لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز .. مجلس النواب يوجه الحكومة بالتالي
يمانيون../
أقر مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية بشأن معالجة أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن بعد التزام الجانب الحكومي المختص بها، وهي على النحو التالي :
1. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل على عدم رفع أي مبالغ على أسعار بيع المشتقات النفطية (بنزين – ديزل) للسوق المحلية كون المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة نظراً للحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها حالياً بسبب الحرب.
2. إلزام وزارة المالية والبنوك المعنية بالتجاوب والتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الإجراءات التالية:
أ. توفير الضمانات المالية والإعتمادات المستندية المطلوبة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بما يكفل شراء وتوفير إحتياجات السوق المحلية من هذه المواد للإستقرار التمويني والسعري للمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ب. إجراء عملية المصارفة للأرصدة النقدية لشركة النفط اليمنية طرف البنوك بما يتيح للشركة توفير المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية اللازمة لسداد قيمة شحنات المشتقات النفطية لما من شأنه إنخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية.
ج. إطلاق الأرصدة وفتح الحسابات المجمدة والمحتجزة لدى البنوك لكل من الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) وشركة بتروسار قطاع (53).
د. إعتماد موازنات تشغيلية لكل من الشركة اليمنية للغاز وشركة بتروسار قطاع (53) بما يمكنهما من الإستمرار في تسيير أعمالهما اليومية وأداء المهام المناطة بهما.
3. على وزارتي ( النفط والمعادن – النقل) ممثلة (بشركة النفط اليمنية – ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية) سرعة تنفيذ الإجراءات العاجلة وفق الخطوات التنفيذية المزمنة للبدء بأعمال الصيانة اللازمة للرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة من يناير 2019م وفقاً لمحضر الإتفاق الذي تم في الاجتماع الذي عقدته لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب بتاريخ 11/8/2018م وموافاة اللجنة بتقارير مفصلة عن سير تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف وأوجه إستخدام وإنفاق المبلغ المخصص لذلك.
4. على الحكومة ممثلة بالجهات الأمنية إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة والوقوف بحزم تجاه المتسببين بحدوث قطاعات لقاطرات الغاز في عدد من المناطق والخطوط وتسهيل وصول مادة الغاز إلى أمانة العاصمة وجميع المحافظات من المنافذ وكافة المناطق التي يحدث فيها توقف أو قطاعات لمقطورات الغاز.
5. إلزام الجهات المعنية بوزارة النفط والمعادن إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة والمطالبات المتكررة من قبل الشركة اليمنية للغاز كون ملكيتها تعود لها فيما يخص الأتي :
أ- تسليم صهاريج الغاز الموجودة في منشآت شركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة إلى الشركة اليمنية للغاز.
ب- نقل اسطوانات الغاز المنزلي الموجودة لدى شركة النفط اليمنية (فرع الحديدة) وتسليمها إلى الشركة اليمنية للغاز .
6. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بعملية صيانة للخزانات الكروية التابعة لها في منشأة الحديدة لضمان تفريغ مادة الغاز إليها حفاظاً على إجراءات الأمن والسلامة.
– على الحكومة العمل على إطلاق كافة القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية (بنزين – ديزل) المتوقفة في منافذ الرقابة الجمركية (عفار – شوابة – سفيان).
حضر الجلسة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله علي العذري ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم محمد علي الوشلي والوكيل المساعد بوزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم ومدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ونائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط للشؤون المالية المهندس ناصر أحمد حبتور ونائب مدير شركة الغاز المهندس محمد القديمي ومدير النفط والتمويل بالمؤسسة العامة للنفط والغاز ومدير إيرادات النفط والمعادن بوزارة المالية سليم محمد الجعدني ومحمود علي السماوي .