بالارقام ..وزير المالية يكشف الخسائر الاقتصادية جراء العدوان

يمانيون – خاص

كشف وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم في حوار صحفي مع موقع أنصار الله عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي لحقت باليمن جراء العدوان ، مشيراً أن الخسارة الفعلية المقدرة خلال الاربع سنوات بلغت (71.5 ) مليار دولار ويتوقع ان تبلغ بنهاية عام 2019م(95.9 ) مليار دولار )سنة الاساس 2014م(ويتوقع استمرار الخسائر في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة تقديرية اولية تصل الى (306 )مليار دولار «سنة اساس 2014»

وأكد أبولحوم أن خسائر قطاع استخراج النفط والغاز بلغت خلال الاربع سنوات حوالي ( 26.4) مليار دولار، وفقد حوالي (15)الف يمني لاعمالهم ، أما في قطاع الزراعة والصيد فقد وصلت الخسائر الاجمالية بنحو (16)مليار دولار وقدرت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج بحوالي (7,5) مليار دولار.

وأوضح وزير المالية أن الخسائر في قطاع الصناعة (بدون النفط والغاز) الى جانب قطاع التجارة الداخلية بلغت (75) مليار دولار، قدرت كلفة الفرصة الضائعة بحوالي ( 8.2) مليار دولار ، إلى جانب استهداف وتدمير الكثير من المصانع والمعامل ومحطات انتاج الطاقة منها 319 مصنعا و 513 شبكة كهرباء.

مؤكداً تدمير معدات المقاولين الى جانب الحصار على الصادرات والقيود على واردات مستلزمات الانتاج وارتفاع اسعارها بما فيها شحة وارتفاع اسعار الطاقة، كما توقف 44 الف معمل انتاجي بشكل كلي، وتوقف جزئي لكثير من المنشأت التي تعمل باقل من نصف طاقتها الانتاجية، الى جانب توقف 373 مشروع عام و 131 شركة مقاولات، عوضا عن تسريح عشرات الالاف من العمال والموظفين قدر عدد الذين فقدوا اعمالهم ما يزيد عن 90 الف عامل في قطاع الصناعة، في حين فقد نحو 6500 مهندسا وظائفهم في قطاع المقاولات وكذلك تقليص فرص مئات الالاف من المشتغلين بالاجر اليومي.

أما في قطاع الخدمات تقدر الخسائر (تكلفة الفرصة الضائعة) حوالي (30) مليار دولار في الناتج لقطاع الخدمات خلال اربع سنوات،حيث تم تدمير البنى التحتية وعدد كبير من المنشأت الخدمية تمثلت ب( 15) ميناء بحري وبري، و9 مطارات، و5 ألف كليو متر من الطرق وأكثر من (856) جسر و (1691) منشأة وموقع سياحي وثقافي و ( 911) مخزنا ومحلا تجاريا و 539 اسوق مركزي، وأكثر من ( 690) شاحنة ووسيلة نقل وقرابة (4650 )منشأة صحية وتعليمية.

وأضاف أبولحوم أن الخسائر الغير مباشرة جراء الحصار وتأثير الجوانب الامنية وتدهور الاوضاع الاقتصادية القيود على السفر والتنقلات جراء الحصار والجوانب الامنية وارتفاع تكاليف النقل ،وتكاليف الطاقة وتدهور خدمات الانتاج (مياه ، كهرباء، …) وتراجع مستوى الدخول وتدهور النفقات العامة ما ترتب علية تدهور الخدمات الحكومية التي وصلت في قطاع التعليم الى(81%) والصحة (83%) والخدمات العامة الاخرى(81.3%) إضافة إلى تسريح الالاف من العمال والموظفين وهجرة كثير من الكفاءات.

اما في الجانب الانساني فقد تسبب العدوان في تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي (68.3%) عام 2018م مقارنة بالعام 2014م، إلى جانب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 1563 الف عاطل عام 2014م بما نسبة 27% من قوة العمل الى 4290 عاطل عام 2018م وما نسبته 65% من قوة العمل وهذا ما يعني فقدان حوالي (2728)الف لاعمالهم بسبب العدوان يعولون ما يزيد عن (18)مليون نسمة ، كما نتج عن العدوان والحصار اصابت حوالي مليون مواطن بمرض الكوليرا توفى منهم (2236) مصاب ، وتسبب بخروج 2.5 مليون طالب خارج العملية التعليمية و4 مليون طفل يحتاجون الى اي نوع من المساعدة للاستمرار في العملية التعليمية ، في حين وصل عدد النازحين بنحو 3.5 مليون نازح اضافة الى عشرات الالاف من العقول والكفاءات التي هاجرت الى الخارج.

وفيما يتعلق بخسائر خسائر قطاع المالية العامة أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم أن العدوان تسبب في انخفاض كبير في حجم الايرادات العامة للدولة بمعدلات(54.1%) و (13.9%) و (4.1%) خلال الثلاث السنوات الاولى على التوالي ليصل اجمالي الانخفاض عام 2018م، مقارنه بعام 2014م ما يتجاوز (76%)، كتوقف الايرادات النفطية والغاز التي كانت تساهم بحوالي 45% من الايرادات عام 2014م ، وتدهور الايرادات الضريبية بحوالي (30.8%) مقارنة بالعام 2014، لى جانب توقف الموارد من المنح والقروض الخارجية التي كانت تساهم بحوالي 10-13% من الايرادات.

مؤكداً أن الخسارة بلغت (تكلفة الفرصة الضائعة ) في الايرادات العامة بنحو (41.6) مليار دولار خلال اربع سنوات الماضية، ورغم تقلص النفقات الا ان عجز الموازنة ارتفع بمعدل (150.6%) عام 2015م و (125.4%) عام 2016م و(20%) عام 2017 و ( 26.3%) عام 2018م مقارنة بالعجز في العام 2014م ، اما القطاع النقدي فقد سجل العرض النقدي نمواً مرتفعا نتيجة تمويل عجز الموازنة لمواجهة صرف المرتبات والاجور حتى سبتمبر 2016م الى جانب قيام ما يسمى بحكومة هادي بضخ حوالي (1145)مليار ريال من النقود التي قامت بطباعتها والبالغة حوالي (1720)مليار ريال.