تجارة الموت تنذر بإبادة جيل كامل في اليمن

يمانيون – قالت صحيفة “lemonde-arabe” الناطقة بالفرنسية بين النزعة الإنسانية وبيع الأسلحة، يجب على الدول المصدرة في الغرب، مثل فرنسا أو سويسرا، أن تختار.

وأضافت” الأمل كان قصير الأجل، فبعد أيام قليلة من إعلانها تعليق تسليم الأسلحة إلى السعودية، تراجعت إسبانيا، وستسلم الرياض 400 قنبلة موجهة بالليزر، كما ذكر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز (الحزب الاشتراكي)، من أجل ما أسماه الحفاظ على العلاقات الجيدة بين المملكتين”.

وتابعت ” وجدت الحكومة الإسبانية نفسها في ورطة تمثلت في إنهاء التجارة والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع السعودية، الأمر الذي سيكون له تأثير في بعض مناطق البلاد، أو تنفيذ العقد الذي وقعته الحكومة السابقة.

وأشارت إلى أن عقد 9.2 مليون يورو الخاص بالقنابل هو جزء من اتفاقية تجارية أكبر ، تصل إلى 1.8 مليار يورو، وبالتالي، فإن خطر فقدان هذه الفرصة الاقتصادية يتسبب في فقدان آلاف الوظائف، وإذا كان لدى البعض انتقادات، فإنهم يتوجهون إلى ماريانو راخوي رئيس الحكومة السابق الذي وقع العقد.

وأكدت الصحيفة أن التنازل الإسباني، يقدم المصالح الاقتصادية للبلدان المصدرة للأسلحة على السكان المستهدفين بها، ففرنسا، التي حثتها العديد من المنظمات غير الحكومية بشأن مبيعاتها من المعدات العسكرية لبلدان الشرق الأوسط تصم آذانها، وللأسف هذه القضية تخص المنطقة المحجوزة لرئيس الجمهورية.

“أزمة إنسانية خطيرة للغاية”

ويقول توني فورتين ، مدير مرصد مراقبة الأسلحة (Obsarm) التي أرسلت مع 15 منظمة دولية أخرى، رسالة إلى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، بداية سبتمبر، لمراجعة مبيعات الأسلحة: : تريد فرنسا السير على خطى السعودية أو الإمارات العربية المتحدة كي لا تفقد مكانتها في الشرق الأوسط أو نفوذها”.

وأضاف “تخشى فرنسا من فقدان مكانها إذا بدأت في إدانة الرياض أو أبو ظبي، كما تخشى خسارة جميع العقود التي وقعتها مع السعودية، على سبيل المثال”.

هناك موقف لخصه البلجيكي فيليب لامبرتس الزعيم المشترك لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي : اللعبة تكمن في أنها ابتزاز، هذا جعل الضغط السياسي أقوى”، لذلك، يقول مدير (Obsarm) يجب طرح سؤال “إلى متى سيستمر ذلك في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة للغاية في اليمن؟”.

وتنوه “lemonde-arabe” بأن بعض الدول الأوروبية بدأت ليس فقط في التساؤل، ولكن الأهم من ذلك، كيف ستتصرف، في يونيو الماضي، أوقف مجلس الدولة البلجيكي ثماني رخص تصدير أسلحة إلى السعودية.

في ألمانيا، التزمت حكومة أنجيلا ميركل بتشديد شروط التصدير و “وضع حد فوري لصادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاع اليمني”، كما أنه في سويسرا، يهدد ائتلاف سياسي، يضم عدة منظمات غير حكومية وممثلين دينيين، بشن مبادرة ضد المجلس الاتحادي، الذي خفّف القواعد المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى البلدان التي كانت في حالة حرب، وأخيرا في فرنسا النائب سيباستيان نادوت أسس لجنة تحقيق برلمانية، للسيطرة على مبيعات الأسلحة.

وأكدت الصحيفة أنه عندما نسمي أنفسنا “بلد حقوق الإنسان” أو عندما تكون الدولة راعية لاتفاقيات جنيف، ألا يجب التساؤل حول “تجارة الموت” في اليمن كما في أي مكان آخر؟

ويشار إلى أن استمرار الحرب في البلاد رفع أسعار الغذاء والوقود، بينما المساعدات الغذائية التي يحتاجها ثمانية ملايين يمني باتت مهددة بسبب السعوديين، ووفقا لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، انقطاع الإمدادات التي تمر عبر ميناء الحديدة في البحر الأحمر “سيسبب جوعاً غير مسبوق، وإغلاق الميناء من جانب السعودية والإمارات سيعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر ويغرق ملايين الناس في المجاعة”.