«الفطر» الخامس تحت الحصار: حتى كساء الأطفال متعذّر

يمانيون../

تشهد أسواق العاصمة صنعاء، منذ أيام، تنافساً محموماً على استقطاب المواطنين في موسم الكساء، إلا أن عروضها تفوق القدرات الشرائية لمعظم اليمنيين، الذين يعيشون للعام الخامس على التوالي في ظلّ عدوان وحصار تسبّبا بتراجع معدلات مداخيلهم إلى أدنى مستوياتها، ما انعكس سلباً على مستوى الإقبال على الأسواق لشراء احتياجات العيد من كساء وحلويات وألعاب للأطفال.

وبينما أنفقت بعض الأسر الميسورة مبالغ كبيرة لشراء الملابس الحديثة والعطور من «مولات» صنعاء، اكتفى الفقراء ــــ الذين يشكلون السواد الأعظم من الشعب اليمني ــــ بشراء أدنى الاحتياجات العيدية بما يتناسب مع قدراتهم المالية. أما المعدَمون والأشد فقراً فعزفوا نهائياً عن شراء معظم متطلبات العيد، بسبب ظروفهم القاهرة التي بلغت أقسى مستوياتها الموسم الجاري. إزاء ذلك، يعمل الكثير من اليمنيين على تخفيف معاناة الأسر المعدَمة، ورسم الفرحة على وجوه أطفالها صبيحة العيد، بشراء متطلّبات المناسبة وتقديمها لهم قبل حلولها. كما تقوم مؤسسات خيرية بتوزيع كساء العيد على الأطفال في الأحياء الأشد فقراً في العاصمة صنعاء، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية حين دشّنت عدة مؤسسات خيرية «مشروع الكساء الخيري».

لكن المعاناة تظلّ أكبر من قدرات منظمات المجتمع المدني، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى 85%، وتصاعد البطالة إلى أكثر من 65%. وما ضاعف المعاناة خلال العيد الجاري، انعدام الخيارات في السوق المحلي؛ فالأسعار تبدو مشتعلة بالإجمال، ولا فرق بين «ماركة» وأخرى. وعلى رغم اتجاه معظم اليمنيين إلى تأمين كساء العيد للأطفال فقط، إلا أن أسعار الملابس في الأسواق تفوق سعرها الحقيقي أيضاً، باعتراف تجار الملابس الذين يعزون الأمر إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل من البلدان المُصدِّرة إلى صنعاء، وكذلك تدخل «التحالف» في إجبار سفن الحاويات على الاتجاه نحو ميناء عدن، وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، وهو ما يضاعف تكلفة النقل البحري والبري أضعافاً.

وبحسب إبراهيم الحبيشي، وهو تاجر ملابس جملة في صنعاء، فإن تجار الجملة يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى من السوق، ويتحمّلون تكلفة نقل تلك البضائع المستوردة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. ويشير إلى أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى صنعاء تتجاوز الـ 2000 دولار، مضافة إلى قرابة 1000 دولار تُفرض كإتاوات غير قانونية من قِبَل النقاط التابعة لميليشيات الإمارات، والتي فرضت أخيراً مبالغ مالية كبيرة على التجار، مقابل منح الشحنات التجارية تصاريح مرور بين المحافظات الجنوبية (عدن ولحج والضالع)، بينما نقل الحاوية الواحدة من ميناء الحديدة إلى صنعاء يكلّف 600 دولار. ويضيف إن «سلطات الرئيس المنتهية ولايته تفرض على التجار ضرائب المبيعات وجمارك مزدوجة وأموالاً تحت ذريعة التحسين، وكل تلك الإتاوات تضاف إلى التكلفة النهائية للمنتجات المستوردة»، مبيّناً أن ذلك لا يشمل «مخاطر النقل التي تصل إلى 30% من القيمة الإجمالية للواردات».

الإتاوات الكبيرة التي يشكو منها تجار الكساء، الذين يعتمدون على الاستيراد بنسبة 80%، تسبّبت بارتفاع أسعار الملابس المستخدمة النظيفة التي تُستورَد من الأسواق الأوروبية، والتي يطلَق عليها في اليمن اسم «البالة»، ويقبل عليها الفقراء لتناسبها مع قدراتهم الشرائية المحدودة. فبسبب الحصار، تراجع حضور ذلك النوع من الملابس الرخيصة الثمن والعالية الجودة في أسواق العاصمة صنعاء، وخلا سوق باب اليمن منها لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات من عمر العدوان؛ لعزوف معظم العاملين فيها عن استيرادها. في المقابل، اتجه العشرات من التجار إلى الصناعات المحلية، بافتتاح معامل إنتاجية متوسطة، وتقليد الماركات الحديثة من الملابس الأكثر طلباً في السوق، وتحديث موديلات وطنية قديمة وتسويقها. وعلى رغم أهمية تلك المحاولات المحلية في تشغيل المئات من اليمنيين، وإحداثها نوعاً من التنافس بين المنتجين المحليين، ليس في التسويق فحسب، وإنما في التشكيلات المنتَجة وخصوصاً ملابس الأطفال، إلا أن أسعارها لا تزال مرتفعة نسبياً؛ كون الخامات الأولية المستخدمة في الإنتاج يتم استيرادها من مصادر خارجية.

رئيس «جمعية حماية المستهلك» اليمنية، فضل منصور، لفت، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «هناك معادلة غير متكافئة في السوق تحول دون تفاعل العرض في السوق مع الطلب خلال موسم عيد الفطر، الذي اعتادت الأسواق أن تخرج فيه من حالة الركود، وتحقق أرباحاً قياسية باعتباره موسماً سنوياً»، مفسّراً ذلك بأن «المستوى العام للمستهلك تأثر بشكل كبير بفعل التراجع الكبير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في السوق، حيث فقد قرابة 140% من قوته الشرائية عمّا كان عليه قبل العدوان، بالتوازي مع انخفاض مستوى الدخل نتيجة فقدان الملايين من اليمنيين فرص أعمالهم»، مضيفاً إن ما فاقم الأزمةَ «توقفُ صرف مرتبات موظفي الدولة الذين يشكلون 22% من إجمالي القوى العاملة في اليمن لثلاث سنوات في المحافظات الشمالية والوسطى والغربية، ولذلك فإن قدرات المواطنين الشرائية لم تستطع مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار في السوق، والذي يُعدّ انعكاساً لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي أثر تأثيراً مباشراً على الأوضاع الاقتصادية، وأدى إلى ارتفاع تكاليف السلع والمنتجات. وزاد الأمرَ سوءاً الانقسامُ المالي بين طرفي الصراع الذي رفع فاتورة المعيشة في كل أرجاء اليمن».

وأشار منصور إلى أن «حكومة الإنقاذ حاولت التخفيف من معاناة المستهلك اليمني، الذي يعيش وضعاً اقتصادياً في غاية الصعوبة، ودشّنت حملة وطنية لحماية المستهلك تُعدّ الأكبر منذ سنوات قبل شهر رمضان ولا تزال مستمرة، وتم تحديد أسعار المواد الغذائية وفرض رقابة على الأسواق، إلا أن الحملة لم تكن شاملة على مستوى الأحياء السكنية، فمعظم أسعار السلع لا تزال في حالة ارتفاع»، عازياً ذلك إلى «تدني العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المخالفين، وأيضاً عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبَل النيابات والمحاكم في القضايا المحالة إليها باعتبارها قضايا مستعجلة، كل هذا يفقد الحملة هدفها الرئيس، وهو حماية المستهلك من الانتهاكات التي يتعرض لها بارتفاع الأسعار أو الغش والتقليد وبيع سلع منتهية».

من جانبها، وعدت الشركة اليمنية للنفط في صنعاء، المواطنين خلال أيام العيد، باستقرار السوق بالمشتقات النفطية، ودعت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات في شأن وجود أزمات، وذلك بعدما شهدت الأسواق المحلية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ اختناقاً بالمشتقات النقطية خلال الأيام الماضية، حيث بدا أن أزمة الوقود تعود إلى السوق المحلي نتيجة منع «التحالف» دخول سبع سفن مُحمّلة بالمشتقات النفطية في جيبوتي، لكن بعد تدخل القطاع الخاص والمنظمات الدولية، سمح «التحالف» بدخول سفينة منتصف الأسبوع الفائت، تحمل على متنها 27 ألف طنّ من مادة البنزين قد تكفي السوق خلال أيام عيد الفطر.

(رشيد الحداد – الأخبار)