برئاسة وزير المالية.. تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وتسعير المواد الغذائية

يمانيون – تقارير

ضمن السعي الحثيث لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف إلى جانب حربه العسكرية والإعلامية على اليمن ناقش اجتماع عقد يوم في صنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، المواضيع المتعلقة بارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للقاء بتجار المواد الأساسية للوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك، فيما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس السعر وتحديد سعر البيع للمواطن.

رقابة حكومية

ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بالرقابة على ذلك وستكلف لجان نزول ميدانية للرقابة على الأسعار .. وقال ” كما استطاعت الحكومة أن تضبط أسعار الغاز والمشتقات النفطية وتثبيت السعر لمدة ستة أشهر فإنها على استعداد للتعاون مع التجار لإعادة السعر وجعل السوق ثابت كما كان عليه سابقاً “.

إلى ذلك أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وإجراءات تسعير المواد الغذائية خاصة القمح بحيث تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات وتحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف وأسعار المواد الخام وغيرها من معايير تحديد التكاليف.

جاء ذلك بعد مناقشة الأسباب والعوامل التي أدت إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية ومدى التزام تجار المواد الغذائية الأساسية بسعر الصرف المحدد من لجنة المدفوعات وكذا التزامهم بسعر البيع المحدد من وزارة الصناعة.

ضرورة التزام

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن المواطن هو المتضرر والذي يدفع الثمن ويجب على الجميع التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، مشددا على ضرورة التزام المستوردين والتجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة كون الزيادة في أسعار القمح والدقيق غير مبررة.

“وتقوم لجنة المدفوعات بالتنسيق بين التجار ومصادر العملة الصعبة للوصول إلى قل سعر صرف ممكن من النقد الأجنبي وعكس ذلك لوزارة الصناعة لتحدد سعر المواد الغذائية في السوق بما يضمن تخفيف الأعباء على المواطن” حسبما أقر الاجتماع.

مخالفة مسؤولة
المجتمعون بدورهم شددوا على أن أي سعر مشترى من النقد الأجنبي من قبل التاجر مباشرة من خلال نزوله للسوق يختلف مع متوسط الأسعار المباعة عبر البنوك من لجنة المدفوعات، فإنه سيتحمل مسئولية خسارته كون السلع ستسعر وفقاً للمتوسطات المباعة عبر اللجنة.

أسباب
ويعزى انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية هو طباعة “حكومة هادي” لأكثر من 800 مليار ريال يمني من الطبعة الجديدة للعملة بدون تأمين، ما جعل الريال اليمني ينهار مقابل العملات الأجنبية.

وكانت حكومة الإنقاذ حذرت في وقت سابق من العام الجاري من نتائج ذلك، كما وجهت بمنع تداول الطبعة الجديدة بهدف الحد بالقدر المستطاع من آثاراها الكارثية.

بدورهم حذر الخبراء الاقتصاديون من طباعة حكومة هادي هذه الكمية الهائلة من العملة بدون غطاء “تأمين”.

يضاف إلى ذلك قيام بنك عدن بمنح الوعود لمستوردي المواد الأساسية، حيث وعد البنت المستوردين بفتح اعتمادات مستندية لقيمة الواردات من المواد الأساسية ابتداء من 1 يونيو وبسعر صرف 470 للدولار الواحد وسيقوم بذلك مستفيدا من ما يسمى بالوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار.. غير أن هذه الوعود تبخرت بحلول الموعد المحدد، وبالتالي فان من الطبيعي في العرف المصرفي عندما يقوم البنك المركزي بتحديد سياسات مصرفية ولا يفي بها فإن النتيجة هي حصول تداعيات لذلك.

عملة ممنوعة

وخلال العام الجاري عملت حكومة هادي وبدعم من التحالف على شراء الدولار من السوق المحلية بالطبعة الجديدة، مما أسهم في ارتفاع الدولار بشكل أكبر لزيادة الطلب عليه.

الجدير بالذكر أن هناك من عمل على نشر الإشاعات التي تبثها أبواق التحالف في الداخل بأن حكومة الإنقاذ رجعت عن قرارها وسمحت بتداول المواطنين للطبعة الجديدة من العملة وهذا غير صحيح، حيث لازالت تلك الأوراق النقدية ممنوعة من التداول من قبل حكومة الانقاذ.

•  وكالة الصحافة اليمنية