سياسة الإمارات في سقطرى: مخططات تحت عباءة الإغاثة
فؤاد الجنيد
ليست وحدها جزيرة سقطرى اليمنية من تحوم حواليها أطماع العدوان ومساعيه القذرة لإحكام السيطرة عليها والتحكم بمصيرها، فكل باقي المناطق الجنوبية التي تقع تحت سيطرة الإمارات والسعودية أصبحت تحت إدارتهما واستنزاف ثرواتها واستعباد أهلها، ومع ذلك لا يزال أبناء الجنوب يكابرون ويخفون وجعهم والمهم إلا من رحم الله من الشرفاء والأحرار الذين يطلون بين الفينة والأخرى منددين بالحال، ومطالبين بزوال الاحتلال، ومحذرين من الوضع الذي وصل إليه الجنوب في ظل تشكيلات ميليشاوية تتبع هذا وذاك وتنفذ أجندات العدوان بكل طاعة وإخلاص.
ورقة الجانب الإنساني
تعتمد السياسة الإماراتية مؤخرا على استخدام الجانب الإنساني والإغاثي ومشاريع البنية التحتية، مدخلاً لتنفيذ مشاريعها الاحتلالية لنهب ثروات اليمن والسيطرة على مواقعه الاستراتيجية بخطوات صامتة، فقد كشفت مصادر إعلامية عن مخطط إماراتي جديد في جزيرة سقطرى ضمن مشاريعها الاحتلالية في اليمن، إذ سعت لإنشاء لسان بحري بالقرب من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى نهاية مارس الماضي، من خلال مشروع التحايل وغيرته إلى مشروع آخر. وأوضحت المصادر الإعلامية أن الإماراتيين قاموا إثر ذلك بحيلة تغيير المشروع من لسان بحري بعد أيام من إيقافه مطلع إبريل الجاري إلى مشروع “كاسر أمواج” لحماية ميناء الجزيرة ومنشآته من تقلبات مناخية في البحر، ودعت نائب محافظ سقطرى، رائد الجريبي، لوضع حجر أساس افتتاح المشروع.
الإفراط في الاستحمار
وصفت هذه الخطوة الإماراتية بأنها “خداع ليس إلا”، للتغطية على مساعيها الخفية لإنشاء ميناء خاص تابع لها لضرب ميناء حولاف الذي يشكل الشريان الرئيسي لـ90 في المئة من الصادرات والواردات من وإلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية، فلو نظرنا إلى تكلفة هذا المشروع المسمى” كاسر الأمواج” المقدرة بـ120 مليون دولار وبطول 2 كلم، فإن هذه التكلفة عالية جدا ومبالغ فيها، ذلك أن الجميع يدرك أن الإمارات لن تنفذ منها شيئا، ويدرك الجميع بما فيهم الناشطين والإعلاميين بأن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي يرأسها المزروعي، وهو ضابط في الجيش الإماراتي، تبيع الوهم من جديد، وتجارب أبناء الجزيرة معها شاهدة على أنشطتها المشبوهة للهيمنة على سقطرى التي تصنفها منظمة “اليونسكو” على قائمة التراث العالمي.
هل من مزيد؟
تتحكم القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف العدوان العسكري الذي تقوده السعودية على اليمن، بعدد من الموانئ اليمنية مثل ميناء عدن الاستراتيجي، وميناءين آخرين في المكلا، وآخرين لتصدير النفط والغاز المسال في محافظة شبوة، وميناء المخا في تعز على البحر الأحمر وبالقرب من ممر الملاحة الدولية “باب المندب”. ولم تتوقف أنشطة أبو ظبي على هذا الجانب، بل تواصل جهودها في إنشاء قوة عسكرية موالية لها، على غرار التشكيلات في مدن جنوب وشرق البلاد، حيث سبق أن حذر محافظ سقطرى التابع لحكومة الفار هادي من خطورة النشاط الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية لقوات الفار في الجزيرة