صفعة قوية تتلقاها الإمارات من الحكومة الصومالية!
يمانيون | متابعات
قالت الحكومة الصومالية ان الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة مواني دبي العالمية وحكومتي أرض الصومال “صوماليلاند” وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، “باطلة وغير قانونية”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة المواني والنقل البحري في الحكومة الصومالية اليوم الجمعة، اعتبرت فيه الاتفاقية حول ميناء بربرة انتهاكًا بحق سيادتها وقوانيين بلادها.
وكانت قد وقعت أمس الخميس سلطة إدراة أرض الصومال المحلية، اتفاقية مع شركة “موانئ دبي” العالمية وحكومة إثيوبيا قضت بتقاسم الحصص في ميناء بربرة الصومالي.
كما جاء في البيان أن الحكومة الصومالية ليست طرفاً في الاتفاقية التي أبرمت في دبي، وأكد على أن “الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد”، وأضاف البيان أنها “جرت بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية ترحب بجميع المستثمرين في بلادها شريطة احترام سيادتها وقوانينها.
ونصت الاتفاقية التي وقعت أمس الخميس في دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة “شمال غرب”، وبموجبها تحصل شركة موانئ دبي على النصيب الأكبر بنسبة 51 في المائة من المشروع، فيما تحتفظ سلطات “أرض الصومال” بحصة 30 بالمئة، والـ19 بالمائة لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.
جدير بالذكر أن اعلان الحكومة الصومالية جاء بعد أقل من عشرة أيام علىقيام الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جوله بإنهاء عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، وصدر بيان عن الرئاسة الجيبوتية جاء فيه : “قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية”.
وفي فبراير الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
وكانت محكمه بريطانيه قد حكمت لصالح شركه موانئ دبي ورفضت الدعوي المرفوعة من قبل حكومه جيبوتي منذ ٤ سنوات والتي طالبت فيها بإلغاء العقد الذي تدير بموجبه ميناء جيبوتي ل ٥٠ عاما، و أقرت المحكمة بأن علي حكومه جيبوتي دفع تكاليف التقاضي لشركه دبي ضاربه بعرض الحائط كل حجج حكومه جيبوتي – فالقانون لا يحمي المغفلين حتي ولو تعرضت مصالحهم للخطر والعقد الموقع هو سيد الأدلة.
غير أن رد حكومه جيبوتي كان مفاجاءً وبعد أقل من ٢٤ ساعه من صدور الحكم، حيث قالت إن الكيل قد طفح وقررت إلغاء العقد وتوقيف عمل الشركه الإماراتية فورا.
