مجس النواب يحدد موقفه الوطني والدستوري إزاء المدعو “هادي” وبرلمانه المزعوم ..”تفاصيل”

يمانيون – أقدمت دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية على الدفع بالمدعو عبدربه منصور هادي لاتخاذ إجراءات غير دستورية أو قانونية تشكل خطراً بالغاً على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتماسك نسيجه الاجتماعي، ومن ذلك دعوته لما يسمى البرلمان اليمني لعقد اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

هكذا أكد مجلس النواب في رسالته التي استمع اليها نواب الشعب في جلسه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي- الموجهه إلى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني وكافة البرلمانات الأوربية ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو بشأن محاولة استنساخ برلمان يمني في سيؤن لتبرير العدوان على اليمن.

ووصف البرلمان إن ما يسمى باجتماع “البرلمان اليمني” الزائف الذي عُقد بسيئون ما هو إلا مسرحية هزلية مفضوحة أقدمت عليها أنظمة دول تحالف العدوان على اليمن تأسياً منها بما قام به النازيون وتكراراً لما قام به هتلر في العام 1933م من إنشاء الرايخستاج الجديد في ألمانيا نتيجة فشل النازيون في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتوجهت حكومة هتلر إلى الرايخ الجديد لانتزاع ما سمي بقانون التمكين الذي يمنح مجلس الوزراء سلطة التشريع ويسمح لها بالانحراف عن الدستور وشرعنة تلك الأعمال التخريبية والجرائم الدموية التي ارتكبها النازيون في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر.

وبينت الرسالة أن أولئك النفر من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا ما سمي باجتماع سيئون ما هم إلا عناصر كانت فريسة للترغيب والترهيب من قبل النظام السعودي النازي الذي قاد عدواناً إجرامياً بربرياً مستمراً منذ مارس 2015م وقد أسفر عنه وفاة عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة الغارات الجوية التي استهدفتهم في المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين وصالات العزاء والأفراح والمزارع والطرق ومشاريع المياه والمناطق الآهلة بالسكان وفي كل مكان يتجمع فيه المواطنون، وكذلك تدمير البنية التحتية وكل مقدرات اليمن.

واشارت الرسالة إلى الحصار الخانق المفروض على اليمن والحرب الاقتصادية التي ينفذها العدوان بقيادة السعودية، ما جعل الشعب اليمني يعيش كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العالم، ولم يسبق أن تعرض شعب عبر التاريخ لمثل هذا الإجرام الذي يتعرض له اليمن اليوم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وإزاء ذلك أكد مجلس النواب بالجمهورية اليمنية وأعضاءه على ما يلي:

أولاً: إن ذلك الإجراء يمثل خرقاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة (66) منه التي تنص على أن “مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء” وبالتالي فإن أي اجتماع خارج العاصمة صنعاء باطلاً ولا يوجد له أي مبرر دستوري أو قانوني، ولا يجوز التعامل معه أو مع أي من مخرجاته خاصة، وأن العاصمة صنعاء أكثر المدن اليمنية أمناً واستقراراً.

واعتبر المجلس أن ذلك الاجتماع يمثل خيانة وطنية كونه انعقد تحت حماية وحراسة القوات السعودية التي تنتهك السيادة اليمنية في كل من محافظتي حضرموت والمهرة.

ثانياً: إن مجلس النواب بالعاصمة صنعاء هو المؤسسة التشريعية التي تمثل الشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية ويعقد جلساته بمقره بالعاصمة صنعاء ويؤدي مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية والبرلمانية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس وكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها قانونية ودستورية.

إن تجميع السعودية والإمارات لبعض أعضاء المجلس من عواصم دول التحالف والدفع بهم لعقد اجتماع ما يسمى البرلمان اليمني يمثل عملاً عدوانياً صارخاً ضد الشعب اليمني يستهدف المصالح الوطنية لليمن وانتهاك سيادته واستقلاله.

ويعتبر مجلس النواب في العاصمة صنعاء الممثل الشرعي والدستوري لجميع أبناء اليمن الموحد والمعبر عن إرادتهم واستشعاراً منه لمسؤوليته الدستورية والقانونية، فإنه أكد على عدم دستورية وقانونية ذلك الاجتماع ونتائجه ومخرجاته ولن يكون له أي أثر دستوري أو قانوني ولا يعني الشعب اليمني في شيء.

ودعا مجلس النواب الى عدم التعامل مع ذلك الاجتماع وكل ما نتج وينتج عنه كونه يمثل رغبة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية لشرعنة عدوانهم على اليمن وجرائمهم البشعة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من أربع سنوات وكذا شرعنة السيطرة على اليمن وجزره وموانئه ونهب ثرواته.

وشدد على بذل المزيد من الجهود الإنسانية لوقف العدوان والحصار المفروض على اليمن وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها وتحقيق السلام العادل الذي يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.