إجتماع قضائي بصنعاء يقر اجراءات قانونية لحماية المال العام

يمانيون- ناقش اجتماع بمكتب النائب العام اليوم، برئاسة النائب العام القاضي نبيل العزاني، عدد من القضايا المتصلة بالإجراءات القانونية الخاصة بمهام حماية المال العام .

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام المحام العام القاضي احمد الجندبي وضم محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله، دور الجهات التنفيذية في مباشرة التحقيق الإداري مع الموظف العمومي في حالة إخلاله بالوظيفة العامة.

وتطرق الاجتماع بحضور محامي عام نيابة الأموال بأمانة العاصمة القاضي احمد أبو منصر، ورئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ، ومدير عام مباحث الأموال العامة العميد محمد الفران، إلى الحماية القانونية للموظف أثناء التحقيق الإداري وعدم توقيفه إلا بعد تحقيق جنائي من النيابة العامة.

وتناول الاجتماع مهام مباحث الأموال العامة في جمع المعلومات والإستدلالات في القضايا التي تمس المال العام، وضرورة تحديد الإطار القانوني لإختصاصها، وتفعيل الشؤون القانونية في الجهات الحكومية للقيام بواجباتها بالتحقيق في الوقائع المنسوبة لبعض الموظفين ومتابعة القضايا أمام النيابة والمحكمة .

واتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية لحماية المال العام والتعميم على الجهات الحكومية بالتقيد بالقوانين واللوائح الحامية لحقوق الموظف أثناء التحقيق في واقعة جنائية، وترتيب لقاء بين النيابة العامة والجهات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد .