المكونات السياسية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان
يمانيون:
دعت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أعمال قتل وتدمير وتجويع من قبل تحالف دول العدوان السعودي في مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقالت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف في بيان صادر عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في المركز الثقافي بصنعاء اليوم “إنه لا يحق لأي دولة أو جهة في العالم انتهاك سيادة اليمن أو إعلان الحرب عليه تحت أي مبررات”.
وأكدت أنه لا شرعية للعدوان السعودي التحالفي على الشعب اليمني وأنه من حق الشعب اليمني الدفاع عن النفس والتصدي لهذا العدوان بكل الوسائل والسبل الممكنة.. مرحبة بدعوة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى هدنة من شأنها رفع معاناة الشعب اليمني والسماح لإدخال واستيراد كل الاحتياجات من غذاء ودواء ومشتقات نفطية وغيرها.
وثمن البيان مواقف أمين عام الأمم المتحدة وجهوده في رفع معاناة الشعب اليمني المظلوم.. معبرا عن أمل المكونات السياسية في أن تتضاعف الجهود من قبل الجميع خلال المرحلة القادمة لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة.
وأكد البيان أن أي مشاورات أو حوارات قادمة يجب أن تكون بين المكونات السياسية دون غيرها كما أكد ذلك بيان المبعوث الذي أصدره نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة قبل ذهاب المكونات السياسية إلى جنيف وذلك التزاما بالأسس التي حكمت العملية السياسية الانتقالية في اليمن على مدى أربع سنوات.
وأوضح أن المشاورات أو الحوارات القادمة يجب أن تكون شاملة وعدم اختزالها في مواضيع محددة بعينها.. مشيرا إلى ما ورد في رسالة أمين عام الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن التي أشعر المجلس فيها بتعيين إسماعيل ولد الشيخ خلفا لجمال بن عمر وأكد أن مهمة المبعوث الجديد البدء من حيث انتهى سلفه.
كما أكد البيان عدم شرعية الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وكذا الحكومة المستقيلة “حكومة بحاح” وذلك لعدد من الاعتبارات منها الاستقالة وانتهاء الولاية وانتفاء شرعية التوافق السياسي عليهما.
وقال “كما أن من شأن الطلب المعلن للتدخل الخارجي لمن يدعي أنه رئيس أو حكومة شرعية أن ينزع عنه كل غطاء شرعي، وعليه فإن الشعب اليمني وفقا لنظامه الدستوري والقانوني من حقه ملاحقة كل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى وجرائم التعاون مع العدوان والتحريض عليه”.
واستعرض البيان أعمال الإعاقة والعرقلة لدول تحالف العدوان السعودي على وفد المكونات السياسية المشارك في مشاورات جنيف وذلك بهدف إفشال تلك المشاورات ومنها إعاقة طائرة الأمم المتحدة التي أقلت المكونات السياسية من الوصول في الوقت المناسب للحيلولة دون لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة، واستمرار الرحلة أكثر من 40 ساعة.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة بدت عاجزة عن فعل أي شيء في حين عملت المكونات السياسية على تجاوز تلك المشكلة حرصا منها على عدم التشويش على المشاورات وتمكين دول العدوان من مرادها، واكتفت بالتأكيد على تمسكها بحقها في مقابلة أمين عام الأمم المتحدة في أقرب وقت.
وأضاف البيان “بدأت المشاورات في نفس اليوم الذي وصلت فيه المكونات السياسية بعقد أول اجتماع لها برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتم التأكيد خلاله على الأسس التي وردت في بيان الأمم المتحدة المذكور آنفاً وكان النقاش عاماً”.
وتابع “وفي اليوم التالي استكملت المكونات السياسية المشاورات برئاسة المبعوث الأممي حيث تقدم البعض ببعض الأفكار في محاولة للتقدم بالمشاورات إلى الأمام، وتم الاتفاق بعد استفراغ النقاش على صياغتها وتقديمها في اليوم الثالث للمشاورات التي مددت يوما إضافيا، حيث تم بالفعل إعداد صياغة متفق عليها بين المكونات السياسية وتسليمها للمبعوث في اليوم الثالث”.. مؤكدا عدم صحة ما قيل بأن الصياغة المقدمة أتت مختلفة مع ما طرح في اليوم السابق للمشاورات.
وأورد البيان نص الصيغة التي تقدمت بها المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف وهي:
– إعلان وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف السياسية اليمنية المتحاربة بما يمكن المكونات السياسية اليمنية من بحث حل شامل بما فيه بحث انسحاب كل الأطراف من المدن الرئيسية وآلياته بما لا يمنع التصدي لعناصر القاعدة ومنعها من السيطرة والانتشار، وذلك خلال فترة زمنية محددة بما يفضي إلى إحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها.
– الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب اليمني بكافة أشكاله بما يكفل دخول كل الاحتياجات دون قيود وبما يسمح بإدخال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وغيرها.
وجدد بيان المكونات السياسية التأكيد على أن دول العدوان السعودي لم تكن تتوفر لديه أي رغبة في إنجاح مشاورات جنيف والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يمكن المكونات السياسية من بحث اتفاق شامل، ورفضت استجابة دعوة أمين عام الأمم المتحدة التي أطلقها بداية المشاورات لإرساء هدنة إنسانية تخفف معاناة الشعب اليمني وبدت متمنعة ورافضة التعاطي مع المبعوث الأممي بشأن ذلك ما اضطرت الأمم المتحدة لإعلان انتهاء المشاورات دون أن تتمكن المكونات السياسية من الخروج بنتائج محددة.
واستطرد “رغم تعنت دول العدوان السعودي فقد أصدرت المكونات السياسية فور انتهاء المبعوث من مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه نهاية مشاورات جنيف تصريحاً أكدت فيه ترحيبها بالدعوة إلى هدنة من شأنها رفع معاناة أبناء الشعب اليمني”.
واعتبر البيان أحد الأهداف الرئيسية للعدوان السعودي هو إفشال حوار القوى والمكونات السياسية الذي كان جاريا في موفنبيك تحت رعاية الأمم المتحدة والذي تسبب للأسف في إيقافه.. مبينا أن الأمم المتحدة عادت بعد مضي أكثر من أربعة أسابيع على العدوان تم خلالها تعيين مبعوث جديد لليمن لبذل جهود لاستئناف حوار المكونات السياسية من جديد.
ووفقا للبيان فإن أمين عام الأمم المتحدة بناء على تلك الجهود أعلن في 28 مايو الماضي موعد انطلاق مشاورات جنيف بين المكونات السياسية اليمنية دون شروط مسبقة لبحث سبل إحياء العملية السياسية، الأمر الذي لم يرق للعدوان وكان ذلك واضحا من خلال رفضه انعقاد تلك المشاورات وسعى في تأجيل موعد انعقاده بما يتيح له فرض أجندته على المشاورات.
وعرض البيان أجندات دول العدوان السعودي التي حاولت تمريرها في مشاورات جنيف بفرض معادلة جديدة على طاولة الحوار أو المشاورات واختزالها في طرفين أو جبهتين بعيدا عن المكونات السياسية في عمل انقلابي على العملية السياسية الجارية في اليمن منذ أربع سنوات وأنتجتها المكونات السياسية وسلطاتها الانتقالية عبر شرعية التوافق السياسي فيما بينها في أكثر من محطة منذ بداية المرحلة الانتقالية.
وأكد البيان أن المكونات السياسية رفضت الانقلاب على أسس العملية السياسية الجارية في البلد على مدى أربع سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة وظلت متمسكة بها، ونتج عنها إصدار المبعوث الأممي نيابة عن أمين عام الأمم المتحدة بيانا أكد فيه أن المشاورات المزمع انعقادها في جنيف هي مشاورات أولية شاملة دون شروط مسبقة، بين المكونات السياسية اليمنية دون غيرها لتذهب المكونات السياسية عقب هذا البيان إلى جنيف.
وكانت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف التي شملت أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد وممثل المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع ورئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري وممثل أنصار الله حمزة الحوثي وممثل الحراك الجنوبي غالب مطلق وممثل التحالف الوطني ناصر النصيري والأمين القُطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد الزبيري .. أكدت في المؤتمر الصحفي تدارسها خلال المرحلة الراهنة لمسألة تشكيل مجلس رئاسي وحكومة لسد الفراغ الدستوري.
وقال أمين عام حزب الحق حسن زيد “نحاول أن يكون هناك إجماع وطني بين كافة المكونات والقوى السياسية لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وطنية وإن كنا نرى إشراك بعض القوى التي لم تتورط في دعمها وتأييدها للعدوان السعودي على اليمن”.
بدوره أوضح ممثل المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع أن القوى السياسية تتشاور بشأن مسألة سد الفراغ الدستوري من خلال تشكيل مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ لكنها تريد إعطاء الأمم المتحدة فرصة جمع الفرقاء السياسيين على طاولة توافقية واحدة.
وعبر الشجاع عن أهمية دور الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية واتخاذ قرارات حاسمة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر من قبل دول تحالف العدوان السعودي.. مؤكدا ضرورة أن تتعامل كافة المكونات السياسية مع المبعوث الأممي بإيجابية رغم مساعي دول العدوان لإفشال أي حوار يمني – يمني.
من جانبه نفى رئيس تكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة للعدوان أمين عام حزب الكرامة عبدالملك الحجري أي لقاء جمع وفد المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف بوفد الرياض أو ما سمي بوفد حكومة هادي.
وأكد أن موقف وفد المكونات السياسية المشارك في مشاورات جنيف واضح وثابت في أن يكون الحوار يمني – يمني بين المكونات والقوى السياسية التي حضرت باستثناء حزبي التجمع اليمني للإصلاح والرشاد السلفي.. لافتا إلى أن المكونات السياسية تمضي قدما من خلال الشراكة الوطنية لاستكمال تشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية.
ممثل الحراك الجنوبي غالب مطلق من جهته طالب بوقف الحروب الداخلية والسماح للدخول بالمساعدات الإنسانية إلى كافة محافظات الجمهورية.. لافتا إلى معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الداخلية والعدوان الخارجي.
وقال “إن الشعب اليمني هو الخاسر الوحيد من استمرار الحرب الداخلية والعدوان عليه “.. مؤكدا ضرورة امتثال كافة المكونات والقوى السياسية لصوت الحكمة والعقل والمنطق.
وعبر مطلق عن أمله في أن تحل القضية الجنوبية حلا سلميا عادلا وليس ترقيعيا.. مؤكدا دعمه لمخرجات الحوار الوطني رغم تحفظه لمسألة الأقاليم.
فيما أكد ممثل التحالف الوطني ناصر النصيري ضرورة إيقاف الحروب الداخلية وإيجاد صلح للصراعات القائمة وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة العدوان السعودي الغاشم .. لافتا إلى أن الرياض لا تريد أن ينجح الحوار بين كافة المكونات السياسية في اليمن وتريد استمرار العدوان حتى يركع ويخضع الشعب اليمني لإملاءاتها.
في حين قال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد الزبيري “إن هادي وحكومته أصبحا من الماضي وهم غير شرعيين” .. مؤكدا ضرورة تفعيل الجبهة الوطنية لمواجهة العدوان السعودي والعمل على سد فراغ السلطة بالشراكة الوطنية.