار وهذه الأرقام بحد ذاتها تفصح عن حجم الكارثة التي مني بها الإقتصاد اليمني وأصابت الريال اليمني في مقتل وأدت إلى تدهور عام للمستوى المعيشي للمواطنين ووصل فيها سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى ما يزيد عن 800 ريال.

وكشف المصدر إلى أن إعلان المعين على بنك عدن المرتزقة معياد” عن إخراج شحنة الأموال فئة 100 ريال –دون غطاء نقدي- ما هو إلا غطاء لضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر ب200 مليار ريال من العملة الغير قانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي، سيتم اخراجها من الاحتياطي المقدر بما يقارب 500 مليار ريال من فئة (1000) والذي خصصه المرتزق زمام كاحتياطي في خزائن البنك، وهو ما سيشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية “الريال اليمني” ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل..

هذا وبلغ إجمالي المبالغ التي تمت طباعتها من قبل مرتزقة العدوان ضعفي ما تم طباعته منذ العام 1990م حتى العام 2014م.

وأضاف المصدر: إلى أن اجراءات مرتزقة العدوان على ضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر ب200 مليار ريال من العملة الغير قانونية جاء نتيجة العجز الشديد الذي تعاني منه حكومة الرياض نتيجة سياستها الفاشلة في ادارة بنك عدن وعلميات النهب الممنهجة التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان وهوامير الفساد للبنك، وهو ما دفعها ويدفعها بشكل متواصل إلى إصدار دفعات جديدة، دون مراعاة السياسات النقدية والمصرفية الحقيقية للحفاظ على العملة المحلية والاقتصادية من خطر الانهيار الشامل.

وقال المصدر: “إلى أن انهيار الريال اليمني وبشكل متواصل حتى اللحظة قد فضح كل ادعاءات مرتزقة عدن عن إحداث حالة من الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، وأن اسواق الصرف مازالت تشهد تدهوراً ملحوظاً للريال اليمني على مدار الساعة في مدينة عدن المحتلة اكثر منه في صنعاء.

وأضاف: “أن استمرار مرتزقة بنك عدن في ممارسة وانتهاج سياسة مصرفية غير واضحة ومستقرة سيكون له آثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني” الذي يعاني مراره الحصار والعدوان ومراره القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الارتزاق في عدن والخونة والعملاء على بنك عدن.

وحمّل المصدر المصرفي مرتزقة بنك عدن والخائن حافظ ميعاد آثار التداعيات الناتجة عن مثل هذه قرارات وما سيصاحبها من تدهور الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع اسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية.