هذا ماقامت به حكومة الإنقاذ للحد من تداول العملة الجديدة

يمانيون –  وسعت حكومة الإنقاذ الوطني من إجراءاتها الرامية الى منع تداول العملة الجديدة عبر تفعيل دور الجهات المعنية، بالنزول المستمر على البنوك والصرافين والمراكز التجارية للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بعدم التداول بها يصب في خدمة المواطن اليمني.

وحذرت الحكومة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة منذ قيام حكومة عدن بطرحها للتداول ونزولها إلى الأسواق.

محللون ومراقبون اقتصاديون أعتبرو إن قرار منع التداول بالعملة الجديدة من فئة (500 و 1000) ريال لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على رؤية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الشعب العليا.

وأكدو أن إقدام حكومة هادي على طباعة عملة جديدة وطرحها للتداول إجراء غير قانوني يعزز الانقسام في الجهاز المصرفي لليمن ويستهدف أمنها الغذائي بشكل عام.

وسبق لحكومة الإنقاذ من خلال الجهات المعنية أن عقدت العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين والغرف التجارية والصناعية وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، وكان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 4/6/2018م.

كما دعت اللجنة الاقتصادية العليا جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي طبعتها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وشددت اللجنة في بيان لها في سبتمبر 2018 ، المجتمع الدولي إلى ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام هادي بدفع رواتب الموظفين”.

وحذر بيان اللجنة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالاضافة إلى إقدام “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.

يذكر ان تلك الاجراءات التي اتخذت حكومة الإنقاذ الوطني عبرت في مجملة عن مدى استشعارها بالمسؤولية اتجاه الشعب اليمني وحرصها على حمايته من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي،