بن حبتور : تصعيد العدوان في الساحل الغربي جاء لتعطيل ميناء الحديدة وإعاقة المساعي الأممية
يمانيون – صنعاء :
أكد رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن تصعيد العدوان في الساحل الغربي جاء بهدف تعطيل ميناء الحديدة والتأثير سلبا على الجهود التي يقودها المبعوث الأممي مارتن جريفيت في اتجاه السلام وإنهاء المأساة الإنسانية الكبيرة التي يجهل أسبابها الحقيقة الرأي العام العالمي بسبب الانحياز الواضح للإعلام الدولي للعدوان.
وجدد رئيس الوزراء التزام القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الأمنية بتأمين وحماية الشعب اليمني وكذا الحماية الأمنية لكافة ضيوف اليمن والعاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية الأممية والدولية.
وأكد بن حبتور خلال لقائه اليوم بصنعاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة بيتر درينان، والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا- أن الموظفين الأممين والدوليين العاملين في المجال الإنساني محل ترحاب واحترام وتقدير الشعب اليمني بمختلف شرائحه الاجتماعية.
جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن ومختلف جوانب المأساة الإنسانية الطاحنة التي يرزح الشعب اليمني تحت وطأتها بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي للسنة الرابعة على التوالي، إضافة إلى التداعيات الإنسانية الجديدة التي خلقها تصعيد العدوان ومرتزقتهم في الساحل الغربي وتسببه المباشر في موجة نزوح كبيرة من مدينة الحديدة وضواحيها إلى العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
كما استعرض اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي والثقافة الدكتور عبدالله الكبسي والدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية محمد عبدالله، الجهود والبرامج الإنسانية الأممية تجاه الشعب اليمني في محنته الراهنة في مجالات الإغاثة والغذاء والدواء والمياه وأثرها الكبير في التخفيف من مأساة الشعب اليمني التي تتفاقم بصورة متصاعدة بفعل استمرار العدوان السعودي الإماراتي وتصعيده العسكري.
وتطرق اللقاء إلى جوانب الحماية الأمنية لطواقم وموظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن وما تقوم به المؤسسات الأمنية تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من جهود مسئولة ومشهودة في سبيل تأمين الحماية اللازمة لكافة العاملين في منظومة العمل الإنساني.
