انطلاق عجلة التحضيرات لـ«جنيف 3»: اجتماعات تشاورية لا تعطّل الميدان

يمانيون – تقارير – جريدة الأخبار اللبنانية

على رغم تلقيها ضربات متتالية أفشلت خططها للتقدم باتجاه مدينة الحديدة، لا تزال قيادة «التحالف» تحاول تحقيق اختراق على جبهة الساحل الغربي، توازياً مع مواصلتها القصف الجوي في غير محافظة، والذي تسبّب أمس بمقتل 18 مدنياً في محافظتَي حجة وعمران. تصعيد يجعل من الصعب النظر إلى الاجتماعات التشاورية التي يعقدها المبعوث الأممي على أنها أكثر من «تمضية وقت»، بانتظار مفاوضات لا يؤمل منها الكثير

بشكل رسمي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، انطلاق عجلة التحضيرات للجولة التفاوضية الجديدة المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية في الـ6 من أيلول/ سبتمبر الجاري، مؤكداً ما كان تمّ تداوله من أنباء عن اجتماع تشاوري في العاصمة البريطانية لندن في هذا الإطار. وعلى رغم انخراط الأطراف جميعهم في ديناميات التهيئة لمشاورات جنيف، إلا أن ذلك لا يبدو قابلاً للصرف ميدانياً، حيث تتواصل العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، في ظلّ تراجع إضافي للقوات الموالية لـ«التحالف» على الساحل الغربي، بعد تلقيها ضربة موجعة أواخر الأسبوع الماضي لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعاً.

وأفاد المبعوث الأممي، أمس، بانعقاد اجتماع تشاوري في بريطانيا على مدى يومين (ابتداءً من الثلاثاء الماضي)، حضرته 22 شخصية يمنية وناشطات نسائية. وأشار غريفيث، في بيان، إلى أن الاجتماع «ناقش سبل استئناف العملية السياسية»، مضيفاً أنه «يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة». ولفت، كذلك، إلى أن «اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة للتشاور مع شخصيات يمنية اجتماعية وسياسية، تمتلك معرفة فريدة حول المجتمع اليمني». وجدّد مندوب المنظمة الدولية القول إن «التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع».

ومن غير المعلوم ما إذا كان هذا الاجتماع سيشكل عاملاً مساعداً في إنجاح المفاوضات المقبلة في جنيف، خصوصاً أن التجارب السابقة القائمة على توسيع دائرة المشاركة في الحوار لتشمل وجوهاً من خارج الطرفين الرئيسين في الصراع («أنصار الله» و«الشرعية»)، وكذلك الاستئناس بآراء شخصيات أكاديمية ونقابية وصحافية في كيفية «استئناف العملية السياسية»، لا تبعث على التفاؤل بخطوات كهذه. لكن، إلى الآن، لا يبدو أن ثمة قراراً لدى «التحالف» والقوى الموالية له بمواكبة جهود المبعوث الأممي بقرار ميداني يخفّض حدّة التوتر، ويلجم آلة القتل والتصعيد. إذ لا تزال الميليشيات المدعومة إماراتياً تحاول تحقيق منجز في محافظة الحديدة، على رغم أن عملياتها انخفضت وتيرتها في شكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تلقيها ضربة وُصفت بأنها الأكبر منذ انطلاق المعركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

تحاول الإمارات تعويض النقص في جبهة الساحل بضمّ السلفيين غير الموالين لها

وبحسب مصادر ميدانية مما تُسمّى «ألوية العمالقة» السلفية، الموالية للإمارات، فإن كتيبة تابعة للقيادي السلفي، بسام المحضار، تم إشراكها أخيراً في العمليات الجارية في محافظة الحديدة، لتكون أولى اختباراتها في مديرية الدريهمي حيث حاولت السبت الفائت التقدم باتجاه مركز المديرية جنباً إلى جنب كتيبتين أخريين من «العمالقة». إلا أن المهاجِمين تعرضوا لعملية التفاف كبيرة من قبل الجيش واللجان الشعبية، تمكنت على إثرها سريتان من الانسحاب، فيما سقطت الثالثة التي تضمّ قرابة 100 جندي في أيدي «أنصار الله» ليذهب عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير. والجدير ذكره، هنا، أن هذه الكتيبة، الموالية عملياً للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، أُلحقت بضوء أخضر إماراتي بـ«ألوية العمالقة»، بعدما أدى انسحاب عدد غير قليل من المقاتلين المتحدرين من المحافظات الجنوبية من جبهة الساحل الغربي إلى نقص في القوة البشرية الموالية لـ«التحالف». نقص يحاول الإماراتيون تعويضه عن طريق سعيهم إلى ضمّ مقاتلي ما تُسمّى «المقاومة التهامية» إلى «العمالقة»، توازياً مع عملهم على استقطاب السلفيين غير الموالين لهم (ككتيبة المحضار مثلاً). لكن، وبحسب المعلومات، فإن قياديي «المقاومة التهامية» لا يزالون يرفضون إلى الآن العمل تحت قيادة المدعو أبو زرعة المحرمي (المشرف على «العمالقة)، ويصرّون على «استقلالية» مقاتليهم.

وفي وقت تواصل الإمارات والسعودية اشتغالهما على استدراك خياراتهما في محافظة الحديدة، والتهيئة لجولات جديدة من القتال، يزداد ثقل التبعات الإنسانية الواقعة على المدنيين. تبعات لا تقتصر على الخسائر البشرية المباشرة، والتي شكّلت مجزرة مستشفى الثورة وسوق السمك الخميس الماضي آخر حلقاتها، بل تشمل كذلك الخسائر المادية التي لا تقلّ فداحة عن فاتورة الضحايا. إذ تفيد المعلومات الواردة من الحديدة بأن عمليات «التحالف» دفعت ما لا يقلّ عن 9 مصانع إلى إغلاق أبوابها في شكل كامل، فيما تعطّلت الأعمال في شكل جزئي في 18 مصنعاً، إمّا بسبب تعرّضها للقصف، أو فقدانها المواد الأولية، أو انقطاع العمّال عنها. وإلى جانب أزمة المصانع التي أدّت إلى قطع مورد رزق كثيرين، تأتي أزمة نزوح رؤوس الأموال العائدة إلى التجار وموظفي القطاع الخاص، توازياً مع إغلاق المراكز التجارية الكبرى، والذي تسبّب بتسريح مئات الموظفين، وخلق حالة اختناق كبيرة في المواد الغذائية والاستهلاكية. آثار كارثية يحاول «التحالف» تمويهها بخطوات ذات طابع إعلامي، وأحدثها إعلان «مركز الملك سلمان للإغاثة»، مطلع الأسبوع الجاري، عن «برنامجين تنفيذيين لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه والإصحاح البيئي لنازحي الحديدة».