وزير النفط يوضح أسباب أزمة المشتقات النفطية والإجراءت التي تقوم بها الوزارة

يمانيون../

أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس أن سبب أزمة المشتقات النفطية، احتجاز تحالف العدوان لعشر سفن مشتقات نفطية إلى حد اليوم في جيبوتي بعد تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.. مبينا أن هذه الكميات تم شرائها من دبي ولا يوجد أي إشكاليها عليها.

ولفت الوزير في المنصة الإعلامية التي تقيمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الرسمية إلى أن بعض هذه السفن تحتجز 60 يوم وهناك غرامات تأخير من 10 إلى 15 ألف دولار في اليوم تصل إلى مليون دولار خلال فترة التأخير تضاف على القيمة .. موضحا أن شركة النفط كانت خلال الفترة الماضية غير مسيطرة على السوق لكنها اليوم تمارس مهامها في ضبط الأسعار رغم ما تواجهه من إشكاليات بسبب هذه العراقيل وتحمل تكاليف كبيرة من غرامات إيجارات وتفريغ ونقل وغيرها.

وأكد الوزير دارس أن الهدف من احتجاز هذه السفن هو محاربة الشعب اليمني ومحاولة تركيعه .. وقال” الشعب اليمني لن ينكسر ويعرفه العالم أنه شعب حر على مر التاريخ” .

ولفت إلى تزامن هذه الفعالية مع الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد الذي طرح مشروع في الحماية والبناء للوطن.

وقال” بدأنا ضبط الأسعار وفقا للسوق الحر، والقيمة تعتمد على سعر البورصة العالمية وتكاليف التأمينات والنقل وغيرها وأيضا تذبذب الأسعار وتم مناقشته في مجلس الوزراء وطرحناه بشفافية أي تكاليف إضافية تضاف إلى السعر وكذا ارتفاع سعر الدولار، حيث وصل سعر الدبة العشرين لتر إلى ستة آلاف و500 ريال رغم كل هذه الصعوبات والعراقيل”.

ولفت إلى أن الإشكالية حاليا ليست من الدولار ولا البورصة لكن من العدوان ومن أشخاص مع الأسف يمارسون العقاب على أبناء وطنهم.

وبين أن شركة النفط عملت على توحيد الأسعار وبدأت بإنهاء التلاعب سواء من قبل تجار أو وكلاء أو غيرهم وتم التواصل مع الأمم المتحدة حول الصعوبات التي تواجهها والمقترحات لتجاوزها بحسب المهام المناطة بالأمم المتحدة.

وأضاف” تكلمنا مع الأمم المتحدة أن الشعب اليمني يعاني وأي تعثر في إيصال المشتقات النفطية له آثار كارثية على الصحة والزراعة والصناعة والمرضى وكل مقومات الحياة وكل تأخير يصل أثره إلى كل أبناء المجتمع والقطاعات الحيوية”.

وطالب وزير النفط والمعادن، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سفن المشتقات النفطية كون احتجازها جريمة بحق الإنسانية.

وفيما يتعلق بالشركة اليمنية للغاز .. أوضح وزير النفط أن الشركة استطاعت تحقيق استقرار تمويني وتشرف على توزيع الغاز بعد أن وصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من خمسة آلاف ريال وبذلت جهود كبيرة لتعديل الأسعار ووصلت الاسطوانة إلى ثلاثة آلاف وبعدها تم التعديل في عدد من المحافظات إلى 2100 ريال.

وذكر أن شركة الغاز تواجه تحديات كبيرة وهي تحويل بعض وسائل النقل والمصانع وغيرها إلى الغاز بدلا عن المشتقات النفطية بمعنى زاد الطلب.

وأكد الجاهزية لمواجهة احتياجات شهر رمضان من مادة الغاز المنزلي.. مبينا أن حمولة البواخر التي وصلت والواصلة حوالي 20 ألف طن تم استيرادها من الخارج وهناك باخرتين قادمة الأولى وصلت والثانية ستصل خلال أيام وهناك شحنة ثالثة في الطريق.. لافتا إلى أن الكميات الواصلة من صافر مخصصة للغاز المنزلي فقط والكميات المستوردة للقطاع التجاري والنقل.

وحول صيانة اسطوانات الغاز .. أكد الوزير دارس أنه يتم دفع 10 ريال عن كل أسطوانة إلى مأرب وإجمالي المبلغ الذي يدفع يوميا مليون و500 ألف ريال إلى مليون و600 ألف ريال لعملية الصيانة لكنهم لم يقوموا بأي صيانة.. مشيرا إلى أن آخر صيانة لأسطوانات الغاز كانت في صنعاء في العام 2016م رغم ظروف العدوان وغيره.

وبين أن الأسطوانات التالفة في العام 2009م بلغت مليون و920 ألف أسطوانة واليوم هناك ثلاثة ملايين و300 ألف أسطوانة بحاجة للصيانة.. مشيرا إلى أنه سيتم إنزال 40 ألف أسطوانة غاز جديدة إلى السوق المحلية بدل التالفة بالإضافة إلى أن هناك 300 ألف صمام خاصة بأسطوانات الغاز لدى شركة النفط اليمنية سيتم تسليمها لشركة الغاز لتركيبها.

وحمل من يستلمون قيمة الصيانة في مأرب المسؤولية الكاملة جراء عدم صيانة أسطوانات الغاز.

وفيما يتعلق بقطاع المعادن .. كشف الوزير دارس أنه يتم حاليا مراجعة مشروع الشركة الوطنية للتعدين بحيث تكون شركة وطنية مساهمة، وكذا مشروع تعديل لائحة الرسوم الخاصة بقانون المناجم والمحاجر .. مؤكدا أن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تتابع المواقع والمسوحات الجيولوجية والمواقع الإستثمارية.

ولفت إلى أن اليمن يمتلك ثروات معدنية هائلة وكذا ثروات نفطية وغازية كبيرة لم تستخرج بعد بالشكل المطلوب.. موضحا أن اليمن يمتلك سبعة أحواض رسوبية تحتوي على النفط لم يتم استكشاف النفط إلا من حوضيين رسوبيين فقط منذ الثمانينيات وبنسبة 30 بالمائة ولا زالت خمسة أحواض رسوبية مفتوحة.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في إعادة النظر في الشركات العاملة في مجال المعادن التي لديها تصاريح ولم تعمل والعمل على تفعيل الاستثمار في هذه المواقع.. مؤكدا البدء بوضع الخطط اللازمة للاستثمار في قطاع المعادن المعدني.

وحول الإنتاج النفطي من بعض القطاعات .. أوضح الوزير دارس أن اجمالي إنتاج النفط في العام الماضي بلغ 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام تم تصديرها من ميناء بئر علي بشبوة والشركة اليمنية للتكرير مأرب تباع بالسوق المحلية وميناء الشحر بحضرموت بعائد إجمالي مليار و300 مليون دولار.. مبينا أن هذه العوائد يتم إيداعها في البنك الأهلي بالسعودية.

وقال” الانتاج النفطي زاد في 2019م ونحاول أن يتم صرف المرتبات وفقا لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي بتحييد القطاع النفطي وصرف مرتبات الموظفين ونحن قادرين على صرفها من القطاع النفطي ومشروع الغاز في بلحاف ” .. مشيرا إلى أن الانتاج النفطي بلغ خلال العام الجاري 65 ألف و200 برميل في اليوم بقيمة 160 مليون دولار شهريا تكفي لصرف المرتبات.

وتطرق إلى أن المشتقات النفطية في السوق السوداء تأتي من عدن ومأرب وحضرموت بعضها قد يكون ملوث وهناك إجراءات تتخذ للكميات الواصلة .. مبينا أن شركة النفط والأجهزة الأمنية قامت بضبط ومصادرة كميات ومحطات متلاعبة.

ودعا وزير النفط والمعادن الشركات الأجنبية الاستكشافية والإنتاجية إلى العمل وفقا للاتفاقيات مع اليمن وسيتم مطالبتها في المحافل الدولية.

وجدد الوزير دارس المطالبة بتحييد القطاع النفطي وصرف المرتبات.. داعيا إلى استئناف تصدير النفط الخام من صافر إلى راس عيسى لتغطية هذا الجانب.