ضبط 538 مخالفة للاسعار في أسواق أمانة العاصمة .. خلال 48 ساعة

يمانيون../

حررت اللجان الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة خلال اليومين الماضيين 337 محضر ضبط أشتملت على 538 مخالفة في عموم مديريات أمانة العاصمة.

وأوضح مدير غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة محمد الهيلاني أن تلك المحاضر والمخالفات توزعت على كافة مديريات أمانة العاصمة، اشتملت على مخالفات في رفع أسعار المواد الغذائية ونقص الأوزان ورفض التعامل مع اللجان إضافة إلى عدم وجود سجلات ومخالفات أخرى.

وبين أن المحاضر التي تم تحريرها بمديرية صنعاء القديمة 20 محضر، تضمنت 67 مخالفة منها 28 مخالفة رفع الأسعار و16 مخالفة عدم إشهار السلع و10 مخالفات نقص الأوزان و16 مخالفة أخرى، فيما تم تحرير 32 محضر بمديرية آزال تضمنت 60 مخالفة منها 38 مخالفة رفع الأسعار و21 مخالفة عدم إشهار الأسعار ومخالفة عدم البيع بالفواتير .

وفي مديرية الصافية تم تحرير 21 محضر اشتملت على 13 مخالفة منها خمس مخالفات رفع الأسعار ومثلها مخالفات عدم إشهار الأسعار وثلاث مخالفات أخرى، في حين تم تحرير 39 محضر بمديرية شعوب احتوت على 43 مخالفة منها 30 مخالفة رفع الأسعار وثمان مخالفات عدم إشهارها ومخالفة رفض التعامل مع اللجان وخمس مخالفات أخرى .

كما تم تحرير تم تحرير 48 محضر بمديرية الثورة اشتملت على 57 مخالفة، وفي مديرية التحرير حررت اللجان 22 محضر اشتمل على 28 مخالفة منها 17 مخالفة رفع الأسعار و10 مخالفات عدم إشهارها ومخالفتين نقص الأوزان.

ووفقا للمحضر فإنه تم تحرير 53 محضرا بمديرية معين اشتملت على 58 مخالفة منها 26 مخالفة رفع الاسعار و21 مخالفة عدم أشهار الاسعار ومخالفة رفض عدم التعامل مع اللجان و10 مخالفات أخرى وبمديرية بني الحارث تم تحرير 23 محضر أشتمل على 26 مخالفة منها 18 مخالفة رفع الأسعار وخمس عدم إشهارها ومخالفتين رفض التعامل مع اللجان .

فيما تم تحرير 36 محضر بمديرية الوحدة تضمنت 43 مخالفة منها 30 مخالفة رفع الأسعار وثمان مخالفات عدم إشهارها وخمس مخالفات نقص أوزان ومخالفة عدم البيع بالفواتير إضافة إلى تحرير 43 محضر بمديرية السبعين اشتملت على 80 مخالفة منها 40 مخالفة رفع أسعار و23 عدم إشهارها و17 مخالفة أخرى.

ودعا مدير غرفة العمليات المواطنين والمستهلكين إلى التعاون مع الوزارة وإبلاغ غرفة العمليات عبر الرقم 174 عن أي مخالفات يرتكبها التجار أو المحال التجارية تشمل رفع الأسعار أو الغش التجاري أو نقص الأوزان وغيرها من المخالفات.