> هناك عمليات مضاربة وفساد كبير تشارك فيها مراكز القوى بحكومة المرتزقة
> خلال يومين فقط انهار الريال اليمني إلى حوالي 620 ريالاً للدولار
> فضيحة بنك عدن التي أعلنها معياد أشعلت سوق الصرافة في اليمن
> الصرافون المضاربون بالعملة يتحملون مسؤولية انهيار العملة الوطنية
> إفشال مفاوضات السويد وتعثر اتفاق الحديدة يسهمان في أزمة الريال الراهنة
يمانيون/أحمد المالكي
إعلان محمد زمام محافظ بنك عدن أن “السعر العادل للدولار مقابل الريال هو 450 ريالاً” قطع فرصة تحسن الوضع المعيشي للمواطن اليمني بعد هبوط سعر الدولار إلى 380 ريالاً نهاية العام الماضي 2018م وها هو “السعر العادل” الذي فرضه زمام يتجاوز الـ600 ريال مقابل الدولار في تعاملات الأسبوع الجاري في السوق السوداء.. وحسب المصادر الاقتصادية “فقد تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني لدى محلات الصرافة في العاصمة صنعاء ما بين “590-585″ ريالاً للشراء و”587-528″ في عدن وحضرموت توالياً، فيما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خارج التعاملات المصرفية الـ 590 ريالاً في السوق السوداء” .
وأرجع خبراء الاقتصاد والمهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني معاودة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية إلى السياسات والفساد الذي تمارسه حكومة الفار هادي في فنادق الرياض وعواصم الدول وفي عدن ومارب.
فضيحة زمام
جاءت فضيحة محافظ البنك المركزي في عدن من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد مؤخراً لتشعل سوق الصرافة في اليمن وتفاقم أزمة الريال اليمني، حيث كشف حافظ معياد المحسوب على الإمارات عن فساد مخيف وكارثي يمارس داخل أروقة ودهاليز حكومة المرتزقة وعن فساد شهري يقدر بمبلغ 9 مليارات ريال يمارسه بنك عدن.. وسجل الريال اليمني تراجعاً جديداً وسريعاً خلال الأيام القليلة الماضية بعد مطالبة حافظ معياد من رئيس حكومة الفار هادي معين عبدالملك بالموافقة على نزول هيئة مكافحة الفساد للتفتيش والكشف عن المتلاعبين بأسعار الصرف خلال الفترة السابقة وتورط محافظ البنك في عدن محمد زمام في قضايا الفساد.
وتسببت قضية الفساد التي كشفت مؤخراً والخاصة بعمليات التلاعب بأسعار صرف العملة المحلية في ارتفاع غير مسبوق لسعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية وصل إلى أكثر من 700 ريال للدولار الواحد.
وحسبما كشفه معياد فقد قام زمام بعمليات فساد كبيرة في بيع وشراء العملة واحتيال على الحكومة غير الشرعية وعبث بالمال العام ، وأكدت المذكرة التي رفعها معياد أن هناك عملية فساد واسعة النطاق في البيع والمضاربة بالعملة الوطنية واستيلاء على مبالغ فارق الصرف التي بلغت 9 مليارات ريال شهرياً”.
انهيار مدبر
وخلال ما يقارب اليومين انهار الريال اليمني بشكل متسارع وتخطى سعر الدولار الواحد 620 ريالاً بعد أن كان يتراوح سعره ما بين 530 إلى 540 ريالاً، وفي ظل تدهور قيمة الريال تتصاعد مخاوف ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد تحدث اقتصاديون عن وجود فساد في البنك المركزي بعدن وعمليات مضاربة كبيرة تشارك فيها مراكز القوى في حكومة الفار هادي بما فيها الإمارات والسعودية وبنك عدن، حيث تصاعدت مطالبات بمحاسبة الفاسدين والمضاربين بالعملة الوطنية وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام المسنود من السفير السعودي ويتحمل الصرافون المضاربون بالعملة أيضا مسؤولية ما يحدث باعتبارهم أدوات مشاركة في عمليات الفساد وعلى رأسها مصارف الكريمي وبنك اليمن الدولي .
عوامل سياسية
وحسب الباحثين الاقتصاديين فإن ارتفاع سعر العملات المتداولة في السوق أمام الريال منذ مطلع العام الجاري 2019م يقف وراءها متغير سياسي تلعبه الأجنحة التابعة لدويلة الإمارات في اليمن، والدفع باستمرار طبع العملات الجديدة من دون غطاء نقدي في الخارج إضافة إلى فشل محادثات السويد وتعثر الاتفاق بشأن الحديدة وغيرها.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن توقف القطاع الاقتصادي يزيد كذلك من أزمة أسعار الصرف في اليمن، حيث تتعرض مختلف المجالات الاقتصادية في اليمن لشبه توقف تام نتيجة للاضطرابات السياسية والحرب المتواصلة ضد اليمن منذ أربعة أعوام على التوالي.. ويبرز الخبراء من تداعيات الحرب تسببها في توقف صادرات النفط والتي كانت تساهم في دعم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كذلك توقف كافة القطاعات الإنتاجية داخل الدولة، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن في اليمن يحتاجون إلى مساعدات غذائية تبقيهم على قيد الحياة حسب تأكيد الأمم المتحدة.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد فإن فشل وعجز البنك المركزي في عدن عن السيطرة على سعر الصرف في اليمن يزيد الأوضاع سوءاً وخاصة أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني بجانب الآثار السلبية لطباعة مزيد من العملة من دون غطاء نقدي وتسببها في زيادة سعر الصرف في عموم البلاد لمختلف العملات الأجنبية.
* نقلا عن صحيفة الثورة