هذا ما قاله رئيس الوفد الوطني لأعضاء البرلمان الاوروبي في بروكسل ؟

يمانيون../

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم الخميس أن “تجاوز اتفاق السويد بالمطالبة بدور سياسي أو أمني دون الحل السياسي الشامل محاولة بائسة لعرقلة الحل في الحديدة”، مشيرا إلى أن” أطرافا ارتبطت مصالحها وبقائها في السلطة باستمرار العدوان والمأساة اليمنية مهما كانت تداعياتها الكارثية”.

وأشار عبدالسلام، خلال حديثه للبرلمانيين الأوروبيين في بروكسل، إلى أن “العدوان يستخدم الحرب الاقتصادية لتطويع اليمنيين تحت جائحة الجوع والحاجة من أجل تمرر مشاريعه التآمرية والظالمة على اليمن وموارده وموقعه الهام”.

وأكد أن “اليمن لم تعد من أوليات واهتمامات الفار هادي وحكومته التي فرطت في كل الثوابت الوطنية وحقوق الشعب اليمني وسيادته دون أن يستبعد ارتكاب الفار هادي وحكومته المزيد من الإجراءات التعسفية والحماقات الاقتصادية التي ستزيد من معاناة اليمنيين”.

ولفت إلى أن” سلطة الفار هادي التي لم تعد طرفا في الصراع فحسب بل أحد ادواته الأكثر عدوانية وهمجية وفسادا على اليمنيين وقد اتضح فشلها كليا في عجزها التام عن ادارة ما تدعيه بانها محررة”، موضحا أن “العدوان حريص على بقائها لتحميلها دوافع العدوان ونتائجه وتداعياته واستكمال مشاريعه الاستعمارية”.

وأشار إلى أن” صنعاء قدمت التسهيلات الكاملة لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وفي مقدمتها الموافقة على المبادرة الأوروبية الخاصة بتجهيز المطار والاسهام في تشغيله وفقا للمعايير الدولية في غضون فترة زمنية وجيزة”، مشيرا إلى “أن العدوان يسوق عدد من الأكاذيب والمبررات من اجل استمرار إغلاق المطار”.

وذكر أن” المجلس السياسي الأعلى وافق على إعادة الانتشار لمسافة خمسة كيلو فيما الطرف الآخر لمسافة كيلو متر واحد فقط رغم إن خطة الأمم المتحدة كانت غير متوازية ولا متساوية حرصا من صنعاء على الوضع الإنساني والبدء في العملية السياسية الشاملة”.

وأكد أن” صنعاء لم يكن لديها مانع من التقدم خطوات إلى الأمام وأن تجاوز اتفاق السويد بالمطالبة بدور سياسي أو أمني قبل حتى أن ندخل في الحل السياسي الشامل هي محاولة صريحة وواضحة لعرقلة الحل في الحديدة وباقي الملفات الأخرى”.
وقال عبدالسلام إن “المعالجات الإنسانية لن تتم بتدفق المساعدات فقط بل بإزالة أسبابها وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء ورفع الحصار”، مضيفا “أن استمرار الحصار وعرقلة دخول السفن ومنع السلع الأساسية وعدم صرف المرتبات جزء من الحرب الاقتصادية”.

وفي ما يتعلق بملف الأسرى، أوضح عبدالسلام للجانب الأوروبي “أن الطرف الآخر طالب بالإفراج عن معتقلين احتجزوا قبل العدوان على اليمن بـ3سنوات، كما طالب بالإفراج عن مقاتلين من تنظيم القاعدة وداعش”، مشيرا إلى أن” كشوفات أسرى الطرف الآخر أثبتت ارتباطهم بالجماعات التكفيرية كالقاعدة وداعش”.

ولفت إلى أن “السعودية ومن معها هم من رفض إجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم الانسانية في اليمن مرحبا بالجهود الأوروبية لوقف العدوان، لاسيما الجهود التي تبذل لمنع تزويد السعودية بالأسلحة الفتاكة التي تقتل النساء والأطفال”.