شركة النفط تحمل “لجنة عدن” مسؤولية استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية

يمانيون |

حملت شركة النفط اليمنية ما يسمى بلجنة عدن الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان والاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يترتب على استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وإطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.

وأوضحت شركة النفط أن بيان النقابة العامة لمستوردي المشتقات النفطية أكد أن “لجنة عدن” تفتقد لأدنى معايير المسؤولية الوطنية والإنسانية وتمثل أداة جريمة لهدم الاقتصاد الوطني.

ووفقا لوكالة “سبأ” فقد أشارت الشركة إلى أن “بيان النقابة أزال الكثير من الغموض عند بعض المتابعين في الداخل والخارج وبيّن الأمور على حقيقتها الفعلية التي يعيشها المستوردون بدء بالأسباب التي دفعتهم إلى إعلان سخطهم على لجنة عدن التي تلخصت في الإجراءات التعسفية غير القانونية وتصعيدها مـن يوم لآخر.

وذكرت الشركة أن بيان النقابة كشف عن انعدام الحس الوطني لدى لجنة عدن كونها تمثل أداة جريمة بيد دول التحالف هوامير النفط والنافذين وسماسرة السوق السوداء وتجار غسيل الأموال.

ولفت البيان إلى جهود النقابة العامة لمستوردي النفط مع الوسطاء ومن خلال المراسلات مع لجنة عدن نفسها عبر موقعها الرسمي وموافاتها بكافة الوثائق القانونية لتلك الشحنات بما فيها السويفت وكذا البيانات التي تؤكد أن كافة شحنات المشتقات النفطية الموجودة على السفن المحتجزة تم شحنها مــن موانئ الإمارات وعبر شركات إماراتية وسعودية بحتة وليست من إيران كما تزعم تلك اللجنة.

كما أشار  إلى نتائج المفاوضات التي نتج عنها التزام تلك اللجنة بإطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة كاملة كبادرة حسن نية على أن يتم استكمال التفاهمات فور دخول كافة السفن المحتجزة إلى ميناء الحديدة.

وأكد أن تلك اللجنة لم تفِ بالتزاماتها بإطلاق كامل السفن المحتجزة، حيث أعلنت بعد أيام التصريح لأربع سفن نفطية من أصل عشر محتجزة، إلا أنها عقب أيام من ذلك الإعلان صرحت فعلياً لسفينة واحدة وصلت يوم أمس إلى ميناء الحديدة وهي السفينة نفرينوا وتعتبر أصغر السفن حمولة ولا تفي لتغطية احتياج المواطنين لثلاثة أيام في ظل الأزمة التي صنعتها لجنة عدن.

وأضافت الشركة” إن تأكيد مستوردي المشتقات النفطية أن كل السفن المحتجزة تم شحنها من موانئ الإمارات واشتراط المستوردين أنفسهم بأن تشحن شحناتهم على سفن لم  يسبق أن دخلت موانئ إيران يعد بمثابة حبل مشنقة وضعت تلك اللجنة نفسها فيه مبكرا يوم أن صرحت أن تلك السفن تحمل مواداً غير مشروعة ومهربة مِن إيران”.