الرئيس المشاط: وضعية العدو حالياً ليست كما كانت قبل 4 سنوات وإستمرار الحرب لن يكون في مصلحته مطلقاً

يمانيون../

أكد الرئيس مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى، بأن وضعية العدو حالياً ليس كما كانت قبل بدء العدوان على اليمن منذ أربع سنوات لذا فان استمراره بشن الحرب لن يكون في مصلحته مطلقاً.

وأوضح الرئيس المشاط في حوار مع جريدة “الأخبار اللندنية” اليوم الاثنين، أن المرحلة الآن هي مرحلة سلام، بل ويفترض أن يكون قد بدأ مخاض السلام قبل فترة مبكرة، وليس بعد مرور كل هذه الفترة، مضيفاً: اليوم إذا ما قارنا وضعية العدو حالياً بوضعيته لن أقول قبل العدوان، بل قبل سنة فقط، سندرك أن كل نتائج هذه المقارنة تحتّم عليه الانصياع للسلام، وأن الاستمرار في الحرب لن يكون في مصلحته وهذا طبعاً بحسابات السياسة والعقل والمنطق، مبيناً أن التجربة العملية مع تحالف العدوان بكل مكوناته يؤكد أن الدخول في فصل جديد من الحرب يصبح هو التوقع الأقرب للحقيقة.

وقال رئيس السياسي الأعلى، إن الشعب اليمني يمارس حقة الطبيعي في الدفاع عن نفسه وأرضه ويناضل من أجل حريته وسيادته واستقلاله بلدنا وأمنه واستقراره، ومتى ما توقف الاعتداء توقف ذلك الدفاع، لذلك، مبيناً: مضينا منذ اليوم الأول بيد على الزناد وأخرى ممدودة للسلام، وما زلنا على هذا المنوال، وفي أعلى درجات الجاهزية والاقتدار لمواجهة كل الاحتمالات.

وأشار الرئيس المشاط إلى أن تصورات المجلس السياسي وكل القوى الوطنية المناهضة للعدوان ترتكز في جوهرها على ما يحقق السلام والأمن لليمن، ويصون عزة الشعب اليمني وكرامته وسيادته على أرضه، وامتلاكه قراره الحرّ المستقل وصون وحدة وسلامة أراضيه، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة، منوهاً أن هذه التصورات ترتكز ايضاً على فكرة السلام العادل والشامل من خلال الحلول المنصفة والواقعية القابلة للتنفيذ، أي التي تنطلق من مراعاة تعقيدات الواقع ومتطلباته، وكل ذلك يستدعي اليوم إرادة يمنية مشتركة، وإرادة دولية داعمة لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة محكومة بالشراكة والتوافق، تعمل في إطارها جميع الأطراف على مصفوفة عملية من الإجراءات والحلول الشاملة، سواء المتصلة بشكل الدولة ومسوّدة الدستور ورئاسة الدولة والحكومة، وغير ذلك من الجوانب السياسية، أو غيرها من قضايا الأمن والسلاح طبقاً للمرجعيات التوافقية، وفي مقدمتها مخرجات الحوار المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة والقرارات الدولية الداعمة، إلى جانب قضايا الاقتصاد ومعالجة الجوانب الإنسانية وحق الشعب اليمني في التعويض وجبر الأضرار وإعادة الإعمار، وقضايا كثيرة تندرج ضمن تصورات تفصيلية وتستند إلى رؤية مكتملة للحل الشامل والعادل.