تفاصيل خطيرة ..جمعية البنوك اليمنية تواصل فضح الفار هادي وتحذر من قرارات المرتزق “معياد”

يمانيون..

حذرت البنوك اليمنية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي “مارتن جريفيث” من استمرار بنك عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” بحصر عمليات المصارفة على شركات الصرافة بعدن وإهمال دور البنوك التجارية العاملة في اليمن وفي صنعاء على وجه الخصوص.

وقالت البنوك اليمنية في وثيقة مسربة كشف عنها موقع “المستقبل نت”: ” أن استمرار توجه بنك عدن عبر قرار اللجنة الاقتصادية المزعومة والمرتزق “حافظ معياد” في تركيز تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة على حساب القطاع المصرفي سيكون له آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني ويعرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت جوعاً”.

هذا وقد انتشرت محلات الصرافة في محافظة عدن المحتلة بشكل غير مسبوق، في حين كشفت مصادر من مدنية عدن عن تهريب البنك لمبالغ كبيرة وتوزيعها عبر متنفذين على محلات بيع الصرافة للمضاربة بها في السوق السوداء، في حين كشفت معلومات عن مسؤولين في محافظة عدن المحتلة عن استغلال متنفذين في حكومة الرياض أموال بنك عدن من الأموال المطبوعة والمساعدات الانسانية “التي اشترطت ارتباطها بالبنك المركزي بعدن دون سواه”، لجني ارباح مهولة من فارق ارتفاع سعر الصرف الدولار وانخفاضه من فترة إلى اخرى، في حين حرمت كثير من البنوك التجارية من السيولة والعملة الصعبة في صورة واضحة على قيام بنك عدن ومرتزقة بالتدمير الممنهج للقطاع البنكي والمصرفي في اليمن، وهو ما يعرض حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى خطر المجاعة، والتسبب في صنع مزيد من الأزمات الاقتصادية وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

وتابعت البنوك اليمينة نقلاً عن “المستقبل نت” قولها: “إن استمرار بنك عدن المركزي تركيز عمليات المصارفة التي يقوم بها في السوق على نفس شركات الصرافة في مدينة عدن مستبعداً البنوك عن هذا النشاط الهام، هو تجاهل تام لدور القطاع المصرفي التقليدي في مجال استقرار سعر الصرف وفي خطوة إضافية لتهميش القطاع المصرفي وتفريغه من باقي وظائفه”.

مؤكدة إلى أن ذلك سيكون له أثره الكارثي على عدم استقرار سعر العملة المحلية “الريال” في السوق، وما يترتب عليه من ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها من التبعات الكارثية على الاقتصاد اليمني وحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من العدوان الغاشم والحصار الجائر لأكثر من اربعة أعوام.

وحملت البنوك اليمنية المبعوث الأممي “مارتن جريفيث” والأمم المتحدة مسؤولية تعرض القطاع البنكي والمصرفي في اليمن لأضرار وأخطار قد تعصف بمستقل القطاع المصرفي والبنكي في اليمن بشكل عام دون استثناء.. مؤكدة أن على الأمم المتحدة القيام بدورها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتحييده عن التأثيرات السياسية.. واتخاذ مواقف حازمة تجاه قرارات قوى العدوان ومرتزقتها في الداخل عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية لكون مثل هذه القرارات والإجراءات غير قانونية وغير مهنية وغير الحيادية.

وأكدت البنوك اليمنية في رسالتها إلى أن اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن بعيدة كل البعد عن الموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، ولا تراعي المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، التي تسببت بالضرر الكبير على القطاع البنكي والمصرفي..