عصابة مسلحة تسطو على أرضية بصنعاء ومناشدات عاجلة للمجلس السياسي الأعلى

يمانيون../

ناشد عدداً من رجال المال والأعمال قيادة المجلس السياسي الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية وكافة الجهات المختصة التدخل العاجل لضبط عصابة السطو المسلحة التي يقودها مدير قسم المجمع الصناعي بصنعاء والتي طال عبثها في نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وباتت أعمالها تهدد كافة عوامل الاستقرار الأمني والإقتصادي والمجتمعي.

وطالب رجال المال والأعمال القيادة السياسية ووزارة الداخلية بضبط العصابة والحد من تصرفاتها العبثية وإحالتها إلى العدالة والضرب بيد من حديد وبما يسهم في حماية الحقوق والممتلكات من عبث العصابات وأقسام الشرطة نتيجة للممارسات والتجاوزات والمخالفات وما تشكله من خطراً على السلم المجتمعي.

ووفقا للمعطيات ذات الصلة بالموضوع فإنه وبالتعاون والتنسيق مع عبد السلام المصري مدير قسم المجمع الصناعي قامت عصابة من النافذين منهم محمد القاولي ومحمد الراحة بالاستيلاء والسطو المسلح على أرضية تابعة لرجل الأعمال حيدر فاهم والواقعة خلف مستشفى مغربي وسط العاصمة صنعاء.

كما عبر رجال الأعمال عن قلقهم الكبير إزاء الممارسات والتصرفات التي يقوم بها مدير قسم شرطة المجمع الصناعي من الإستغلال الواضح لمنصبة في التستر على الجرائم وحماية العصابة والنافذين، حيث تحول قسم شرطة المجمع الصناعي من جهة ضبط وحماية للمواطن إلى ثكنة عسكرية حاضنة وبيئة خصبة لحماية العصابات ومساعدتها على نهب الأراضي وإثارة المشاكل والفوضى وإقلاق السكينة العامة في المجتمع.

وحذر رجال الأعمال من إستمرار مثل هذه العصابات التي باتت تشكل خطراً على الأمن الداخلي لا سيما وانها تمارس أعمالها بدعم وتعاون من قبل أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والتي لم تكتفي بالسطو على الأراضي، بل بممارسة إستفزاز رجال المال والأعمال والذين باتت ممتلكاتهم رهينة في يد هذه العصابة والتي تحتمى بقسم المجمع الصناعي وتتخذه مركزاً لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في استهداف ممتلكات وأراضي رجال المال والأعمال وغيرهم من المواطنين.

على صعيد متصل يعد قسم المجمع الصناعي أحد الأقسام التي تمارس الإنتهاكات الحقوقية والمخالفات الأمنية والقانونية وبما يتنافى مع كافة الضوابط والإجراءات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تجاوز غير مسبوق في تأريخ وزارة الداخلية إلى جانب أن ما يقوم به مدير قسم المجمع من إستغلال لمنصبة بأعمال وممارسات إستفزازية مخالفة فإنها تسيء إلى القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وكذلك قيادة وزارة الداخلية، كما أنها تعد أحد العوامل الرئيسية في تشجيع وإنتشار العصابات والتي باتت تهدد أمن وإستقرار المجتمع.