خلال لقائه غريفيث.. الرئيس المشاط يطالب الأمم المتحدة بإتخاذ موقف معلن يدين خروقات دول العدوان لإتفاق الحديدة
يمانيون../
التقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في إطار الجهود التي يبذلها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط الاستعداد الكامل لتنفيذ اتفاق الحديدة.. مشيراً إلى أن ممثلي الوفد الوطني في لجنة إعادة الانتشار أبدوا تعاوناً كبيراً ووافقوا على مقترحات رئيس اللجنة فيما يتعلق بإعادة الانتشار رغم مماطلة الطرف الآخر.
ولفت إلى دور دول العدوان في وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الحديدة وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار والتي وصلت إلى مستوى القصف الجوي.. مشيراً إلى أن ذلك متوقع من دول العدوان وأن المؤلم في ذلك هو موقف الأمم المتحدة الذي يتماشى مع أهواء دول العدوان فيما يفترض بها أن تتخذ موقف الحياد لإنجاح مهمتها.
وطالب الرئيس المشاط الأمم المتحدة باتخاذ موقف معلن يدين خروقات دول العدوان لاتفاق الحديدة وألا تظل تمارس موقف المتفرج تجاه تصاعد أعمال خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وتطرق الرئيس المشاط خلال اللقاء إلى الآثار الكارثية على المستوى الإنساني جراء استمرار لعدوان والحصار والحرب الاقتصادية المتصاعدة وكذلك الآثار المترتبة على استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.. مشيراً إلى أن المأساة الإنسانية شهدت تصاعداً مؤلماً خلال الشهر الماضي الذي شهد وفاة اثنين من مسؤولي الدولة بمرض السرطان جراء تعثر نقلهما إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب الحظر المفروض على المطار وهو ما ينطبق على آلاف الحالات المرضية المستعصية.
وقال ” على الأمم المتحدة إن أرادت أن تقيم مستوى معاناة المواطنين جراء إغلاق مطار صنعاء بأن تقوم بتسيير رحلاتها عبر المطارات الواقعة تحت الاحتلال وتسافر إلى صنعاء براً وتمر في ذلك الطريق لتعرف الويلات التي يعاني منها المواطن في سفرة وترحاله”.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان أكد الرئيس المشاط أن هناك خطوات وخيارات مؤلمة يمكن اتخاذها إذا لم تتراجع دول العدوان ومرتزقتها عن الخطوات الاقتصادية العدائية تجاه الشعب اليمن.. مشيراً إلى أنه كان خلال الفترة الماضية ضبط للنفس عن المضي في تلك الخيارات وأنه لم يعد السكوت ممكناً في ظل تصعيد العدوان لحربه الاقتصادية التي يقودها السفير الأمريكي.
وأضاف الرئيس المشاط ” على دول العدوان ألا تنخدع لأنه لن يسمح لها بأن تتسبب بانهيار الاقتصاد اليمني إلى أكثر من الحد الذي وصل إليه في هذه المرحلة”.
كما تطرق الرئيس المشاط إلى استمرار منع العدوان لدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ..معتبراً أن دول العدوان تهدد بتلك الإجراءات الملاحة البحرية وعلى الأمم المتحدة أن تعي ذلك الأمر.
وقال ” دول العدوان واهمة حين تعتقد أنها بخنق الشعب تمتلك نقاط القوة لأن نقاط القوة بأيدينا ولكننا ما نزال نستمع إلى صوت العقل وقد بلغ السيل الزبى”.
وتحدث رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حول الحرب الاقتصادية من قبل العدوان على الشعب اليمني.. مؤكداً أن هذه الحرب كان مخططاً لها سلفاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الراعي إلى أنه أثناء مفاوضات الكويت هدد السفير الأمريكي الوفد الوطني بإجراءات اقتصادية وحصار خانق، وحدد ما سيقوم به إذا لم يوقع الوفد الوطني على الإملاءات الأمريكية بأنه سيتم نقل البنك المركزي إلى عدن، واستهداف العملة الوطنية وتشديد الحصار على أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة نفذت تهديداتها حرفياً عقب انقضاء المفاوضات في ذلك لحين من خلال قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وقطع المرتبات على كافة موظفي الدولة وطباعة أكثر من ترليون ونصف من العملة الوطنية وصولاً إلى الخطوات التي ينوي العدوان القيام بها نقل الاتصالات والانترنت من صنعاء إلى عدن.
وتطرق الراعي إلى الخطوات غير القانونية التي قامت بها دول العدوان بجمع قرابة ثمانين من أعضاء مجلس النواب التابعين لها بهدف شرعنة قتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر البشعة بحق أبناء الشعب اليمني.
من جانبه أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني على ضرورة أن تولي الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالوضع الاقتصادي في اليمن، واتخاذ مواقف جادة لتحييد الاقتصاد وفق اتفاق استكهولم، وإلزام دول العدوان بوقف الحرب الاقتصادية الشعواء التي تهدف إلى إخضاع الشعب اليمني بعد عجزة عن ذلك عسكرياً على مدى أربعة أعوام.
من جانبه أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيواصل جهوده لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة.
وأشار غريفيث إلى أن تردي الوضع الاقتصادي بات أمراً ملموساً وأن نتائجه كارثية على الشعب اليمني.. لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى مجلس الأمن في الجلسة المقبلة ويطلع المجلس على أن هناك استخدام للاقتصاد كسلاح في الحرب.
