واشنطن بوست: على الكونغرس أن يوقف دعم ترامب للقاتل إبن سلمان

يمانيون../

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه في حال أصرّ الرئيس، دونالد ترامب، على تقديم الدعم للقاتل، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فإن عليه ألا يتجاوز الكونغرس.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن أمام الكونغرس الفرصة، ليس للتصويت ضد المبيعات الحالية للأسلحة التي قررها ترامب للسعودية وحسب، وإنما أيضاً للتصرف بناءً على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع انتهاكات مستقبلية من قبل الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح أن حرص ترامب على علاقته مع بن سلمان يتجاوز احترامه للكونغرس والقوانين التي يصدرها، ففي وقت سابق من هذا العام، تجاهل البيت الأبيض مطلباً قانونياً يقضي بتزويد مجلس الشيوخ بتقرير عن مسؤولية ولي العهد عن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

بعد ذلك، وعقب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين كان من شأنه أن ينهي دعم الولايات المتحدة للتدخل الكارثي الذي تقوده السعودية في اليمن، لجأ ترامب إلى سلطة الطوارئ؛ في محاولة لتجاوز مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار دون مراجعة الكونغرس.

وتابعت الصحيفة أن أمام الكونغرس الآن فرصة لإثبات أنه لن يُسمح للرئيس بأن يدوس بصلاحياته القانون إرضاء “لرجل عربي قاتل”، حيث من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، على عدد من القرارات التي ترفض مبيعات الأسلحة، وهناك تشريع مماثل في مجلس النواب.

وتحظى هذه الإجراءات بدعم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، فلقد شعر كبار الجمهوريين بالغضب من ترامب؛ بسبب تجاهله سلطة الكونغرس ودعمه العشوائي للنظام السعودي، على الرغم من سجلّه في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن أثناء تعذيب وقتل المعارضين المحليين.

إقرار مثل هذه القرارات يتطلب 60 صوتاً، وحتى في حال تحقق ذلك فإنه قد لا يعني توقف صفقة مبيعات الأسلحة، حيث يمكن لترامب أن يستخدم حق النقص ضد القرارات، ولكن العمل لا يزال له قيمة، حيث يمكنه أن يجبر الرئيس على استخدام الفيتو لمواصلة التحالف الذي أصبح ساماً بسبب التجاوزات الدموية لبن سلمان.

وسيكون لأنصار ترامب سبب للتساؤل عن سبب ذهابه إلى هذا الحد للحفاظ على روابطه مع السعوديين، وعما إذا كان ذلك بسبب اهتماماته التجارية الشخصية؟ كما سيتعين على مقاولي الدفاع الأمريكيين الذين يبيعون إلى الرياض -مثل رايثيون- النظر في العواقب التي قد يواجهونها في النهاية إذا استمرت القنابل التي زوّدتها بها الولايات المتحدة باستهداف المدارس والمستشفيات والمساجد في اليمن، بسبب معارضة الكونغرس الصريحة.

هذا وتدّعي الإدارة أن لديها العديد من الأسباب التي تبرر لها استخدام سلطة الطوارئ لعقد مثل هذه الصفقة؛ وأولها تصاعد التوترات مع إيران، وهي أزمة صنعتها السعودية وإدارة ترامب إلى حد كبير، كما تقول الصحيفة.

ولكن، وكما أشار المرشح الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول (تكس)، فإن بعض المعدات لن تكون جاهزة للتسليم لأكثر من عام، ما يعني أن المبيعات ليست ذات صلة بالوضع الحالي في الخليج الفارسي أو في اليمن.

وفي الواقع تقول الصحيفة، إن ترامب يقوم بسابقة خطيرة؛ وهي أنه والرؤساء القادمون يمكن أن يبيعوا أسلحة أمريكية لأي ديكتاتور في العالم دون استشارة الكونغرس، ولا يحتاجون في ذلك سوى إعلان حالة طوارئ افتراضية.

لهذا السبب، وبالإضافة إلى التصويت ضد المبيعات الحالية، فإنه ينبغي للكونغرس أن يتصرف بناءً على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل ترامب، وأن يفعّل قانون تفويض الدفاع الوطني المعلّق، والذي لا بد من توفيره كوسيلة جاهزة لإغلاق ثغرة الطوارئ، وإذا كان ترامب يرغب في مواصلة تقديم الدعم لبن سلمان فلا ينبغي السماح له بذلك دون استشارة الكونغرس.