سماسرة يستلمون سلالاً غذائية شهريا بأسماء مستفيدين .. ومنظمات إنسانية برداء الشيطان وجرم العدوان

إعداد/ رجاء عاطف – أمل الجندي

تفاجأت الحاجة أم معين الزنداني حين ذهبت لتسجيل اسمها ضمن حالات المساعدة الغذائية التي يصرفها شهريا برنامج الأغذية العالمي أن اسمها مسجل وأنها تستلم كل شهر ومعمد ذلك ببصمتها، أخبرت الموظفين هناك بنوع من الغضب أنها لم تستلم شيئاً منذ بدء العدوان على اليمن 26 مارس 2015م، حتى اليوم، وطالبت بمطابقة بصمتها بتلك البصمة الموجودة أمام اسمها في كشوفات المستحقين.

لم يتفاعل القائمون على الصرف معها، فهم يعتمدون على صورة من البطاقة الشخصية أثناء الصرف أو أي وثيقة لإثبات الهوية فقط من دون مطابقتها مع حامل هذه الهوية.

ليست أم معين الأولى أو الأخيرة التي تحرم من سلتها الغذائية الشهرية، فخلال إعدادنا هذا التقرير أبلغنا أحد الزملاء في صحيفة الثورة أنه تلقى اتصالاً من مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء وقال له: هل أنت فلان بن فلان؟ قال له نعم، وهل تستلم شهرياً السلة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي؟ فأجاب بالنفي القاطع، فرد عليه الموظف في برنامج الغذاء العالمي ولكن اسمك موجود لدينا وبصمتك ورقم بطاقتك وأنت تستلم شهرياً مخصصك من السلة الغذائية، فرد عليهم زميلنا بنبرة غضب: أنا لم أستلم شيئاً ولم أبصم على شيء، كذلك زميل آخر تلقى اتصالاً مماثلاً ورد عليهم بنفس الرد.

هنا بدأت الصورة تتضح تباعاً وأن هناك الكثير من الضحايا والمحرومين من تلك السلال الغذائية رغم وجود أسمائهم في كشوفات الصرف وكشوفات الاستلام، ولكن السؤال هنا: من هؤلاء الذين يستلمون بأسماء الغير؟ وكيف وصلتهم صور البطائق الشخصية وأرقام الهاتف؟ وأين تذهب كل هذه المصروفات من السلال الغذائية التي يستلمها هؤلاء الهوامير ومنظومة الفساد الجديدة؟
بحثنا عن إجابة لتلك الأسئلة ولكننا لم نصل إلى الحقيقة المقنعة أو الإجابات الشافية، ولا نزال حتى اللحظة نسعى جاهدين لكشف خيوط الحقيقة، وفضح الفاسدين.

كانت خطواتنا الأولى شبه مشتتة أثناء إعداد التحقيق، فقررنا وضع خطة عمل لإنجاز هذا التحقيق وكشف الحقيقة وتعرية الفاسدين، الذين لا يختلفون وحشية وإجراماً عن العدوان السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي كما يقول زميلنا المنكوب.

كانت البداية في الاستفسار عن كيفية وصول صور البطائق الشخصية لهؤلاء الفاسدين، فاتضح لنا وجود الكثير من المنظمات المحلية التي قدمت نفسها كوسيط للعمل الإنساني منذ العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م، فكانت تطلب من موظفي الوزارات أو المؤسسات تعبئة استمارات وهمية وإيهامهم بأنها ستدرج الموظفين ضمن حالات المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، سارع الآلاف من الموظفين لتعبئة الاستمارات وإعطاء صور بطائقهم الشخصية وكل المعلومات الشخصية والبيانات التفصيلية لتلك المنظمات بحسن نية، لأن هؤلاء الموظفين لم يخطر على بالهم يوم أن هناك من سيقوم بالسطو او الاحتيال على مساعدات غذائية، بحكم البيئة الاجتماعية اليمنية التي نشأت على الكرم والجود والسخاء، فلبوا طلبات تلك المنظمات بكل ثقة وحسن نية، ومنذ ذلك اليوم اختفت تلك المنظمات ونسي الموظفون أسماء المنظمات وتجاهلوا الأمر لأن في اعتقادهم أنها “أي المنظمات” عجزت أو فشلت في اعتماد سلات غذائية لهم، ولم يشغلوا بالهم بها واعتبروها خطوات إنسانية لم يكتب لها النجاح، وتمنوا لها النجاح لأنها قامت بلفتة إنسانية إليهم من دون أي مقابل، ولم يكن في حسبانهم أن تلك الجهات تستلم منذ ذلك اليوم سلاتهم الغذائية شهريا، وتقوم عبر سماسرتها بتصوير صور البطائق الشخصية والاستلام بدلا عنهم حتى اليوم ويبصمون على ذلك.

قد يكون مربط الفرس لدى مصلحة الأحوال المدنية التي بإمكانها إخراج البصمات ومطابقتها مع الهويات الشخصية المحفوظة لديها ومعرفة أسماء سماسرة فساد المساعدات الغذائية، وهناك من يرى أن الأجهزة الأمنية المختلفة هي من تتحمل المسؤولية ويجب أن تتولى الأمر، وستكتشف هوية أولئك اللصوص، خصوصاً أن هناك سبعة ملايين وخمسمائة ألف مستفيد من الإغاثة الإنسانية وفق الإحصائيات الأخيرة ، في ظل استمرار الحصار الغاشم والعدوان الآثم على اليمن ، إلى جانب الآثار المترتبة نتيجة نقل البنك وعدم صرف الراتب وغيرها من الحروب الاقتصادية التي تشنها دول الاستكبار بحق أبناء اليمن، وهو ما نتج عنه ارتفاع معدل الفقر وتزايد أعداد النازحين والمتضررين.

هناك بالفعل من يستلم حصته من المساعدات الغذائية شهرياً، وتصل آلية كاملة ولا يوجد فيها أي اختلال، أو خطأ في بياناته ومعلوماته الشخصية، ولكن بالمقابل هناك الآلاف من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لمافيا الفساد، وحرموا من هذه المساعدات الغذائية نتيجة انتحال هوياتهم.

فيما يقول الشيخ محمد صالح العزي الفائق- وهو إحدى الشخصيات الاجتماعية في محافظة صنعاء: إن تلك المنظمات تنفذ أجندة وأهداف العدوان السعودي الأمريكي، من خلال استغلال حاجيات الناس والسطو على مستحقاتهم من السلات الغذائية وبيعها في السوق السوداء، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدوان وإيجاد حالة من الامتعاض لدى المواطنين والنقمة على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وإلصاق هذه الأعمال بأنصار الله، وهي ضمن الحرب الباردة والحرب النفسية التي يشنها العدوان وأدواته لخلخلة الجبهة الداخلية والنيل منها.

ويضيف، إن مثل هذه الأعمال لا تنطلي على أحد وباتت معروفة ومفضوحة، ولكن يجب على الجهات المعنية التنبه لها والتصدي لها وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية واسترجاع حقوق المواطنين التي تم نهبها.

إخفاق آخر
وتعيش بعض الأسر التي تنتظر بعض الإغاثات لسد رمقها واقعاً معيشياً مؤلماً، بينما هناك من يستلمها وهو ليس بحاجة لها، وهذا يعد جانباً وإخفاقاً جديداً في عملية توزيع المساعدات الغذائية، إذ تقول الأخت أروى مقبل: إن هناك عشوائية في اختيار المستفيدين والتوزيع ما يسبب حساسية بين المواطنين وقهراً للمحتاجين فعلاً لهذه الإغاثات.

ويؤكد علاء الدين- في شارع الزراعة: أن مندوب وعاقل حارتهم يقومان بتسجيلهم وأخذ البطاقة الشخصية كل فترة ولكن لا يسلمونهم أي إغاثة تذكر.

بينما قالت ندى المحبشي إن من يقومون على توزيع الإغاثات في حاراتهم بشارع هائل يتلاعبون بها كيفما يشاءون وأن هناك أسراً لا تحتاج لهذه الإغاثة وتصلهم باستمرار.

وهناك الكثير والكثير من الشكاوى التي وجدناها في واقع الميدان والتي تصب في عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين، حيث ناشد الجميع كل الجهات المسؤولة بأن تكون هناك رقابة على التوزيع كون هناك من لا يقوم بتوصيل المساعدة كاملة وبعضها يتم مصادرتها وإخفاؤها لحسابهم حسب شهادة بعض المستفيدين، كما أن بعض المكلفين بمسح المستفيدين لا ضمير لهم في مراعاة من هم أشد حاجة للمساعدة الإنسانية.

والذي نتساءل عنه هنا: هل كل هذه الأمور تحدث بقصد، أم أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية؟
قلة الدعم
ولتتضح الصورة أكثر تحدث الشيخ صالح محمد المشرقي- مشرف اجتماعي ورقابة في منطقة الجرداء بمديرية السبعين: بأن نشاط الجانب الإنساني بدأ لديهم منذ أربع سنوات مع بدء العدوان بهدف مساعدة المواطنين المحتاجين ( الأشد فقرا ثم من يسكنون الدكاكين يليهم من هم بالإيجار وأيضاً الأسر المتعففة والتي لا تسأل أحداً)،يتم تقديم سلال غذائية وتوزيعها في المربعات التي نشرف عليها إلى جانب توزيع ما يقارب ١٧٠٠ من الكدم بشكل يومي عبر كرت شهري لـ٢٠٠ مستفيد إلا أننا نجد أن عدد الحالات في تزايد ما يؤدي إلى نقص العدد المخصص للأسر التي تستلم.

وأضاف: إن آلية التوزيع تتم عبر كشوفات لتسجيل المستفيدين وأخذ بياناتهم من قبل أمانة العاصمة التي تقوم برصد الحالات الضعيفة، وتحديد ١٥٠ حالة مستحقة في كل شهر تقسم على ٣٠ مستفيداً من كل حارة في كل مرة يتم التوزيع فيها ، والمرة التالية يتم تسجيل مستفيدين آخرين، وأِشار المشرقي إلى أن هناك إغاثات أخرى عبر فاعلي الخير كالملابس أو سلات غذائية مخفضة بعدد ١٠-١٥ سلة حسب الاستطاعة يتم تقديمها لمن يسكنون في الدكاكين أو من حالتهم ضعيفة، لكننا نواجه إشكاليات بأن كمية الدعم قليلة مقارنة بالأسماء التي تم رفعها ويتم اتهامنا بالتقصير وغير ذلك، والآن لا نقوم برفع الأسماء إلا بضمان أن هناك دعماً وأنه سيكون وفقا لعدد الأسماء التي تم رفعها حتى نتفادى أي مشاكل مع المواطنين، كما نحاول أن يكون الدعم كبيراً لأن أكثر الناس بحاجة الى المساعدات في هذا الوضع الكارثي .
استلام عبر المطابقة

وأكد المشرقي: المسح يتم حسب المحتاجين والتأكد من سكنهم عبر مندوبين مع عاقل الحارة وبعد رفع الكشف نقوم بالتأكد والمطابقة على الواقع وأخذ عينة عشوائية والاتصال بهم أو الذهاب إليهم والتأكد من رصد وجمع البيانات ومطابقتها بالكشف، وفي حال وجود مخالفة وعدم مطابقة يتم شطب الأسماء وتبديل المندوب القائم على جمع المستفيدين، ولا يتم الاستلام إلا بحضور المستفيد نفسه وبطاقته الشخصية لضمان وصول الإغاثة إليه.

ودعا المشرف الاجتماعي المشرقي كل من يتلاعبون بالإغاثات والمساعدات الإنسانية إلى أن يتقوا الله في أنفسهم فالوضع الكارثي الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطن اليمني لا يتحمل المزيد من الأعباء، واقترح المشرقي ضرورة إيجاد آلية جديدة من شأنها المتابعة والنزول الميداني لمعرفة من يستلم ومن لم يستلم.

خطط مسبقة
من جانبها انجيلا أبو أصبع –رئيس مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة الانسانية، تقول: إن آلية المسح تتم بشفافية وبترتيب وتنظيم يقوم بها أعضاء الفريق وعند توفر شيء قابل للتوزيع نعد له خطة مسبقة وتحديد فريق ليتم مسح المناطق التي نرى أنها بحاجة ولم تمسح من قبل لمدة ٢-٣ ايام نستهدف الأسر الأكثر احتياجا ويتم توزيع استمارات وتعبئتها ثم إعطائهم بطائق والتواصل بهم ليستلموا بها بعد المطابقة إما عن طريق التاجر الذي لديه كشف بأسماء المستفيدين أو في إحدى المدارس القريبة من المنطقة، لأننا لا نؤمن بطريقة التواصل عبر العُقال لوجود مجاملات و توزيع بشكل عشوائي وبعضها تباع للسوق السوداء، وأكدت أنه لا توجد منظمة دولية تدعم مشاريعنا حتى نستطيع التوزيع شهريا لنفس المستفيدين ففي كل مرة يكون التوزيع في منطقة مختلفة وأحيانا بعد مرور 4 أو 5 أشهر نعود إلى نفس المستفيدين من جديد.

أدوار مغيبة
وعن عشوائية التوزيع لمناطق دون أخرى، قالت أبو أصبع: إنه لا يوجد توزيع بالتساوي بين المديريات والحارات لجميع المستفيدين، فهناك نوع من التغيب للمنظمات المحلية والدولية والجانب الحكومي في عملية الترتيب والتوزيع والمسح، حيث نجد حارات يتم المسح والتوزيع فيها بشكل كبير من اكثر من جهة بينما هناك حارات منسية تماما، فعملية عدم التنسيق بين المنظمات والجانب الحكومي والمنظمات المحلية والدولية مغيب تماما وهناك منظمات دولية تدعم لكن لا يتم التوزيع بالطريقة الصحيحة وما يصل للناس هو القليل، وأضافت: بالرغم من تشكيل اللجنة الوطنية للإغاثة عدة هيئات إلا أنه لا زالت العشوائية موجودة، إلى جانب أن الكثير من المنظمات المحلية خاصة التي انشئت أثناء الحرب هي ربحية تسعى فقط من أجل المال أما التي تعمل على أرض الواقع في جميع محافظات الجمهورية فلا تتعدى 500 منظمة، وهنا تؤيد انجيلا قرار إغلاق أي منظمة لم تلتزم ببنود قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

قصور بعض الجهات
فيما تقول سميرة معيض -رئيس جمعية النجاح الاجتماعية الخيرية التنموية: نستهدف كل أفراد المجتمع، حيث يتم الاختيار عبر فريق عمل طوعي موثوق به بعيداً عن التلاعب في كل مربع قريب من مقر الجمعية ورصد الفئة الأكثر احتياجا والتوزيع بحسب الكمية المتوفرة وذلك عبر كشوفات منظمة، ويتم سنويا إعادة الحصر على أمل أن تصل مساعدات من جهات متعددة.
وقالت: إن العشوائية التي نراها في الميدان والتي تصب في منطقة دون أخرى سببها عدم الوعي بأهمية تخويل جهة محددة تتولى مهمة المسح والتوزيع حتى يتم استهداف جميع الفئات ولا يقتصر على فئة معينة، وأنه لابد من إيجاد قاعدة بيانات صحيحة يتم عن طريقها ايصال المساعدات (الدوائية والملابس والغذاء) التي تأتي ويتعاون معنا فاعلو الخير عبر دعم سنوي.

1600 سلة غذائية
ومن جهته أشار محمد أبو كحلاء – رئيس لجنة الصرف والتوزيع في دار التوجيه، بمديرية السبعين إلى الآلية التي يتم بها التوزيع: بأن مركزهم يضم 1600 حصة أو سلة غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي التي ينفذها مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية التابع لوزارة التربية والتعليم في خمس مديريات بأمانة العاصمة، من خلال لجان تقوم بتعليق أسماء المستفيدين على الجدران لمعرفتهم وتوزيعهم على أربع لجان لقطع الكروت والتحقق من هوية المستفيد من ثم إرساله قسم المخازن لاستلام حصته التي يتم توزيعها، وبالتالي تقوم اللجنة المكلفة بالتواصل مع المستفيد للتأكد من استلام حصته كاملة، أما النازحون فيتم استهدافهم شهريا بحكم وضعهم الإنساني، وبالنسبة للمتضررين فهم شريحة كبيرة خاصة بعد انقطاع الرواتب لكننا نحاول أن تشمل الإغاثة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

تصحيح الاختلالات
وعما إذا كانت الحصة التي توزع تكفي المستفيد، قال أبو كحلاء: التوزيع السابق عبارة عن 50 كيلو من الدقيق رأى البرنامج أنها لا تكفي فرفع الحصة إلى 75 كيلو كل شهر، ونحن نطمح لتلبية المزيد من الاحتياجات الأخرى للمستفيد لكن ما يقدم الآن يخضع لآلية وسياسة برنامج الأغذية العالمي، منوها بأن اختيار الفئات المستفيدة يتم عبر المعنيين في السلطة المحلية ويجب النظر في الاختلالات التي تحصل.

وطالب كحلاء السلطات المحلية بإلزام برنامج الغذاء العالمي في اليمن بسرعة تنفيذ المسح الميداني للحد من العشوائية والتلاعب حتى تكون هناك عدالة ومعايير للاختيار وعلى ضوئها يتم التنفيذ، ويطالب الأمم المتحدة برفع الحصار على شعبنا الحبيب فقد زادت معاناته وسرعة صرف مرتبات الموظفين خاصة أن ذلك سيحد من معاناة المواطنين.

1060 مدرسة
من جانبه أوضح يحيى الهادي – نائب مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثية الإنسانية: أن المشروع يهتم بالجانب التعليمي لرُقي الطالب ورفع مستواه وعودة الطالب إلى المدرسة مثلما يتم الآن من موضوع الوجبة الخفيفة التي تصرف في بعض المدارس كمشروع تجريبي حيث يصرف حوالي 435000 وجبة يوميا للطلاب أثناء فترة الراحة في حوالي 1060 مدرسة في 12 محافظة بواقع 27 مديرية، وقال: إن المشروع تطور وتوسع في عام 2015م ودخل ضمن مشروع الطوارئ ونحن فيه شركاء منفذون مع منظمة الغذاء العالمي يقومون بتوصيل المواد إلى المدرسة وبدورنا نقوم بتوزيعها، حيث تصرف وحدة التغذية المدرسية ووحدة الطوارئ ما يقارب 350 الف سلة شهرية في 12 محافظة بما يقارب 3 ملايين مستفيد، كما أن اختيار المستفيدين يقع على عاتق الهيئة الوطنية بالنسبة للنازحين أما المتضررين فإن أمانة العاصمة هي من تقوم بتسجيلهم وما نقوم به هو التنفيذ فقط.

النازحون أولا
وفيما يتعلق بآلية المسح ومعايير الانتقاء للمستفيدين يقول الهادي: نعمل في أكثر من 90 مديرية ولنا شركاء في نفس المديرية والآلية هي محدودة لا نستطيع الخروج عنها، مضيفا أن هناك آلية ومعايير دولية لاختيار المستفيد إلا النازح فهو لا يحتاج لآلية تتضمن بنود لاختياره، أما المتضررون فهناك آلية معدة تبدأ بالأشد فقرا ومن ثم الأسر التي لا يعولها إلا امرأة أو أطفال وكبار السن، لذا فهناك عدة عوامل للاختيار وليس بعشوائية، وإن وجدت فإننا نعترض على بعض الاشياء بحسب المعايير، مشيرا إلى أن المشكلة التي تعاني منها السلطة المحلية أو غيرها هي زيادة الفقر وقلة الموارد خاصة من المانحين وهناك وعود بأنه سيتم الزيادة في الأشهر القادمة.

2000 مركز إغاثي
وأشار الهادي إلى أن مشروع الإغاثة يستهدف حتى اليوم 7 ملايين وخمسمائة تقسم 5 ملايين في 12 محافظة و 2.5 مليون فيما تبقى من المحافظات، مؤكدا أن هناك تلاعباً في كل مكان ولسنا معصومين من الخطأ لكن يجب أن نتعاون ومن وجد مخالفات أو ما شابه عليه الرفع بها والتعاطي معها بكل مسؤولية فنحن أبناء بلد واحد يجب أن نهتم بالمساكين والفقراء خاصة في الأوضاع التي نعيشها حاليا فنحن في أكثر وقت نحتاج للتكافل وإلى التعاون، وهناك قانون يردع كل من أراد أن يخالف أو يتلاعب بهذه المراكز أو غيرها، كونه لدينا أكثر من 2000 مركز ولدينا خط ساخن بالمجان يستقبل الشكاوى موجود في كل مركز.

وأخيراً قال نائب مدير المشروع: سيأتي 2019بالتوسع في مراكز أكثر كما نحاول جاهدين البحث عن مانحين آخرين في مجالات أخرى إلى جانب التغذية التي تأتي من منظمة الغذاء العالمي ونسعى بكل جهودنا للحصول على أكبر فرصة للمشاركة سواء مع منظمة دولية أو محلية أو غير ذلك وبما تكون سيادتنا وشخصيتنا كيمنيين لا تقهر ولا تكون عبارة عن شيء مستهان من أجله.